انطلقت اليوم أعمال النسخة الثالثة من “ملتقى أبوظبي لبيانات الأطفال”، والتي تنظمها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بمشاركة واسعة من مجموعة خبراء دوليين في أبوظبي، لتسليط الضوء على القوة التحويلية للأفكار المستندة إلى البيانات في تحسين حياة الأطفال والأسر.
يشارك في الملتقى، الذي يعقد تحت عنوان “تطويع البيانات الخاصة بالأطفال لتحقيق تأثير مجتمعي مستدام” لمناقشة أفضل الممارسات العالمية في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأطفال، عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال تنمية الطفولة المبكرة، وجمع البيانات وعلوم رفاهية الأطفال، إلى جانب شركاء من القطاع الحكومي.


ويهدف الملتقى إلى تعميق الفهم حول الابتكارات المستندة إلى البيانات في مجال تنمية الطفولة المبكرة، ومن هذا المنطلق تم إعلان “مؤشر أبوظبي للطفل المزدهر”، الذي يعد أداة قياس رئيسية لتقييم رفاهية الأطفال في إمارة أبوظبي من خلال مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
ويُستخدم هذا المؤشر لتوجيه السياسات والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأطفال وضمان تنميتهم الشاملة ، فيما تتمثل مهمة المؤشر في الإجابة على السؤال الحيوي: “كيف نقيّم فعلاً ما إذا كان الطفل يزدهر؟” ، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من المحاضرات والجلسات أدارها عدد من المتحدثين المحليين والدوليين، حيث تم مناقشة أهمية البيانات عالية الجودة، وحوكمة البيانات، وتطوير إستراتيجيات معتمدة لتحسين نتائج الطفولة المبكرة.
وشارك في الجلسات عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك معالي سناء محمد سهيل، وزيرة الأسرة مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، وسعادة قاسم الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، والدكتورة فريدريكه شور، رئيسة إستراتيجية البيانات والحوكمة في اليونيسف، والدكتور جوناثان روثويل، كبير الاقتصاديين في شركة غالوب، وسيبونجيل خومالو، نائب مدير برنامج بيانات 2030، وكاساندرا فافاجر، مديرة شركة ديلويت في نيوزيلندا.
ويتم تقييم رفاهية الأطفال في الوقت الراهن، من خلال عدة جوانب، حيث تركز وكالات الصحة على الجوانب الطبية، بينما تتابع الهيئات التعليمية نتائج التعلم، وتولي خدمات الدعم الاجتماعي اهتماماً كبيراً بدعم الأسرة.
وفي هذا السياق، يهدف “مؤشر أبوظبي للطفل المزدهر” إلى سد هذه الفجوات من خلال تطوير إطار موحد يضمن أن رفاهية الأطفال لا تُقاس من خلال مقياس واحد فقط، بل يأخذ في الاعتبار الجوانب المتعددة التي تشكل حياة الأطفال وتطورهم.
وستتعاون هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة مع الوكالات الحكومية الرئيسية والخبراء لإنشاء هذا المؤشر.
وعن أهمية المشاريع المعتمدة على البيانات في مجال تنمية الطفولة المبكرة، قالت معالي سناء محمد سهيل، إن الإعلان عن مؤشر الطفل المزدهر يشكل محطة بارزة في مسيرة هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وأبوظبي، والأطفال الصغار حول العالم ككل، كما يُعد هذا المؤشر الأول من نوعه ثمرةً للمنتدى الذي عُقد العام الماضي، وشهد نقاشات ثرية ومساهمات قيّمة من نخبة من الخبراء العالميين.
وأضافت معاليها أن المنتديات السابقة أكدت الأثر الملموس الذي يمكن أن تُحدثه الأبحاث المبنية على الأدلة والبحوث والبيانات في تحسين حياة الأطفال الصغار ، مشيرة إلى أنه من خلال مواصلة العمل المشترك، نلتزم بتمكين كل طفل من النمو والازدهار وتحقيق إمكاناته الكاملة في بيئة آمنة وداعمة للأسرة.
ويُعتبر ملتقى أبوظبي لبيانات الأطفال جزءًا من مبادرة “ود” العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، التي تطلقها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وهي مبادرة استشرافية ذات رؤية تجمع خبراء عالميين متعددي التخصصات، فضلاً عن شركاء ومحفزين لقيادة الابتكار والدعم معاً في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم.
وتهدف مبادرة “ود” إلى خلق بيئة داعمة للأطفال من خلال تعزيز التعاون وتبادل الأفكار ودعم المبادرات المؤثرة لبناء مستقبل أفضل للأطفال في جميع أنحاء العالم. وقد اختتم الملتقى السنوي فعالياته بتأكيد ضرورة استمرار الحوار حول دور البيانات في دفع عجلة تنمية الطفولة المبكرة، مع دعوة المشاركين والمتحدثين والقادة في هذا المجال إلى التفكير في كيفية استخدام البيانات المبتكرة لمساعدة كل طفل على تحقيق إمكاناته والازدهار.وام

 

 

30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في “ اكسبوجر 2025 ”

يشارك اتحاد المصورين العرب في النسخة التاسعة من المهرجان الدولي للتصوير ” اكسبوجر 2025 “، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في منطقة الجادة ويستمر حتى 26 من فبراير الجاري، مقدما صورا تجمع بين التراث والتكنولوجيا والروح الإنسانية في شهادة حيّة على الإبداع العربي، حيث تلتقي عدسات المصورين لتوثّق مشاهد من التاريخ والثقافة والطبيعة بأسلوب فني يعكس رؤية عميقة وثرية.
وقال الأستاذ أديب شعبان رئيس اتحاد المصورين العرب، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “ وام”، إن مشاركة الاتحاد في هذا المهرجان الفريد من نوعه على مستوى العالم تأتي إمتدادا لمشاركاته السابقة التي بدأت منذ انطلاق المهرجان، مشيرا إلى أن من يتابع مشاركات الاتحاد السابقة يجد بصمة مميزة لكل مشاركة وإضافة نوعية جديدة غير تقليدية وذلك في إطار حرص الاتحاد على التجديد ورفض التقليد .
وأوضح أن الاتحاد حرص منذ مشاركته الأولى على اتخاذ شعار واحد و هو ” الطريق إلى اكسبوجر”، حتى لا يتم تحديد محور معين أمام المصور، حيث يتم إطلاق العنان لكافة المحاور في ميادين التصوير المختلفة لمن يمتلكون ذائقة بصرية في التصوير.
وأشار إلى أن الاتحاد تلقى 1572 عملا على مستوى الوطن العربي ومن المقيمين العرب في الدول الأوروبية وأمريكا للمشاركة في ” اكسبوجر 2025 “، وقامت لجنة الفرز بتصفية تلك الأعمال حتى وصلت إلى 109 أعمال، وفي الفرز الأخير وصل عدد الأعمال الفنية المشاركة إلى 30 عملا منهم أعمال فنية لـ5 مصورين إماراتيين.
وذكر أن الاتحاد اقترح وكنوع من التجديد إضافة نكهة فنية عالية الدقة للعمل الفني التشكيلي أو الخط العربي حيث تم تحويل الصورة الفوتوغرافية إلى لوحة تشكيلية نابضة بالحياة.وام

 

 

 

جامعة روسية تعيد إنتاج أجزاء الجسم من البوليمرات بطابعة ثلاثية الأبعاد

أطلقت جامعة قبردينو بلقاريا عملية طباعة أجزاء الجسم المفقودة بطابعة ثلاثية الأبعاد من مواد بوليميرية طبية ابتكرها مهندسو وكيميائيو الجامعة.
وذكر مصدر في الجامعة، أن المواد المستخدمة اجتازت بنجاح التجارب ما قبل السريرية، ما يوسع بشكل كبير الإمكانيات في مجال الطباعة الحيوية.
ويمكن للطابعة إعادة إنتاج أجزاء الجسم المفقودة بسرعة، مثل أجزاء من الجلد والعظام والغضاريف.
وتصنع الغرسات من الجيل الجديد من مواد متوافقة حيويا، تتكيف مع الخصائص الفردية للمريض ولها العديد من المزايا، ويعتبرها الجسم جزءا منه، مع احتمال ضئيل للرفض، وهو ما أثبتته بالفعل الاختبارات ما قبل السريرية.
وقالت البروفيسورة سفيتلانا خاشيروفا، نائبة رئيس الجامعة، والمشرفة على المشروع، إن هذه الغرسات خفيفة الوزن ومقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة، ومتوافقة مع طرق التشخيص المختلفة، بما في ذلك التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي.
وأوضحت أنه تتم إعادة إنتاج الأنسجة مع مراعاة السمات التشريحية لكل مريض، وبحيث يدركها الجسم ولا يرفضها، وهو ما ثبت بالفعل، لافتة إلى حصول الجامعة على شهادة السلامة البيولوجية للمواد المستخدمة التي اجتازت بنجاح جميع الاختبارات ما قبل السريرية”
ويخطط الباحثون لاستخدام التقنية الجديدة في مجال جراحة الجملة العصبية، ومن المقرر إجراء الاختبارات السريرية بالتعاون مع المستشفى الجمهوري خلال العام الجاري.وام

 

 

 


المصدر

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“دبليو كابيتال”: العقارات التجارية في دبي تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية متجاوزة حصيلة عام كامل

 

قالت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية إن الأداء القياسي للعقارات التجارية في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 يعكس تحولاً نوعياً في هيكل الطلب العقاري بالإمارة، مدفوعاً بتوسع الشركات العالمية والمحلية، وارتفاع الحاجة إلى المساحات المكتبية الحديثة، وترسخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً لإدارة الأعمال والاستثمارات.

وأوضحت الشركة في تقرير بحثي أن العقارات التجارية، التي تشمل المكاتب والمحال، سجلت أعلى قيمة مبيعات نصف سنوية على الإطلاق، بعدما قفزت المبيعات بنسبة 183% على أساس سنوي، متجاوزة خلال ستة أشهر فقط إجمالي المبيعات المسجلة طوال عام 2025 بنسبة 7.7%.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت مبيعات العقارات التجارية 19.5 مليار درهم من خلال 3415 صفقة خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 6.9 مليارات درهم عبر 2472 صفقة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وتجاوزت مبيعات النصف الأول من العام الجاري إجمالي مبيعات عام 2025، التي بلغت 18.1 مليار درهم من خلال 6098 صفقة، وهو ما يشير إلى تسارع لافت في قيمة الأصول المتداولة، وليس فقط في عدد المعاملات.

وأشارت “دبليو كابيتال”، إلى أن متوسط قيمة الصفقة التجارية ارتفع من نحو 2.8 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 5.7 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2026، بما يعكس انتقال الطلب نحو أصول ومشروعات أعلى قيمة، ودخول مستثمرين ومؤسسات تبحث عن مساحات نوعية ومواقع استراتيجية.

المكاتب تقود السوق

واستحوذت المكاتب على النصيب الأكبر من النشاط، بمبيعات بلغت 15.8 مليار درهم نتجت عن 2569 صفقة، لتمثل أكثر من 81% من إجمالي قيمة مبيعات العقارات التجارية، فيما سجلت المحال التجارية مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم من خلال 846 صفقة.

وتصدرت المكاتب قيد الإنشاء النشاط بقيمة 13 مليار درهم عبر 1668 صفقة، مقابل 2.7 مليار درهم للمكاتب الجاهزة عبر 901 صفقة. كما بلغت مبيعات المحال التجارية على الخريطة 2.5 مليار درهم من خلال 499 صفقة، مقابل 1.1 مليار درهم للمحال الجاهزة عبر 347 صفقة.

وترى “دبليو كابيتال”، أن تفوق الأصول قيد الإنشاء يعكس ثقة المستثمرين في استمرار الطلب المستقبلي على المساحات التجارية، إلى جانب توجه المطورين إلى طرح مشروعات مكتبية أكثر تطوراً من حيث التصميم والاستدامة والخدمات والتقنيات المستخدمة.

الخليج التجاري في الصدارة

وتصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب في دبي، مسجلة 814 صفقة بقيمة 8 مليارات درهم، لتستحوذ وحدها على أكثر من نصف قيمة مبيعات المكاتب خلال النصف الأول.

وجاءت منطقة المركز التجاري الثاني في المرتبة التالية بقيمة 1.6 مليار درهم عبر 76 صفقة، ثم منطقة «تيكوم SITE A» بقيمة 1.4 مليار درهم من خلال 498 صفقة، تلتها مدينة دبي الملاحية بقيمة مليار درهم عبر 87 صفقة، ثم أبراج بحيرات جميرا بقيمة 910 ملايين درهم من خلال 330 صفقة.

وأشارت الشركة إلى أن هذا التوزيع يعكس تنوع خريطة المراكز التجارية في دبي، إذ لم يعد الطلب محصوراً في منطقة أعمال واحدة، بل امتد إلى مجموعة من الوجهات التي تقدم مستويات مختلفة من الأسعار والمساحات والخدمات، بما يلبي احتياجات الشركات العالمية والمؤسسات المتوسطة ورواد الأعمال.

طلب مؤسسي طويل الأجل

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن الطفرة التي تشهدها العقارات التجارية ليست موجة مضاربية قصيرة الأجل، وإنما نتيجة مباشرة للنمو المتواصل في قاعدة الشركات العاملة في دبي، وارتفاع مستويات التوظيف، وتوسع المؤسسات القائمة، وانتقال شركات دولية جديدة إلى الإمارة.

وأضاف الزرعوني أن ارتفاع المبيعات بنسبة 183%، وتجاوز حصيلة ستة أشهر مبيعات عام كامل، يكشفان أن سوق العقارات التجارية دخلت مرحلة جديدة، أصبح فيها الطلب المؤسسي أحد المحركات الرئيسة للنمو العقاري في دبي.

وأوضح أن انتقال صناديق استثمار وبنوك ووكالات تصنيف وشركات مالية عالمية إلى دبي، أو توسيع مقارها الحالية، يعني أن الإمارة لم تعد مجرد بوابة للوصول إلى أسواق المنطقة، بل أصبحت قاعدة فعلية لإدارة العمليات ورؤوس الأموال والكوادر المتخصصة.

وأشار إلى أن ارتباط الشركات الكبرى عادة بعقود إيجار تمتد لسنوات يمنح العقارات المكتبية مستوى أعلى من استقرار التدفقات النقدية، ويجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن أصول مدرة للدخل، مقارنة بالأصول التي تعتمد بصورة أكبر على حركة البيع وإعادة البيع.

ندرة المعروض تدعم الإيجارات

ولفت الزرعوني إلى أن محدودية المعروض من المكاتب المتميزة أسهمت في تعزيز قوة السوق، خصوصاً مع وصول معدل الشواغر في بعض الفئات والمناطق الرئيسة إلى مستويات شديدة الانخفاض.

وقال الزرعوني إن الجمع بين الطلب المرتفع ومحدودية المساحات الجاهزة عالية الجودة يدعم الإيجارات والقيم الرأسمالية، لكنه في الوقت نفسه يضع مسؤولية على المطورين لزيادة المعروض بصورة مدروسة، حتى لا تتحول الندرة إلى عائق أمام الشركات الراغبة في التوسع.

وأضاف أن السوق تحتاج إلى مشروعات مكتبية جديدة، لكن العامل الحاسم لن يكون زيادة المساحات فقط، وإنما تقديم منتج يتوافق مع المعايير التي تبحث عنها الشركات العالمية، من كفاءة الطاقة والتقنيات الذكية إلى المرونة في تقسيم المساحات وجودة المرافق.

اختبار حقيقي لمتانة السوق

وأكدت “دبليو كابيتال”، أن قدرة سوق العقارات التجارية على الاحتفاظ بزخمها، رغم التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية، تمثل مؤشراً على متانة بيئة الأعمال في دبي وعمق الطلب الحقيقي.

وأوضحت أن النشاط التجاري استعاد زخمه سريعاً بعد فترات من الترقب، فيما حافظت الإيجارات على مستوياتها، واقتصرت حوافز بعض الملاك على تسهيلات محدودة، مثل منح فترات مجانية مؤقتة، بدلاً من إجراء تخفيضات واسعة في الأسعار.

ورأى الزرعوني أن صمود السوق أمام التقلبات الإقليمية يعكس اختلاف طبيعة الطلب الحالي عن الدورات السابقة، إذ يرتبط الجزء الأكبر منه بقرارات تشغيلية طويلة الأجل، تشمل تأسيس مقار جديدة وتوظيف كوادر ونقل إدارات وتوسيع أعمال قائمة.

حلقة نمو مترابطة

وأشار إلى أن توسع سوق المكاتب يمتد أثره إلى قطاعات أخرى، إذ يؤدي انتقال الشركات وزيادة أعداد الموظفين إلى تنشيط الطلب على الوحدات السكنية، والمدارس، والمطاعم، والتجزئة، والخدمات المهنية والنقل.

ويعمل في مركز دبي المالي العالمي أكثر من 50 ألف متخصص في الخدمات المالية، وهو ما يوضح حجم الأثر الاقتصادي الذي يمكن أن يولده تجمع أعمال واحد في سوق السكن والاستهلاك والخدمات.

وقال الزرعوني: “كل مكتب جديد لا يمثل صفقة عقارية منفصلة، بل نقطة انطلاق لسلسلة من النشاط الاقتصادي، فالشركة تستأجر مساحة وتوظف موظفين، والموظفون يحتاجون إلى السكن والخدمات، وهو ما يحول نمو العقارات التجارية إلى محرك أوسع للاقتصاد الحضري”.

وتوقع الزرعوني، استمرار الأداء الإيجابي للعقارات التجارية خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بتوسع الشركات، واستمرار تدفق الاستثمارات، ونمو القطاعات المالية والتكنولوجية والمهنية، مع بقاء المواقع ذات البنية التحتية المتكاملة والمساحات المكتبية عالية الجودة في صدارة الطلب.

واختتم الزرعوني قائلاً: “العقارات التجارية أصبحت مرآة مباشرة لقوة اقتصاد دبي وثقة الشركات بمستقبله. فالمبيعات القياسية لا تقيس فقط شهية المستثمرين لشراء المكاتب والمتاجر، وإنما تقيس أيضاً حجم الأعمال التي تختار دبي مركزاً للنمو وإدارة عملياتها لسنوات مقبلة”.


مقالات مشابهة

  • “أوبك” تخفض توقعاتها لنمو الطلب في 2026 إلى 800 ألف برميل يوميا
  • “قضاء أبوظبي” تعرض إنتاج الرطب بمراكز الإصلاح في مهرجان ليوا 2026
  • تعاون بين المختبر المرجعي الوطني و”أبوت” لتعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في الإمارات
  • تعاون بحثي بين “تريندز باروميتر” و”سوربون أبوظبي”
  • جدة تستضيف مواجهة جوشوا وبرينغا في نزال مرتقب ضمن حدث “The Comeback” العالمي
  • القاهرة الدولي للطفل العربي يعلن المحور الفكري للدورة الرابعة ويفتح باب التقديم للأبحاث
  • هيئة الكتاب تصدر ديوان “مدن الجراح” للشاعر أحمد عباد
  • “دبليو كابيتال”: العقارات التجارية في دبي تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية متجاوزة حصيلة عام كامل
  • شركة البريقة تعلن جاهزيتها لتأمين احتياجات محطة “جنوب طرابلس” الجديدة ‏من الوقود‎ ‎
  • داودي: 94.81 بالمائة من حاملي البكالوريا أكدوا تسجيلاتهم الجامعية