ضبط كميات من اللحوم المجمده المستوردة مجهولة المصدر ببورسعيد
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين ببورسعيد، بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين حملات مكبرة مفاجئة، على مختلف أحياء المحافظة لضبط الاسواق التجارية والتشديد على الالتزام بكافة القوانين والقرارات التموينية.
جاء ذلك تحت إشراف محمد حلمى وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير المديرية، حيث تشكلت الحملات التموينية برئاسة المهندس خالد فهمى مدير الرقابة و إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين.
وتمكنت إدارة تموين شرق بقيادة أحمد العربى مدير إدارة تموين شرق ومعاونه نانسى البياع وسماح رضوان وداليا قنديل كبار المفتشين من ضبط أحد المحال التجارية الخاصة ببيع المجمدات بدائرة حى العرب لحيازته وعرض وبيع كمية تقدر ب 150كجم من اللحوم المستوردة التى لم يتم تدوين اى بيانات تفيد المنشأ أو الصلاحية إنتاجاً وإنتهاءاً ما يشكل خطراً على صحة مستهلكيها، مخالفاً للقرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994 الخاص بالإلتزام بالإنتاج طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 2613 لسنة 2008.
تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
كما تمكن رجال الرقابة بمديرية التموين من ضبط كميات تقدر بـ 150 كيلو من الدقيق استخراج 72% داخل أحد المخابز بدائرة حى الضواحى بغرض التربح بغرض التربح بدون وجه حق وتم التحفظ على الكمية المضبوطه وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بدون بيانات تواريخ الصلاحية
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية