رئيس الوزراء يتابع جهود إتاحة مخزون آمن من السلع والمنتجات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود إتاحة مخزون آمن من السلع والمنتجات الاستراتيجية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة وجود مخزون واحتياطي آمن من مختلف السلع الاستراتيجية، سواء السلع الغذائية، أو المنتجات البترولية المختلفة، والتأكد مما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع بالكميات والاسعار المناسبة، ويحقق المزيد من الاستقرار في حركة الأسواق.
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى المتابعة الحالية لموقف الاستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف القادم، وما يتم من تنسيق وتعاون بين عدد من الوزارات والجهات المعنية لتوفير الاحتياجات المختلفة، وخاصة ما يتعلق بقطاع الطاقة، والسعي لزيادة حجم الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال المتابعة الدورية لمختلف المشروعات التي تنفذ في هذا الإطار بالتعاون مع العديد من التحالفات والشركات العالمية، وصولا لتحقيق مزيد من الاستقرار في منظومة الخدمات المقدمة من خلال مرفق الكهرباء، تلبية للاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول، موقف المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية المختلفة، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي، وذلك في ظل العمل على الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، لافتًا في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي ستسهم في توفير حوالي 1.5 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، وذلك اعتباراً من يناير 2025.
كما تناول وزير البترول، الجهود المبذولة لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، وذلك في ظل المحفزات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، مستعرضاً عدداً من الاتفاقيات الجديدة التي تم التوقيع عليها خلال الفترة الأخيرة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة جهود البحث والاستكشاف.
واستعرض وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة حالياً لزيادة حجم ونسبة الطاقة الناتجة عن المصادر الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.
كما سرد وزير الكهرباء الإجراءات المتخذة لرفع وتحسين كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وكذا جهود الربط الكهربائي مع السعودية.
من جانبه، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف أرصدة السلع الاستراتيجية حتى اليوم، حيث أكد أن جميع تلك السلع تتمتع بأرصدة واحتياطيات آمنة، وتصل في عدد منها إلى ما يكفي لمدة عام كامل، وذلك ارتباطاً بما يتم توريده من تعاقدات من الخارج، وكذا بدء موسم الحصاد والتوريد المحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء محافظ البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات ونشاط شركة تنمية الريف المصري الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، وذلك لمتابعة موقف مشروعات الشركة ونشاطها.
وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، إلى الدور المهم لشركة تنمية الريف المصري الجديد، باعتبارها المطور والمسئولة عن المشروع القومي الخاص بتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، الذي توليه الدولة أهمية خاصة، حيث يأتي كأحد ركائز برنامج "خطوة نحو المستقبل" الذي تتبناه الدولة، ويشتمل على عدد كبير من المشروعات التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية ودور المشروع القومي الخاص بتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة مستدامة تكون الزراعة هي القاطرة الأساسية للتنمية فيها.
وخلال اللقاء، استعرض اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، موقف ما تم تنفيذه من أعمال تتعلق بالإنشاءات والمرافق، والطرق، وحفر الآبار، وإقامة محطات للتحلية، وكذا أعمال الشبكات والتجهيزات، لمختلف مواقع الشركة على مستوى الجمهورية، وما هو جاري استكماله من أعمال فى هذا الصدد، وكذا ما هو مخطط تنفيذه خلال الفترة القادمة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد بشكل مفصل أعمال الشبكات والتغذية الكهربائية لمختلف أراضي ومواقع الشركة على مستوى الجمهورية، وما هو مخطط من أعمال خلال الفترة القادمة، لاتاحة التغذية الكهربائية تلبية لمختلف احتياجات مشروعات الشركة التنموية.
واستعرض اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، موقف وموقع أراضي الشركة بكل من: المُغرة، وشرق سيوة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب المنيا، والطور، والفرافرة القديمة، وامتداد الفرافرة القديمة، والفرافرة الجديدة، وغرب المنيا، وجنوب صافولا، وتوشكي سطحى، وتوشكي جوفي، وغرب منفلوط والقوصية، ودرب البهنساوي، لافتا فى هذا الصدد إلى حجم المساحات المتعاقد عليها والمزروعة، وأهم المحاصيل التى تتم زراعتها فى هذه الموقع طبقا لطبيعتها، وكذا ما يتعلق بالإنتاج الحيواني والداجني والسمكي بتلك المواقع.
وأشار اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، إلى أن إجمالي المساحات المزروعة والمستصلحة وصل إلى 440 ألف فدان، وأن إجمالي المساحة المسلمة للمنتفعين وصل إلى 875 ألف فدان، وهناك طلبات شراء وتقنين جاري استكمال اجراءاتها لنحو 192 ألف فدان، مضيفاً أن عدد الشركات وصل إلى أكثر من 4500 شركة تعمل فى مختلف مواقع المشروع القومي الخاص بتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان.
وتناول رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، خلال اللقاء، أبرز الجهود والإنجازات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية، موضحاً أنها شملت الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء تسويق المناطق الصناعية في جميع مواقع الشركة، والانتهاء من إجراءات تسجيل ملكية أراضي المشروع القومي الـ 1.5 مليون فدان بالشهر العقاري لصالح الشركة، و توسيع الرقعة الزراعية بمناطق الولاية التابعة للشركة خلال عام 2024 لتصل إلى نحو 130 ألف فدان، إضافة إلى ذلك، تم تشغيل منافذ لبيع المنتجات الزراعية والغذائية بمواقع الشركة والقاهرة الكبري، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الجديدة وتوقيع بروتوكولات تعاون، سعياً لتعزيز ودعم العديد من الأنشطة المختلفة، مضيفاً أنه تم تشغيل الخدمات الالكترونية وهو ما يسهم فى اتاحة التسجيل وتقديم الطلبات عن بعد لمختلف المنتفعين، تعزيزا لسياسة التحول الرقمي.
كما تم الانتهاء وتسليم مدرسة الريف المصري الجديد للتعليم الأساسي بالمُغرة، وكذا إصدار ما يقرب من 3200 كارت الفلاح حتى نهاية عام 2024، هذا فضلا عن مساهمة الشركة فى إضافة إيرادات بالعملة الأجنبية من المستثمرين الاجانب طبقا لعقود موحدة ومعتمدة.