النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد جاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
و استعرض النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقرر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة، إن العمل يعد ركيزة أساسية فى بناء المجتمعات ونهضة الأمم، فهو ليس مجرد وسيلة للكسب، بل هو أداة لتحقيق الذات وتطوير المهارات وتعزيز القيم الإنسانية، فمن خلال العمل، يسهم الفرد فى تطوير بلاده، ويرسخ مبادئ الاجتهاد والمثابرة وتحقيق الاستقرار المادى والنفسى.
وتابع: كما أن العمل يغرس فى الإنسان الشعور بالمسئولية والانتماء، ويعكس مدى التزامه بالقيم، فلا يمكن لمجتمع أن يزدهر دون مواطنين يدركون قيمة العمل ويجعلونه وسيلتهم للرقى والتقدم ونهضة البلاد.
واسترسل: كذلك يُعد العمل هو أساس بناء الأمم والحضـارات، وهو أسـاس النـمــو الاقتـصــادي والاجتماعي لأي مجتمع، وهو حجر الزاوية لقيام الدول واستمرارها، فأي نظام حكم لا تستقر أركانه ولا يحقق أهدافه إذا أهمل العمل.
وأضاف: كما أنه يمثل أحد أهم العوامل وأبرزها في حياة الأمم والشعوب، إذ إنه الوسيلة التى تحول نشاط وحركة العنصر البشري وأدواته إلى أهداف محققة مهما تعاظم حجمها، أو تكاثر عددها، وبفضل العمل استطاعت البشرية تطويع الطبيعة لخدمة مصالحها، وحسن استغلال الموارد والثروات الطبيعية لتحقيق التطور والازدهار.
وأردف قائلا: كما أن العمل من منظور الإنجاز وتحقيق الأهداف لا يعني مجرد القيام بتلك الحركة أو ممارسة ذلك النشاط، بل إن الأمر يقتضي القيام بذلك وفق نظام وضوابط محددة.
ونوه قائلا: كما يكتسب العمل أهميته أيضًا من اعتباره أحد حقوق الإنسان التى يكفلها الدستور، كذلك يُعد الحق في العمل من الحقوق الأساسية التى نظمتها الشرعية الدولية أيضًا لحقوق الإنسان، فتناوله الإعلان العالمي لحقـوق الإنسان، والعهدان الدوليان، فضًلا عن اتفاقيات الأمم المتحدة مثل اتفاقية حـقــوق جميـع العمـال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الطفل، والأشـخاص ذوي الإعاقـة، وغيرهـا، والاتفاقيـات الدولية الإقليمية والعربية، حيث إن الحق في العمل وما يتفرع عنه من حقوق فردية أو جماعية، محـل اهتمام ورعاية ومتابعة على الصعيد الدولي.
وأشار "عبدالفضيل"، إلى أنه معرض تخصيص لفظ العمل يأتي للإشارة إلى العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، فإن الأمر يعني تنظيم تلك العلاقة من خلال أحكام قانونية ملزمة، تتحدد من خلالها حقوق وواجبات كل طرف، بحيث تخرج في النهاية في شكل تشريع متوازن، دون انحياز لطرف على حساب الآخر، وبما يضمن تحقيق التكامل والتوافق في سبيل تعظيم المصلحة المشتركة.
وتابع: رغم تأصل فكر تنظيم العلاقة بين أطراف العمل، من خلال إصدار العديد من التشريعات، إلا أنه قد تلاحظ عبر التطبيق العملي لأى منها، أنه قد أثيرت حولها العديد من التحفظات التي تم تأويلها بالانحياز لصالح طرف على حساب الآخر؛ حتى وإن تناوبته تلك الأطراف في بعض المواضع دون الاستئثار بها على الدوام.
وأضاف رئيس قوى العاملة بمجلس النواب، أن المآخذ على ما صدر من تشريعات لم يقتصر على شبهة الانحياز وحدها، بل تجاوزتها إلى شبهة التمييز، وعدم تناسب العقوبات الواجب توقيعها مقابل مخالفة أحكام القانون، وعدم فاعلية المراحل المنظمة لتسوية النزاعات العمالية، وضعف نظام تحفيز الأطراف للتوجه نحو المفاوضة الجماعية، وقصور مفهوم وأحكام تنظيم الإضراب السلمي، وغير ذلك من النقاط التي يمكن أن يتسع مداها لأكثر من تلك النقاط وفق ما يمكن أن يسفر عنه التنفيذ الفعلي لأحكام القانون، وبما تختلف حيثيات واقعته من حالة إلى أخرى ومن موقع عمل إلى آخر.
ونوه قائلا: يتضح مما سبق أن التشريع المطلوب لتنظيم شئون علاقة العمل يجب أن يتمتع بقدر عالٍ من الشمول والوضوح والمرونة بما يتسع لاحتواء أبعد ما يمكن أن يتخيله المشرع من وقائع، أو أغلبه على أسوأ تقدير.
وشدد قائلا: ولعل أحد أهم السبل لإخراج تشريع أقرب ما يكون إلى تلك المواصفات، هو تحري توافق أحكام القانون الجديد مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، فضلًا عن توافقها مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، وهو الالتزام الذي يجعلها الضمانة الثابتة لتلافي شبهات الانحياز، أو التمييز، أو الانتقاص من الحقوق المكتسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الحكومة مشروع قانون مشروع قانون العمل المزيد من خلال
إقرأ أيضاً:
البرادعي :حرب عدوانية على إيران مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وكل أحكام القانون الدولي
الثورة نت/وكالات أكد الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، أن حربا عدوانيه شنت على إيران مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وكل أحكام القانون، كما كان الحال فى حرب العراق وحاليا في غزة . وكتب البرادعي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “اكس”: “حرب عدوانية على إيران مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وكل أحكام القانون الدولي، وفى غياب أي دلائل من قبل جهات التفتيش الدولية على وجود برنامج نووي عسكري، تشنها دولتان تمتلكان آلاف الاسلحة النووية”، حسبما أفادت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء اليوم الأحد . وأضاف بالقول : “حرب تعيد الى الذاكرة الحرب الكارثية على العراق التي قامت على الخداع وبالمخالفة لكل تقارير جهات التفتيش الدولية بعدم وجود أي أسلحة دمار شامل… حرب سيكون لها آثار مدمرة على المنطقة وأهلها والتى – كما كان الحال فى حرب العراق وحاليا في غزة – تقف منها دول المنطقة موقف المتفرج” .