عبدالغفار يكرم مديري وحدات الرعاية الأساسية الحاصلة على اعتماد «الرقابة الصحية»
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كرم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مديري وحدات الرعاية الأساسية الحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (الجهار)، وذلك خلال احتفالية حضرها الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارة ومديري المديريات.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا التكريم يأتي في إطار حصول أول خمس منشآت رعاية أولية على اعتماد "الجهار"، وفقًا للمعايير المحددة من الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد المنشآت المسجلة حتى تاريخه بلغ 63 منشأة ضمن خطة قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، مؤكدًا أن المستهدف هو اعتماد 147 منشأة رعاية أولية بحلول 30 يونيو 2025.
وأشار المتحدث الرسمي إلى الإجراءات التي تمت للحصول على الاعتماد، والتي تضمنت تشكيل فريق مركزي بالقطاع وعلى مستوى المديريات برئاسة مديري الرعاية الأساسية، إلى جانب مشاركة الإدارات المعنية، وشملت الإجراءات تدريب المنسقين المركزيين ولجان الاعتماد بالمديريات والإدارات الصحية على آليات التقييم الذاتي ومعايير الاعتماد الخاصة بمنشآت الرعاية الأولية.
كما لفت "عبدالغفار" إلى أن التدريب شمل سياسات متعددة لضمان جودة الخدمات الصحية، من بينها سياسات تقييم الرعاية المتكاملة، تعريف المريض، إدارة وسلامة الدواء، إدارة التكنولوجيا والمعلومات، إدارة الموارد البشرية، الحوكمة المؤسسية، جودة الأداء وتحسينه، مكافحة العدوى، بالإضافة إلى تدريبات خاصة بأعمال الحماية المدنية، خطط الإخلاء، وكيفية استخدام طفايات الحريق.
يأتي هذا التكريم في إطار استراتيجية وزارة الصحة لتعزيز جودة خدمات الرعاية الأولية وضمان التزامها بالمعايير الوطنية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين ودعم منظومة الرعاية الصحية في مصر.
IMG-20250226-WA0009 IMG-20250226-WA0010 IMG-20250226-WA0008 IMG-20250226-WA0007 IMG-20250226-WA0005 IMG-20250226-WA0006 IMG-20250226-WA0004
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور عمرو قنديل الرعاية الأساسية مديري المديريات وحدات الرعاية الأساسية وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان الدكتورة رشا خضر الرعایة الأساسیة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية