قانون حقوق ذوي الإعاقة| ضمان الكرامة وتأمين الحياة الكريمة ودمجهم في المجتمع
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
حدّد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهدافًا شاملة لضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم وحرياتهم الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. ووفقًا للمادة (1)، يسعى القانون إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين حياة كريمة لهم.
حقوق العمل والتأهيلنصت المادة (18) على التزام الدولة بتوفير الإعداد المهني والتدريب الوظيفي لذوي الإعاقة، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل، لتمكينهم من تحقيق استقلالية أكبر.
يحظر القانون على أي مؤسسة تقديم هذه الخدمات دون الحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي، مع استثناء المؤسسات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة. كما توضح اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الخدمات اللازمة للتأهيل.
الحقوق القانونية في القضايا الجنائيةتضمنت المادة (35) ضمانات للأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل الضبط، والتحقيق، والمحاكمة، والتنفيذ. ويتمتع الشخص ذو الإعاقة بحق المعاملة الإنسانية التي تتناسب مع حالته الصحية واحتياجاته، إلى جانب توفير الحماية الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية.
كما يضمن القانون تعيين محامٍ للدفاع عن ذوي الإعاقة أثناء التحقيق والمحاكمة، مع تقديم جميع وسائل الإتاحة التي تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم بفاعلية، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
يعد هذا القانون خطوة مهمة لضمان المساواة والعدالة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، مما يعزز تمكينهم واستقلاليتهم، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة التأهيل القضايا الجنائية الحقوق القانونية ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
عقد أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع رئيس وبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر مجلس النواب.
جاء ذلك في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان المستمرة في طرح ومناقشة التقارير الواردة بخصوص تصنيف المجلس واستقلاليته.
وقد ناقش الاجتماع المستجدات التي طرأت على المجلس عقب تقدم رئيسة المجلس السابقة بإستقالتها، كذا إستعراض خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة .
كما ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس والتي تستهدف ضمان استقلاليته وممارسة اختصاصاته حسب القانون والدستور.
وقد انتهى الاجتماع الى تأكيد أعضاء اللجنتين من النواب على استمرار دعم المجلس في أنشطته ومساعيه.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة الحوار مع كافة الشركاء المعنيين، سعياً إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لعمله وضمان إمتثاله الكامل للمعايير الدولية ذات الصلة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني