شركة صينية لموظفيها العزاب : الزواج أو الطرد
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تعرضت شركة في الصين لتوبيخ من المسؤولين بعد أن أصدرت إخطارا يهدد بطرد موظفيها العازبين والمطلقين إذا ظلوا عازبين بحلول نهاية سبتمبر.
وأعلنت مجموعة شونتيان الكيميائية في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين، والتي توظف أكثر من 1200 شخص، عن سياسة تتعهد بتعزيز معدل الزواج في الشركة في يناير.
وطلبت الشركة من موظفيها العازبين والمطلقين الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و58 عامًا “الزواج والاستقرار” بحلول نهاية سبتمبر من هذا العام.
وأولئك الذين لا يفعلون ذلك بحلول نهاية مارس يحتاجون إلى كتابة خطاب انتقاد ذاتي. وإذا لم يتزوجوا بحلول نهاية يونيو، فستجري الشركة “تقييمًا” لهم. إذا كانوا لا يزالون عازبين بحلول نهاية سبتمبر، فسيتم طردهم.
كما أقرت الشركة سياسة تؤكد على القيم الصينية التقليدية مثل الولاء والتقوى الأبوية.
وقال الإعلان: “إن عدم الاستجابة لدعوة الحكومة لتحسين معدل الزواج يعد خيانة. و عدم الاستماع إلى والديك ليس برًا بالوالدين. والسماح لنفسك بالبقاء عازبًا ليس خيرًا. وفشل توقعات زملائك أمر غير عادل”.
تأسست الشركة في عام 2001، وكانت واحدة من أكبر 50 شركة في مدينة ليني حيث يوجد مقرها.
وقال مكتب الموارد البشرية والضمان الاجتماعي المحلي لصحيفة بكين نيوز إنه قام بتفتيش الشركة في 13 فبراير، وفي أقل من يوم، قالت الشركة إنها سحبت السياسة.
وقال أحد المراقبين عبر الإنترنت: “يجب على هذه الشركة المجنونة أن تهتم بأعمالها الخاصة وتبتعد عن الحياة الشخصية للموظفين”.
وقال شخص ثالث: “هل سيعاقبون الموظفين المتزوجين لعدم إنجابهم طفلاً؟”.
وقال أحد أعضاء فريق العمل في الحكومة إن إشعار الشركة ينتهك قانون العمل الصيني وقانون عقود العمل.
وقال يان تيان، الأستاذ المشارك في كلية الحقوق بجامعة بكين، لصحيفة بكين نيوز إن السياسة كانت ضد حرية الزواج وبالتالي فهي غير دستورية.
وانخفض عدد الزيجات في الصين إلى مستوى منخفض جديد بلغ 6.1 مليون في العام الماضي، بانخفاض 20.5 في المائة من 7.68 مليون في العام السابق.
سجلت الصين 9.54 مليون مولود جديد العام الماضي، بزيادة قدرها 520 ألف مولود جديد عن عام 2023. وكان هذا أول ارتفاع للمؤشر منذ عام 2017.
ومع ذلك، قال عالم السكان في معهد يووا لأبحاث السكان في الصين، هي يافو، إن الارتفاع يرجع فقط إلى تفضيل العديد من الأسر للأطفال المولودين في عام التنين.
حتى أن عدم اهتمام الشباب بالزواج دفع بعض الحكومات إلى تحفيز عقد القران.
وقد عرضت مدينة في مقاطعة شانشي بوسط الصين مكافأة قدرها 1500 يوان (200 دولار أمريكي) للنساء دون سن 35 عامًا والرجال الذين يتزوجون لأول مرة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بحلول نهایة
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يتهم الحكومة بوضع تشريع يحمي الفساد لأنها في حاجة لأصحاب المال في الانتخابات
وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات للحكومة التي اتهمها بمحاولة إسكات الجمعيات والحد من دورها في محاربةالفساد،
وقال الغلوسي خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية، صباح اليوم بالرباط، لتسليط الضوء على خلفيات الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم السبت 20 يونيو 2025 أمام البرلمان، ان سبب توجه وزير العدل والحكومة لمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد يعود لكون « الاحزاب موسمية وتراهن على أصحاب المال في الانتخابات ».
وقال بالنسبة للأحزاب الحكومية فلابد لها « أصحاب المال في الانتخابات وهؤلاء يحتاجون حماية لتأمينهم من الرقابة الشعبية ومن المتابعات القضائية ».
وأضاف أن أصحاب المال الذين يصرفون الأموال في الانتخابات يحتاجون لتسهيل مهمتهم لاسترجاع مالهم الذي انفقوه في الانتخابات عبر الممارسات الفاسدة.
الغلوسي اعتبر أن تصريحات وزير العدل حول « ابتزاز بعض الجمعيات » التي تضع شكايات ضد المنتخبين تندرج في إطار حملة ممنهجة « لتشويه الفاعلين المدنيين الذين يناهضون الفساد، مبرزاً أن الحكومة الحالية « تشرع لفئة قليلة وتراهن على أصحاب المال خلال الانتخابات ».
وأورد الغلوسي واقعة مثيرة تتعلق بوزير التعليم العالي السابق، الذي صرف، بحسبه، 62 مليون سنتيم في إقامة فندقية، وعلق قائلاً: » رغم نشرنا للخبر لم نتلق اي توضيح أو تكذيب »
وقال الغلوسي إن « بعض الأحزاب تتهمنا بأننا نستهدف الفساد وسط المنتخبين فقط، بينما الفساد عام ويشمل الجميع »،
كما أشار الغلوسي إلى أن بعض المسؤولين الحزبيين قالوا للجمعية »هناك وزارات تتوفر على اعتمادات مالية ضخمة لا تخضع لأي افتحاص فلماذا تركزون فقط على المنتخبين »، مضيفاً أن الجمعية لا تتوفر على تقارير رسمية موثقة عن كل ملفات الفساد، لكنها تشتغل بناءً على ما يصلها من معطيات وشكاوى من المواطنين.
وتأتي هذه التصريحات في سياق انتقاد جمعيات حماية المال العام للحكومة على خلفية مشروع المسطرة الجنائية الذي يحدّ من صلاحيات الجمعيات في التبليغ عن قضايا الفساد وتبديد المال العام.
كلمات دلالية الغلوسي المسطرة الجنائية حماية المال العام
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك