تظاهرات غاضبة في أبين تطالب برحيل الاحتلال وإنهاء معاناة المواطنين
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
يمانيون../
شهدت مدينة زنجبار، المركز الإداري لمحافظة أبين المحتلة، اليوم الثلاثاء، تظاهرات شعبية غاضبة تطالب بإنهاء الوجود العسكري والسياسي للاحتلال السعودي الإماراتي وخروج الفصائل الموالية له من المحافظة.
وردد المحتجون هتافات رافضة للاحتلال وأدواته، مؤكدين أن القوات الأجنبية تكرّس الهيمنة العسكرية على المناطق المحتلة، بينما يعاني المواطنون من انهيار اقتصادي متسارع وتردٍ غير مسبوق في الخدمات الأساسية.
واتهم المتظاهرون دول الاحتلال بارتكاب جرائم حرب ممنهجة، من خلال عمليات الخطف والإخفاء القسري والتعذيب، إضافة إلى إنشاء سجون سرية والتدمير الاقتصادي الممنهج، ما زاد من معاناة أبناء المحافظة وباقي المناطق المحتلة.
وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن موجة غضب متصاعدة تجتاح محافظات عدن، لحج، أبين، الضالع، تعز وسقطرى، تنديدًا بتدهور الأوضاع المعيشية، وانقطاع المرتبات، وارتفاع الأسعار، وسط فشل ذريع لحكومة المرتزقة في معالجة الأزمات الخانقة التي تعصف بالمواطنين.
ويؤكد أبناء أبين أن استمرار الاحتلال السعودي الإماراتي في السيطرة على محافظاتهم لن يجلب سوى المزيد من المعاناة والفوضى، مجددين العهد بالمضي في تصعيد التحركات الشعبية حتى تحقيق مطالبهم برحيل الاحتلال واستعادة سيادة وطنهم.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
114 منظمة دولية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع كيان الاحتلال
الثورة نت /..
في موقف حقوقي لافت يعكس تصاعد السخط الدولي إزاء جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، دعت 114 منظمة مدنية دولية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع كيان العدوّ الصهيوني، على خلفية ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاته الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي.
وجاء هذا المطلب في بيان مشترك أصدرته المنظمات اليوم الاثنين، بالتزامن مع انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذي يُخصص جزء منه لمراجعة مدى التزام الكيان الصهيوني ببنود اتفاقية الشراكة التي تنص في مادتها الثانية على ضرورة احترام حقوق الإنسان كأساس للتعاون.
وأكد البيان، أن المراجعة النزيهة والحقيقية يجب أن تخلص إلى أن “إسرائيل” أخلّت بشكل صارخ ببند حقوق الإنسان، ما يفقدها الأهلية القانونية للاستفادة من الاتفاقية، ولا سيما في جانبها التجاري الذي يشكّل رافعة اقتصادية حيوية للاحتلال.
من جهته، شدد نائب مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش” في الاتحاد الأوروبي، كلاوديو فرانكافيلا، على أن كلّ محاولات الحوار مع كيان العدوّ فشلت إلى حد بعيد، مشيرًا إلى أن الشارع الأوروبي يشهد منذ أشهر موجات احتجاجية داعمة لفلسطين، تعكس وعيًا جماهيريًا متزايدًا حيال الجرائم التي توثقها يوميًّا وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف فرانكافيلا، أن المحاسبة غائبة تمامًا، مشيرًا إلى تقارير حقوقية “إسرائيلية” تُظهر أن نسبة ملاحقة مرتكبي الجرائم من المستوطنين في الضفّة الغربية لا تتجاوز 3%، ما يكشف تواطؤ القضاء “الإسرائيلي” وتغاضيه المتعمد عن هذه الجرائم.
وتُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، الموقعة عام 2000، الإطار الأساسي الذي ينظّم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين. غير أن استمرار هذه الاتفاقية، في ظل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، بات يشكّل تواطؤًا أوروبيًا صريحًا مع القتل والتهجير والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وفق تعبير منظمات حقوقية.
ويترقّب المراقبون ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتجاوز هذه المرة سياسة “الكيل بمكيالين”، ويتخّذ خطوة عملية تجاه دولة تمارس الفصل العنصري والإبادة الجماعية بغطاء دولي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول