الهيئة العمانية للأعمال الخيرية تكفل 600 يتيم بمحافظة المهرة شرقي اليمن
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أشاد محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، اليوم الاثنين، بتدخلات الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بالمحافظة في مختلف المجالات التنموية والخدمية.
جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس التنفيذي للهيئة العمانية بدر الزعابي، لمناقشة احتياجات محافظة المهرة، في الجوانب الصحية، والإغاثية، وبناء المساكن لعدد من الأسر المتضررة من الأعاصير، وغيرها من التدخلات.
ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ: استمع المحافظ، الى شرح من رئيس الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، عن أبرز تدخلات الهيئة في محافظة المهرة، وتنفيذ مشاريع تنموية، وبناء المساكن، ومشاريع المياه المتمثلة في حفر الآبار، وتركيب المضخات وإنشاء شبكات المياه.
وأشار إلى كفالة الهيئة لـ 600 يتيم في المحافظة، وتقديم منح دراسية بشكل دوري، إلى جانب المساعدات الغذائية السنوية ودعم القطاع الصحي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التدخلات الإنسانية المهرة اليمن
إقرأ أيضاً:
تبدأ غدًا.. تيسيرات سداد مستحقات صندوق تمويل المساكن المتأخرة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تطبيق تيسيرات جديدة في سداد المستحقات المالية المتأخرة لصالح صندوق تمويل المساكن، وذلك اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 1 يونيو 2025، وتستمر حتى 31 أغسطس 2025.
مستحقات صندوق تمويل المساكن المتأخرةأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التيسيرات تشمل إعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير، شريطة سداد كامل المتأخرات دفعة واحدة، وتنطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والفيلات التابعة للصندوق.
وأكد الشربيني أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لرؤية الدولة الاستراتيجية نحو دعم جهود التنمية، واستجابة لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتوفير حلول عملية تساعدهم في تسوية أوضاعهم المالية.
من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزير والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات جاءت استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين.
كما تهدف إلى إتاحة الفرصة للعملاء لتصحيح أوضاعهم المالية من خلال قواعد تنفيذية واضحة، تضمن استقرار العلاقة التعاقدية وتعزز الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن التيسيرات تشمل الحالات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو صادرة فيها أحكام ابتدائية أو منظورة أمام محكمة الاستئناف، بشرط سداد كامل الثمن نقدًا، إلى جانب سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأية التزامات مالية أخرى.
كما أوضح أن التيسيرات لا تسري على الحالات التي يوجد بشأنها نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق، إلا في حالة التنازل الكامل عن الدعاوى المرفوعة.
ولا تُطبق هذه التيسيرات على الوحدات أو الفيلات أو المحال الصادر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ، حيث تسري في تلك الحالات أحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية