تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا تناول من خلاله الأمن الغذائي، ودور التجارة العالمية في تعزيزه، حيث أشار التحليل إلى أن الأمن الغذائي يُعرّف طبقًا "لمنظمة الأغذية والزراعة" (FAO)، بأنه "الحالة التي يتمتع فيها جميع الناس، في جميع الأوقات، بالقدرة المادية والاقتصادية على الوصول إلى ما يكفي من الغذاء الآمن لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية"، وهو يظل يشكل تحديًا عالميًّا.

أوضح المركز أنه على الرغم من التقدم الكبير المحرز في الحد من الجوع وسوء التغذية، فلا يزال ملايين البشر حول العالم يواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب الفقر، والنزاعات، والتغير المناخي، وعدم الاستقرار الاقتصادي. ويمكن للتجارة، كآلية لتبادل السلع والخدمات، أن تؤدي دورًا محوريًّا في معالجة انعدام الأمن الغذائي، فمن خلال تسهيل نقل الغذاء من المناطق التي لديها فائض إلى المناطق التي تعاني من نقص، يمكن للتجارة أن تساعد في استقرار أسعار الغذاء، وضمان إمدادات ثابتة من السلع الأساسية، وتعزيز النمو الاقتصادي في القطاعات الزراعية.

ومع ذلك، فإن العلاقة بين التجارة والأمن الغذائي معقدة، وتتأثر بالديناميكيات الجيوسياسية، وتقلبات السوق، والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، ومن ثم فإن استكشاف طبيعة هذه العلاقة والعراقيل التي تواجهها، يفتح المجال أمام تحديد الآليات التي يمكن للتجارة من خلالها أن تساعد في معالجة انعدام الأمن الغذائي ومنع المجاعة، إضافة إلى تعزيز الأنظمة الغذائية لجعلها أكثر استدامة ومرونة على المدى الطويل.

وقد تناول التحليل دور التجارة العالمية في تعزيز إمدادات الغذاء، حيث أشار إلى أن التجارة العالمية تمكن الدول ذات الفائض في إنتاج الغذاء من تصدير منتجاتها إلى الدول التي تعاني من العجز بسبب التحديات المناخية أو الاقتصادية أو السياسية. 

ويشير تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) إلى أن التجارة تعمل "كنظام عازل" يخفف من تأثير النقص المحلي للغذاء، مما يمنع تفاقم الأزمات الغذائية إلى مستوى المجاعة.

وأشار التحليل إلى أن 25% من إجمالي الإنتاج الغذائي يتم تداوله على مستوى العالم، مما يعكس أهمية التجارة الدولية للأغذية في توفير الغذاء للدول، كما أن نحو 5،000 تريليون كيلو كالوري يتم تداولها يوميًّا، وهو أكثر من ضعف الكمية المتداولة في عام 2000. 

وتقدر قيمة التجارة الدولية للأغذية بنحو 2.3 تريليون دولار أمريكي، مما يجعلها جزءًا أساسيًّا من الاقتصاد العالمي، وفقًا لمنظمة التجارة العالمية (WTO).

من جهة أخرى، يُظهِر الفحص الدقيق للبلدان التي تواجه انعدام الأمن الغذائي الحاد أن اليمن، على سبيل المثال، يعتمد على واردات الحبوب بنسبة كبيرة تبلغ 92.8% من الطلب على الحبوب، وتعتمد هايتي، على الواردات لتلبية 85.7% من احتياجاتها من الحبوب، كما تُظهر كينيا وأفغانستان اعتمادًا كبيرًا على الواردات، بمعدلات 51.3% و42.5%على التوالي، فيما تشهد بلدان أخرى أيضًا معدلات اعتماد أصغر ولكنها كبيرة على الواردات، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 23% أو بنجلاديش بنسبة 15.7%، بحسب إحصاءات "منظمة الأغذية والزراعة" لعام 2024.

أضاف التحليل، أن التجارة الدولية للأغذية يمكن أن تساعد الدول على تنويع مصادر غذائها، مما يقلل من الاعتماد على الإنتاج المحلي، كما يمكن أن تساهم أيضًا في التخفيف من المخاطر المرتبطة بالصدمات الفردية التي تتعرض لها إمدادات الغذاء المحلية كالتي تتعلق بالتغير المناخي والكوارث الطبيعية.

في الوقت نفسه، تساعد التجارة العالمية في تحسين تغذية السكان، من خلال ما تقوم به من توفير تنوع غذائي أكبر بكثير مما يمكن أن توفره الأسواق المحلية، ففي عام 2010، كانت التنوعات الغذائية المتاحة عبر التجارة أكبر بنسبة 60% من تلك المنتجة محليًّا، بينما في عام 2020، ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 90%.

سلط التحليل الضوء على دور التجارة العالمية في تعزيز النمو الاقتصادي لقطاع الزراعة، حيث أوضح أن التجارة تسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز النمو الاقتصادي في هذا القطاع، فالعديد من الدول النامية تعتمد بشكل كبير على الزراعة لتوفير فرص العمل وزيادة الدخل، ومن ثم فإن توسيع الوصول إلى الأسواق الدولية، يُمَكِن هذه الدول من زيادة صادراتها الزراعية، وهو ما يولد إيرادات يمكن إعادة استثمارها في الإنتاج الغذائي والتنمية الريفية.

وأضاف أن بعض الدراسات التي أجريت حول كيفية التخفيف من انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا تشير إلى أن زيادة الإنتاجية الزراعية تؤدي إلى زيادة المعروض من الغذاء وانخفاض أسعار الغذاء، إضافة إلى زيادة الدخول وتحسين الوصول إلى الغذاء، مما يقلل من حصة الأشخاص المعرضين لخطر الجوع.

كما أن دور التجارة الرقمية في الزراعة جدير بالاهتمام، حيث تتيح المنصات التي تربط المزارعين بالأسواق العالمية لصغار المزارعين بيع منتجاتهم بأسعار تنافسية، مما يقلل من الهدر ويزيد من الدخل، وتعد هذه الابتكارات ضرورية لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الريفية.

وعن علاقة التجارة العالمية باستقرار أسعار الغذاء، أفاد التحليل أن استقرار الأسعار يُعد أمرًّا حيويًّا لتحقيق الأمن الغذائي؛ حيث تؤثر تقلبات أسعار الغذاء بشكل غير متناسب في السكان ذوي الدخل المنخفض الذين ينفقون جزءًا كبيرًا من دخلهم على الغذاء، ويمكن للتجارة أن تخفف من تقلبات الأسعار من خلال ضمان إمدادات ثابتة من السلع الغذائية عبر الحدود، على سبيل المثال، خلال فترات ضعف إنتاجية المحاصيل المحلية، يمكن أن تساعد الواردات في سد الفجوة بين العرض والطلب، مما يمنع ارتفاع الأسعار.

بالإضافة إلى ما يُظهره "مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة" (FFPI) - الذي يتتبع التغير الشهري للأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية، بما في ذلك الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان - لعام 2024، فإن التجارة الدولية تساعد في استقرار الأسعار من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب على المستوى العالمي، فخلال ارتفاع الأسعار الكبير في عام 2008، اكتسب مؤشر أسعار الغذاء أهمية كبيرة كمؤشر للمخاوف المحتملة بشأن الأمن الغذائي في البلدان النامية المعرضة للخطر. ومنذ ذلك الحين، وباستثناء عامي 2009 و2010، ظلت أسعار السلع الزراعية عند مستويات مرتفعة نسبيًّا مقارنة بمستويات ما قبل عام 2008.

وأشار مركز المعلومات في تحليله إلى أنه وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، يمكن أن تساعد السياسات التجارية التي تقلل من الحواجز أمام واردات وصادرات الغذاء في استقرار الأسعار العالمية، مما يضمن وصول الفئات الضعيفة إلى الغذاء بأسعار معقولة، وفي مقابل ذلك فإن التوترات الجيوسياسية والنزاعات يمكن أن تؤثر بشكل كبير في إمدادات الغذاء ورفع الأسعار، مما يؤدي إلى نقص الغذاء في بعض الدول. على سبيل المثال، أدى توقف صادرات زيت النخيل من إندونيسيا إلى تعليق برامج تعزيز زيوت الطعام في بنجلاديش، مما يبرز العلاقة الوثيقة بين السياسات التجارية والتغذية العالمية.

هذا، ويبرز اعتماد البلدان الإفريقية على الواردات لتلبية 30% من احتياجاتها من الحبوب أهمية التجارة في استدامة إمدادات الغذاء، وفي هذا الصدد، فقد أظهرت مبادرة البحر الأسود الدور الذي تؤديه التجارة في استقرار إمدادات الغذاء والأسواق، فخلال الحرب الروسية الأوكرانية، توسطت الأمم المتحدة وتركيا في إبرام صفقة لتمكين صادرات الغذاء والأسمدة من أوكرانيا وروسيا، الأمر الذي ساعد في خفض مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 23%.

وأشار التحليل إلى التحديات التي تواجه الاستفادة من التجارة لتحقيق الأمن الغذائي موضحًا أن الحديث عن التجارة والأمن الغذائي يرتبط بضرورة التركيز على التنمية، وتحقيق الاستدامة، والالتزام بقواعد محددة للتجارة من شأنها أن تعمل على تحقيق توازن أفضل بين أولئك الذين يحتاجون إلى الغذاء وأولئك الذين ينتجونه، وتشير الصدمات التي تعاني منها أسواق الغذاء العالمية إلى العديد من التحديات التي تعوق الوصول إلى تلك الأهداف.

وأوضح التحليل أن التعريفات الجمركية والحصص والإعانات تعمل على الإضرار بأسواق الغذاء العالمية، وتحد من القدرة على الوصول إلى الغذاء بأسعار معقولة في البلدان المستوردة، كما تؤدي النزاعات التجارية والمنافسات الجيوسياسية إلى عرقلة سلاسل إمداد الغذاء، مما يعرض الأمن الغذائي للخطر، ويفرض التغير المناخي مخاطر كبيرة على الإنتاجية الزراعية وحركة التجارة الدولية في الأغذية، فالأحداث المناخية المتطرفة، مثل الأعاصير والجفاف، تعطل إنتاج الغذاء وسلاسل التوريد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والحد من توافر الغذاء.

وأفاد التحليل في ختامه أن التجارة العالمية تُعد أداة حيوية لتعزيز الأمن الغذائي، وتقديم الحلول لمعالجة توافر الغذاء وإمكانية الوصول إليه، ويمكن للمجتمع الدولي الاستفادة من القوة التحويلية للتجارة لبناء عالم أكثر أمنًا غذائيًّا، ولكن الأمر يتطلب تزايد الترابط العالمي، لضمان مساهمة التجارة في الأمن الغذائي المستدام والعادل، من خلال العديد من الإجراءات والتي تتضمن تعزيز سياسات خفض التكاليف المرتبطة بالتجارة وتحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية، ومن بين ذلك تقليل الحواجز التجارية من خلال خفض التعريفات الجمركية ومعالجة التكاليف الخفية للتدابير غير الجمركية على البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

إضافة لذلك، يجب العمل على تسهيل الوصول إلى الغذاء أثناء الأزمات، وذلك من خلال إلغاء التعريفات الجمركية على المساعدات الغذائية والمدخلات الأساسية وتجنب القيود المفروضة على الصادرات، وكذا تعزيز التجارة الغذائية والتعاون الإقليمي لتقصير سلاسل التوريد والحد من نقاط الضعف في مواجهة الاضطرابات العالمية. وذلك إضافة إلى تعزيز القدرة التصديرية في البلدان المعرضة للخطر، من خلال تقديم المساعدة الفنية لمساعدة المنتجين على تلبية المعايير الدولية، والعمل على الاستثمار في البنية الأساسية للتجارة، بما في ذلك الموانئ وشبكات النقل ومرافق التخزين لخفض تكاليف التجارة، وخاصة بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض، وكذا دعم الزراعة الذكية مناخيًّا والمستدامة في البلدان النامية، لتقليل التعرض لتغير المناخ والصدمات في السوق العالمية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أزمة الأمن الغذائي معلومات مجلس الوزراء الفاو الغذاء منظمة الأغذية انعدام الأمن الغذائی الأغذیة والزراعة إمدادات الغذاء التی تعانی من أسعار الغذاء على الواردات الوصول إلى إلى الغذاء فی البلدان فی استقرار أن التجارة الغذائی ی إضافة إلى أن تساعد یمکن أن من خلال إلى أن فی عام

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء: مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.. طفرة في الإنتاج وتراجع كبير في الواردات

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر على مشارف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، بعد جهود متواصلة لتعزيز زراعة المحاصيل السكرية وتطوير الصناعات المرتبطة بها، في إطار خطة وطنية طموحة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ونشر المركز عددًا من الإنفوجرافات عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلّط من خلالها الضوء على أبرز مؤشرات النمو في قطاع السكر، سواء من حيث المساحات المزروعة، حجم الإنتاج، أو التوسعات الصناعية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.

رئيس الوزراء: الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 36٪ دون فرض ضرائب جديدة بفضل التيسيرات والتحفيزات رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد في كلمته اليوم زيادة قياسية في زراعة بنجر السكر وإنتاج غير مسبوق

حسب البيانات الرسمية، ارتفعت مساحة الأراضي المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25% خلال عام 2024/2025، لتصل إلى 750 ألف فدان، مقارنة بـ 600 ألف فدان في الموسم السابق، بإنتاج متوقع يبلغ 2.5 مليون طن مقابل 1.5 مليون طن في العام الماضي.

كما شهد إنتاج السكر في مصر قفزة كبيرة، حيث بلغ 2.6 مليون طن في عام 2025، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، مقارنة بـ 2.3 مليون طن فقط في عام 2014، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 2.9 مليون طن بحلول عام 2026.

 

انخفاض كبير في واردات السكر الخام وتراجع الفاتورة الدولارية

أظهرت الإحصاءات تراجعًا ملحوظًا في واردات السكر الخام بنسبة 54.5% خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت الواردات نحو 111.1 مليون دولار فقط خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بـ 244.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2024، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في القدرة الإنتاجية المحلية.

نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر بداية 2026

أكدت الحكومة أن نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر بلغت 81% حتى مارس 2025، مشيرة إلى أن مصر لن تحتاج لاستيراد السكر اعتبارًا من مطلع عام 2026، مع توفر أرصدة تموينية تكفي لمدة 13 شهرًا، مما يُسهم في استقرار الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية.

 

مشروعات ومصانع ضخمة تدعم الإنتاج المحلي للسكر

استعرضت الإنفوجرافات عددًا من أبرز المصانع العاملة في إنتاج سكر البنجر، والتي تشمل:

مصنع "القناة للسكر": أكبر مصنع في العالم بخط إنتاج واحد، بطاقة إنتاجية أولية 350 ألف طن سنويًا، مع خطة للوصول إلى 750 ألف طن في عام 2026.

مصنع "الشرقية" بالصالحية الجديدة: بطاقة إنتاجية 240 ألف طن من السكر الأبيض.

رفع كفاءة مصنع "الدلتا للسكر": من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن بنجر يوميًا.

مجلس الوزراء: مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.. طفرة في الإنتاج وتراجع كبير في الوارداتمجلس الوزراء: مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.. طفرة في الإنتاج وتراجع كبير في الوارداتمجلس الوزراء: مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.. طفرة في الإنتاج وتراجع كبير في الوارداتدعم حكومي غير مسبوق لمحاصيل قصب السكر وتطوير الشتلات

وفيما يتعلق بمحصول قصب السكر، يجري العمل على إنشاء محطات متطورة لإنتاج الشتلات لزيادة الإنتاج، أبرزها:

محطة شتلات "وادي الصعايدة": بطاقة إنتاجية تبلغ 160 مليون شتلة ربيعي وخريفي.محطة شتلات "كوم أمبو": بطاقة تصل إلى 30 مليون شتلة.حوافز مالية وأسعار تشجيعية للمزارعين خلال موسم 2025

خصصت الدولة ما يقرب من:

16 مليار جنيه لشراء القصب خلال عام 2025.7 مليارات جنيه تكلفة للعمليات الصناعية.

كما تم تحديد سعر استرشادي لتوريد:

طن القصب بـ 2500 جنيه.طن بنجر السكر بـ 2400 جنيه عند درجة حلاوة 16%.

بالإضافة إلى:

علاوة تبكير 200 جنيه/طن لمزارعي البنجر.حوافز 50 جنيهًا/طن لمزارعي القصب إذا تجاوز إنتاج الفدان 30 طنًا، و100 جنيه/طن إذا تجاوز 40 طنًا.

مقالات مشابهة

  • محافظ الجيزة يستعرض مع وفد يمني التجربة المصرية في تعزيز المرونة الاقتصادية وتطوير الحكم المحلي
  • الشورىيواصل مناقشة بيان التجارة والصناعة ويؤكد أهمية تعزيز القيمة المضافة للقطاعين
  • مجلس الوزراء: مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.. طفرة في الإنتاج وتراجع كبير في الواردات
  • «معلومات الوزراء»: إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية وجذب الاستثمارات خلال 10 سنوات
  • صندوق النقد الدولي: تقدم في تعزيز امتثال المصارف لمتطلبات الشفافية الدولية
  • تعيين «الغذاء والدواء» مركزًا إقليميًا للتعاون في مجال التغذية لدى منظمة الصحة العالمية
  • ولي العهد يستعرض تطورات الأحداث مع رئيس الوزراء الباكستاني
  • تقرير أممي: مستويات الحرمان الغذائي الشديدة تضاعفت في إب ومحافظات أخرى
  • برلماني: تحديث صناعة السكر ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي
  • "الغذاء والدواء" مركزًا إقليميًا للتعاون في التغذية لدى "الصحة العالمية"