جسور المشاة في بغداد.. حلٌّ للاختناقات أم مشروع جديد للفساد؟!
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
فبراير 25, 2025آخر تحديث: فبراير 25, 2025
المستقلة/- في إعلان جديد يثير التساؤلات، كشفت أمانة بغداد عن خططها لتنفيذ 26 جسرًا للمشاة في مختلف مناطق العاصمة، ضمن ما وصفته بـ”حزمة مشاريع لحل الاختناقات المرورية”. لكن، هل هذا المشروع بالفعل حلٌّ للأزمة المرورية، أم أنه سينضم إلى قائمة المشاريع غير المكتملة التي تستهلك الميزانيات دون نتائج تُذكر؟
وعود متكررة.. فهل تتحقق هذه المرة؟
الناطق الإعلامي باسم الأمانة، عدي الجنديل، صرّح بأن 13 جسرًا سيتم تنفيذها في جانب الكرخ، و13 أخرى في الرصافة، تشمل 3 مجسرات و10 جسور للمشاة. لكن، المتابع لملف البنية التحتية في بغداد يدرك أن مثل هذه الوعود ليست بالجديدة، حيث شهدت العاصمة عشرات المشاريع الموعودة التي لم تكتمل أو لم تحقق الغرض منها.
هل هناك دراسة جدوى حقيقية؟السؤال الأهم: هل تم اختيار المواقع بناءً على دراسات مرورية دقيقة؟ أم أنها مجرد مشاريع عشوائية ستُنفذ دون مراعاة الحاجة الفعلية؟ العديد من المناطق تعاني من افتقارها للبنى التحتية الأساسية، فهل من المنطقي أن يكون التركيز على جسور المشاة بدلاً من تحسين الطرق، وتطوير النقل العام، ومعالجة الحفر والتخسفات المنتشرة في الشوارع؟
ميزانية ضخمة.. وأموال مهدورة؟من التجارب السابقة، يعلم العراقيون أن مثل هذه المشاريع عادةً ما تفتح أبوابًا للفساد وصفقات غير شفافة، حيث يتم إحالة العقود إلى شركات مقربة من جهات نافذة، دون رقابة حقيقية على التنفيذ أو ضمان للجودة. فهل ستتحول جسور المشاة الجديدة إلى هياكل مهجورة، كما حصل مع مشاريع سابقة؟
حلول بديلة أكثر فاعليةبدلاً من إنفاق مليارات الدنانير على مشاريع قد لا تُحقق الهدف المطلوب، لماذا لا يتم تطوير منظومة النقل الجماعي، وإنشاء ممرات خاصة للحافلات، وتعزيز استخدام إشارات المرور الذكية؟ هذه الحلول قد تكون أكثر كفاءة وأقل كلفة، وتساهم بشكل أكبر في تخفيف الاختناقات المرورية.
هل نشهد إنجازًا حقيقيًا أم إضافة جديدة لسجل الفشل؟مع تاريخ طويل من المشاريع المتعثرة والتخطيط السيئ، يبقى السؤال: هل سيتم تنفيذ هذه الجسور بطريقة مدروسة وشفافة، أم أنها ستكون مجرد مشاريع استهلاكية تنتهي كما بدأت.. على الورق فقط؟!
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
السعودية تخفض قيمة استثماراتها في المشاريع العملاقة.. وتراجع أسعار النفط
قالت صحيفة فايننشال البريطانية, الأربعاء, إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي خفض 8 مليارات دولار من قيمة استثماراته في المشاريع العملاقة للمملكة، بما في ذلك مشروعه الرائد نيوم، وذلك في ظل تأثر جهود تحويل الاقتصاد المحلي بتجاوزات الميزانية وانخفاض أسعار النفط.
وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعتبر المحرك الرئيسي لجهود التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، أعلن أن استثماراته في مشاريع المملكة العملاقة بلغت 56 مليار دولار بنهاية عام 2024 وانخفاض قدره 12.4 بالمئة عن العام السابق، ويُعادل هذا التخفيض 8 مليارات دولار.
ونقلت عن مصدر مطلع قوله: "كانت هناك انخفاضات في قيمة بعض المشاريع تتعلق بشكل رئيسي بظروف السوق الاقتصادية العالمية، وتغييرات في الخطط التشغيلية، وزيادة في التكاليف المدرجة في الميزانية".
جدير بالذكر, أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك خمسة مشاريع محورية عملاقة في خطط ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، هادفا لتحديث المملكة وتنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها على النفط بما في ذلك مشروع نيوم، المصمم ليشمل مدينة خطية مستوحاة من الخيال العلمي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين, صرّحوا بأن المملكة تُقيّم المشاريع العملاقة، مشيرين إلى أنه أثر انخفاض أسعار النفط على كاهل الإنفاق الحكومي، وتخضع مشاريع نيوم لإعادة الدراسة، ومن المتوقع تقليص العديد منها وإيقافها تدريجيا.
وأضافت, أن مشروع نيوم، الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، واجه تأخيرات وتحديات بسبب حجم المشروع، الذي يُبنى من الصفر في منطقة نائية قريبة من البحر الأحمر.
ولفتت إلى أنه في حين شهدت قطاعات أخرى نموا قويا في السنوات الأخيرة، مؤكدة أن المملكة لا تزال تعتمد على صادرات النفط في أكثر من 60 بالمئة من إيراداتها.
من جانبها, أكدت آنا ناكفالوفايت، الباحثة في جامعة أكسفورد والمتخصصة في شؤون صناديق الثروة السيادية، أن تقييمات صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) لمشاريعه الضخمة قد تأثرت بالتحديات الهندسية والاضطرابات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وأشارت إلى أن تراجع بعض الاستثمارات لا يشكل مصدر قلق كبير للصندوق في الوقت الحالي، مضيفة "بالطبع، نحن نتحدث عن مبالغ ضخمة، لكن من الطبيعي أن تحدث بعض الخسائر قبل الوصول إلى أهداف رؤية 2030".
ولفتت الصحيفة إلى أنه أكثر من ثلث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في شركات سعودية بنهاية العام الماضي.
وتعرضت حصة الصندوق في أرامكو لضغوط شديدة نتيجة انخفاض أسعار النفط. فقد خسرت أسهم أرامكو 14.3 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، كما خفضت توزيعات الأرباح.
وكما أعلن صندوق الاستثمارات العامة أن متوسط عوائده السنوية بلغ 7.2 بالمئة في عام 2024، بانخفاض عن 8.7 بالمئة في العام السابق. في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 60 بالمئة, مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وانخفاض قيمة المشاريع.
ووصفت الصحيفة برنامج "رؤية 2030" بأنه حوّل صندوق الاستثمارات العامة من شركة حكومية خاملة، معتادة على الاستثمار في الشركات المحلية، إلى لاعب رئيسي محليًا ودوليًا.
وتابعت "لكن الصندوق، الذي كان معروفا سابقا بمراهناته الباهظة على بطولات الجولف الدولية ومنافسة شركة تسلا، قلّص حصته العالمية من إجمالي استثماراته، مفضلًا تركيز جهوده محليا".
وشكّلت الاستثمارات الدولية 17 المئة من محفظة صندوق الاستثمارات العامة بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 20 بالمئة في العام السابق.
وأفاد صندوق النقد الدولي هذا الشهر أن صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو أعادا بعض أصولهما الأجنبية في عام 2024.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم