وكيلا وزارة الصحة ومحافظة مأرب يدشنان زراعة المفاصل الصناعية المجانية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
شمسان بوست / مأرب؛
دشن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط الدكتور أحمد الكمال، اليوم، ومعه وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، في هيئة مستشفى مأرب العام، المرحلة الثانية من مشروع زراعة المفاصل الصناعية والتي تستهدف اجراء أكثر من 30 عملية زراعة مفصل ورك مجانا.
واطلع الوكيلان الكمال ومفتاح، على مستوى التجهيزات الطبية في غرفة العمليات والعناية والرقود الخاصة الخاصة بالمشروع، واستمعا الى شرح من نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية الدكتور وجدي المخلافي، الى شرح عن مستوى الترتيبات لانجاز المشروع، ومستوى الفريق الطبي المتخصص الذي يقوم بعمليات زراعة المفصل والورك، ومدى استفادة الكادر الطبي في الهيئة المشتركين مع الفريق الطبي الزائر المتخصص في اجراء هذه العمليات.
وأكد وكيل وزارة الصحة، ووكيل محافظة مأرب، أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة..مشيرآً الى ان المشروع سيقدم خدمات مجانية لمئات الحالات من الجرحى وضحايا الألغام والحوادث..مشددين على اهمية استفادة الكادر الطبي المحلي في المستشفى من هذه الفرص واكتساب الخبرات اللازمة في جراحة المفصل والورد، وتوطين هذه الخدمة النوعية واستمرارها بكوادر وطنية محلية.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تنظم ورشتي عمل لتعزيز قدرات الكوادر في اقتصاديات الصحة والاستثمار
نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشتي عمل متخصصتين لبناء قدرات الكوادر الحكومية في مجالات اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار الصحي، بالتعاون مع خبراء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الورشتين ركزتا على رفع كفاءة العاملين في مجالي الاقتصاد والاستثمار الصحي، لضمان توجيه الإنفاق الحكومي والاستثماري بكفاءة تحقق أعلى عائد صحي واجتماعي، وتعزز جهود تطوير المنظومة الصحية.
استراتيجيات وأساليب الترويج للفرص الاستثماريةوتناولت الورشة الأولى استراتيجيات وأساليب الترويج للفرص الاستثمارية، مع إكساب المشاركين المعارف والمهارات الأساسية في الاقتصاد والتسويق الصحي، لتمكينهم من إعداد وتطوير الخريطة الاستثمارية للقطاع الصحي وفق الاحتياجات والأولويات التنموية. أما الورشة الثانية فناقشت البيئة التشريعية الحاكمة للاستثمار، والجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بقوانين الاستثمار والتراخيص والموافقات وآليات تسوية المنازعات، لتعزيز بيئة الاستثمار في القطاع الصحي.
وشهدت كل ورشة مشاركة 60 متدربًا من العاملين في مجالات الاقتصاد والاستثمار الصحي بديوان عام الوزارة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، والجهات التابعة لها.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن تنظيم هذه الورش يأتي ضمن توجه الوزارة نحو الاستثمار في العنصر البشري وتمكين الكوادر من فهم اقتصاديات الصحة وآليات تنمية الاستثمارات، مما يساهم في توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز كفاءة استخدامها، ودعم تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة للمواطنين.