“العامة للكهرباء” تواصل توريد المعدات وقطع الغيار اللازمة لمحطات إنتاج الطاقة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
واصلت الشركة العامة للكهرباء جهودها في توريد المزيد من المعدات وقطع الغيار اللازمة لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية والمبرمجة لغرض الصيانة والعمرات الجسيمة.
ووصلت إلى مخازن الشركة 27 طردًا موردًا من شركة سيمنس للطاقة خاص بمحطة كهرباء السرير الغربي استعدادًا لإجراء أعمال الصيانة للوحدة الغازية الأولى والتي ستخضع لعمرة جسيمة وأعمال التجديد والتطوير.
وأعلنت الشركة أيضًا وصول 12 طردًا خاص بمحطة كهرباء شمال بنغازي للدروة المزدوجة تمهيدًا لإجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة خلال الفترة القريبة القادمة.
يأتي ذلك في إطار سير عمل الوحدات بالكفاءة المطلوبة والحفاظ على الوضع التشغيلي والمساهمة في زيادة استقرارية الشبكة ومجابهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
كما جاء ذلك ضمن خطة تطوير وتحديث مكونات الشبكة ومتابعة تنفيذ مشاريع الإنتاج والتحويل بما فيها أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة لوحدات الإنتاج والذي يأتي من ضمن اهتمامات إدارة الشركة لزيادة استقرارية الشبكة الكهربائية.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
“النواب” يستكمل مناقشة مشروع الموازنة اليوم
صراحة نبوز-يستمرّ مجلس النواب، الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وبدأ المجلس، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع القانون، والذي تلاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أقرت، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2025، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا من المداولات والنقاشات.
وأحال مجلس النواب، في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
ويُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، خلال جلسة ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة تمهيدًا لاستكمال إجراءاته الدستورية وإرساله إلى مجلس الأمة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية