قسنطينة: توقيف 3 مسبوقين من بينهم إمراة قاموا بإحتجاز شخصين!
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في قسنطينة، من معالجة قضية إعتداء وإحتجاز راح ضحيتها شخصين وتوقيف مرتكبي الفعل الاجرامي، ويتعلق الأمر بـ3 أشخاص من بينهم فتاة.
وجاءت حيثيات القضية إثر تلقي ذات الفرقة بلاغ من قبل مواطن بخصوص تعرض احد أقربائه رفقة صديق له للإعتداء من طرف مجهولين، على مستوى مدينة قسنطينة مع احتجازهما وطلب مبلغ مالي كفدية لتحريرهما.
ليتم فتح تحقيق في القضية، وبعد الأبحاث والتحريات الميدانية لعناصر الفرقة تمكنت هذه الاخيرة في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهم ومكان تواجدهم.
وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم وضع خطة ميدانية محكمة تكللت بتوقيف الفاعلين. وهم ثلاثة أشخاص من بينهم إمرأة. وحجز سكين من الحجم الكبير مع تحرير الضحيتين المحتجزتين داخل مسكن ملك لأحد الفاعلين بالمدينة الجديدة علي منجلي.
كما بينت التحريات المنجزة أن ملابسات القضية تعود على خلفية وجود علاقة مسبقة كانت تربط بين الضحيتين والفاعلين. ترتبت عليها خلافات مادية.
وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية