"الاقتصاد نيوز" تنشر مقررات جلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز" مقررات جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت هذا اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء جرت خلالها مناقشة التطورات العامة في البلاد وبحث عدد من الملفات المهمة وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف أن "المجلس وافق على المشروع الجديد لقانون هيأة الحشد الشعبي، وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه، مشيراً إلى أن "ضمن الجهود الحكومية الخاصة بحماية البيئة والحد من التلوث، وجه رئيس مجلس الوزراء باعتماد توصيات التقرير الخاص بمعالجة مشاكل تلوث الهواء وانتشار الروائح الكريهة المعدّ من قبل وزارة البيئة، وفقاً لما يأتي: 1. تعزيز وزارة المالية للملاكات البشرية في مديريات البيئة في بغداد والمحافظات، من خلال نقل الملاكات البيئية المتخصصة من وزارة الصحة إلى وزارة البيئة استثناءً من التعليمات. 2. الإسراع بإجراءات تمويل وزارة المالية لوزارة البيئة، لتوفير الأدوات الاحتياطية وإجراء صيانة وتأهيل محطات مراقبة نوعية الهواء، وإنشاء نواة مركز وطني لتداول ومعالجة وربط محطات الرصد في بغداد والمحافظات ومصادر الانبعاثات وتوفير اجهزة محمولة لمساندة عمل المنظومة الأساسية. 3. تأمين التمويل اللازم لوزارة البيئة للقيام بمهامها اليومية الخاصة بالتفتيش البيئي والرقابة والرصد. 4. اعتماد وزارة النفط محفزات تحسين الاحتراق، لرفع جودة الوقود المجهز للمصانع والمعامل وتقليل الانبعاثات، مع تسريع التحول نحو استخدام الغاز المسال كوقود نظيف لهذه المنشآت. 5. الإسراع في تقييم التجربة المقدمة من وزارة الصناعة والمعادن الخاصة بتركيب منظومات السيطرة على الانبعاث. 6. التأكيد على الجهات الأمنية في مساندة الفرق الفنية وتشديد الرقابة على الأنشطة الصناعية غير النظامية الملوثة للهواء، وأخذ الإجراءات القانونية بحقها".
وتابع "في مجال متابعة استكمال مشاريع البنى التحتية، وجّه باستثناء مشروع مجاري قضاء الحمزة الكبير في محافظة الديوانية من متطلبات التأشير في وزارة المالية، والمضي بإجراءات التعاقد، على أن يجري استكمالها حين إصدار جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2025، ومصادقة خطة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المتعلقة بالقروض".
وبين أن "في إطار عمل الحكومة على إكمال المشاريع المتلكئة، وإطلاق المشاريع الخدمية وافق المجلس على ما يأتي: 1. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلّية لمشروع (بناء مديرية بلدية العامرية/ محافظة الأنبار، مع التأثيث) المثبت ضمن موازنة المحافظة. 2.استحداث مكوّن البُنى التحتية (تصريف مياه الامطار والصرف الصحي وايصال التيار الكهربائي) ضمن مكونات مشروع (انشاء مستشفى عام سعة (200) سرير في النهروان، تسليم مفتاح/ بغداد) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام 2024، وزيادة الكلفة الكلية للمكون. 3.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلّية لمشروع (انشاء مستشفى 100 سرير في ناحية سفوان) بمحافظة البصرة".
وأكمل "ضمن خطط تأمين مفردات البطاقة التموينية أقر المجلس التوصيات الخاصة بتسوية مُستحقات شركة الأويس بحسب الآتي: تأليف لجنة للتفاوض مع شركة الأويس برئاسة الوكيل الإداري لوزارة التخطيط وعضوية؛ مدير عام دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط، و مدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية، ومدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، تتولى معالجة وتسوية مستحقات الشركة عن الفرق الحاصل بتغيير سعر الصرف لعقد السلة الغذائية، وتقديم توصية بالمبلغ إلى مجلس الوزراء".
كذلك تابع مجلس الوزراء، بحسب البيان، تطوير مشاريع قطاع الطاقة، إذ أقر المجلس زيادة مبلغ العقد الاستشاري لتطوير مصفى البصرة/ مشروع التكسير بالعامل المساعد FCC لشركتي (UNICO) اليابانية و(TECHNIP) الفرنسية، و زيادة المدة العقدية، استثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014). وفي القطاع نفسه، خوّل المجلس وزارة النفط/ شركة نفط البصرة توقيع اتفاقية مبادئ مع شركة أوراسيـا (AURASYIA SCOPE OIL & GAS UK LTD) غير ملزمة بشأن مشروع مستودع الخزانات والجزيرة الصناعية، لأهمية المشروع من الناحية الستراتيجية النفطية ولتثبيت وضع العراق في المياه الإقليمية للخليج ولتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات المالية للخزينة العامة الاتحادية.
كذلك أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
تخويل مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط صلاحية توقيع ملحق عقد التمديد بحسب متطلبات العمل المضاف، الخاص بصيانة وتشغيل محطات الديزل، خمس سنوات، استنادًا للعرض التجاري المقدم من شركة (داسوف)، بالسعر نفسه للتعرفة بأسلوب (TAKE AND PAY) وتحقيق طاقة إنتاجية مقدارها (750) ميغا واط خلال السنة التعاقدية الأولى وتنفيذ الأعمال الواقعة خارج نطاق العقد، وأن تكون مدة التمديد خاضعة للمراجعة السنوية بحسب المتطلبات وباتفاق طرفي العقد، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، مع مسؤولية الشركة عن كفاءة عمل المنظومة المحدثة أو المضافة، وبما يضمن سلامة عمل الوحدات التوليدية في محطات الديزل الأربع بحسب توصيات الشركة المصنعة للوحدات.
كما جرى تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع عقد لكامل مشروع (دورة بسيطة مع الدورة المركبة 921 ميغا واط) في الناصرية، ويجزأ تخصيص المشروع على عدة مراحل (تخصيص متعدد السنوات). وضمن سياق تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية السلمية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على تخويل وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
واستناداً الى توجيه رئيس مجلس الوزراء، صوت مجلس الوزراء على منح الطبيب العراقي (محمد طاهر أبو رغيف) شقة سكنية في مجمع الخضراء السكني بالعاصمة بغداد، وجواز سفر دبلوماسيًا، تقديراً للدور الإنساني الذي اضطلع به خلال الحرب في غزّة، على أن تخصص وزارة المالية مبلغ الشقة المشار اليها في أعلاه.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة المالیة الاقتصاد نیوز فی وزارة شرکة ا
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: التعليم مشروع قومي لبناء الإنسان المصري وضمانة لنهضة الوطن
نواب البرلمان عن تطوير التعليم:التعليم أساس بناء الإنسان المصري وأولوية لا تحتمل التأجيلالاستثمار في التعليم هو الاستثمار في مستقبل مصرتطوير التعليم بوابة مصر للنهضة الاقتصادية والاجتماعيةأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، يعكس رؤية استراتيجية واضحة للقيادة السياسية والحكومة نحو بناء الإنسان المصري كخطوة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وشدد النواب على أن التعليم الجيد هو الاستثمار الأهم والأطول أمدًا، كونه القاعدة التي تقوم عليها نهضة المجتمع وتقدمه في مختلف المجالات، مؤكدين أن تطوير العملية التعليمية يشمل تحديث المناهج، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وتأهيل المعلمين، إلى جانب النهوض بالتعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع التعليم في صدارة أولويات الدولة، يعكس التوجه الاستراتيجي للقيادة السياسية والحكومة نحو بناء الإنسان المصري كخطوة أولى لتحقيق التنمية الشاملة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التعليم الجيد هو القاعدة التي تُبنى عليها جميع ركائز الدولة الحديثة، موضحة أن تطوير العملية التعليمية لا يقتصر على تحديث المناهج، بل يشمل أيضًا الاهتمام بالبنية التحتية للمدارس، وتدريب وتأهيل المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تحفّز الطلاب على الإبداع والبحث العلمي.
وأضافت عضو مجلس النواب أن التعاون الوثيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم واستقطاب الكفاءات التعليمية، يؤكد جدية الدولة في مواجهة التحديات التي تعترض النهوض بالتعليم، مشددة على أن الاستثمار في العنصر البشري يبدأ من مقاعد الدراسة.
وأشارت الكسان إلى أهمية النهوض بالتعليم الفني باعتباره محورًا رئيسيًا لمد سوق العمل بالعمالة الماهرة، مؤكدة أن التوسع في المدارس الفنية وتزويدها بأحدث الإمكانيات التدريبية سيعزز قدرة مصر على مواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية، ويدعم خطط الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
وشددت على أن الاهتمام بجودة التعليم هو استثمار طويل الأمد يعود بالنفع على المجتمع كله، حيث يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة والمساهمة الفاعلة في نهضة الوطن.
واختتمت النائبة مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن التعليم يجب أن يظل مشروعًا وطنيًا مستمرًا، لا يخضع لاعتبارات زمنية أو سياسية، لأنه الضمانة الحقيقية لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ومن جانبه، أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، تعكس إدراك القيادة السياسية والحكومة لأهمية هذا القطاع باعتباره حجر الأساس في بناء الإنسان المصري والنهوض بالمجتمع.
وقال الدسوقي لـ"صدى البلد"، إن التعليم الجيد هو البوابة الحقيقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو الأداة التي تُمكّن الدولة من إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي. مشيرًا إلى أن الاهتمام بتطوير التعليم، سواء من خلال المناهج أو البنية التحتية للمدارس أو تدريب وتأهيل المعلمين، يُعد استثمارًا طويل الأمد يعود بالنفع على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم والكوادر التعليمية، يعكس جدية الدولة في التعامل مع ملف التعليم باعتباره مشروعًا وطنيًا يحتاج إلى دعم مستمر. مشددًا على أن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، سواء من خلال أعمال الصيانة أو تجهيز المدارس أو إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة، أمر ضروري لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
وأشار الدسوقي إلى أن التوسع في مدارس التعليم الفني وتطويرها، يمثل خطوة استراتيجية لسد الفجوة في سوق العمل وتوفير كوادر فنية مؤهلة تواكب احتياجات المشروعات القومية الكبرى وخطط الدولة الصناعية. مؤكدًا أن ربط التعليم الفني بسوق العمل وبالقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لضمان توظيف الخريجين وتحقيق أقصى استفادة من مهاراتهم.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل مصر، وأن الاهتمام بهذا الملف يجب أن يظل في صدارة أولويات الدولة والمجتمع، لأنه الضمانة الحقيقية لبناء وطن قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات أبنائه.
كما أكد النائب محمد يحيى، عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، يعكس رؤية استراتيجية واضحة لإعادة بناء الإنسان المصري على أسس من المعرفة والمهارة، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الشاملة.
وقال يحيى إن التعليم ليس مجرد خدمة تقدمها الدولة، بل هو استثمار وطني طويل المدى، يمثل حجر الزاوية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن التجارب العالمية أثبتت أن الدول التي حققت طفرات في النمو كانت البداية الحقيقية لها من إصلاح التعليم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم واستقطاب الكوادر المؤهلة، يعد خطوة محورية لضمان جودة العملية التعليمية واستمراريتها، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة لتأهيل جيل قادر على الإبداع والابتكار والمنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأشار يحيى إلى أن ملف التعليم الفني يحظى بأهمية خاصة، باعتباره حلقة الوصل بين التعليم وسوق العمل، لافتًا إلى أن التوسع في المدارس الفنية وتزويدها بأحدث الوسائل التدريبية والتقنيات الحديثة سيؤدي إلى إعداد عمالة ماهرة تسهم في دعم الصناعات الوطنية والمشروعات القومية الكبرى.
وشدد النائب على أن توفير بيئة تعليمية متطورة ومتكاملة، من خلال تجهيز المدارس بأحدث الوسائل وتطبيق معايير الجودة العالمية، هو الطريق الأمثل لتخريج أجيال قادرة على قيادة المستقبل.
واختتم يحيى تصريحه بالتأكيد على أن التعليم هو المشروع القومي الأكبر لمصر في المرحلة الحالية، وأن الاستثمار فيه هو الضمانة الحقيقية لبناء مجتمع متقدم واقتصاد قوي يحقق طموحات الشعب المصري.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات