محافظ أسوان يشيد بالحس الوطنى لأبناء النوبة وإصطفافهم خلف القيادة السياسية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالحس الوطنى لدى أبناء النوبة ، وكذلك باقى طوائف وفئات المجتمع الأسوانى بما يعكس روح التلاحم والتماسك والتى تظهر وقت الشدائد ، وفى المواقف الحاسمة لتؤكد على المعدن الأصيل لأهالى هذه المحافظة العريقة .
جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع وفد الإتحاد للجمعيات النوبية برئاسة محمد صبرى سرور ، وبحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ .
وثمن الدكتور إسماعيل كمال إصطفاف جميع مواطنى المحافظة خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو ما تضمنه البيان الصادر عن الإتحاد النوعى للجمعيات النوبية، والذى أكدوا فيه على فخرهم بموقف القيادة المصرية السياسية المدعومة مؤسسياً وشعبياً بالدفاع عن حق الشعب الفلسطينى فى التمسك بأرضه وإقامة دولته طبقاً لما أستقرت عليه القوانين الدولية ، وتم توقيعه من معاهدات دولية على أساس عادل .
ولفت محافظ أسوان إلى أن ذلك يتكامل مع الدفاع عن مقدرات الوطن وسلامة أراضيه وسيادته الوطنين ، ليؤكد ذلك على أن ترابط أبناء مصر كشعب واحد هو الذى يحصن مصرنا الحبيبة ويعطى لها القوة لمواجهة التحديات ، كما أنه سيحفظ لنا وللأجيال القادمة وطناً قوياً وحراً ، وهذا كله يعكس مدى الوعى المستنير لأبناء مصر ويقظتهم الدائمة لعبور الصعاب بعزيمة الأبطال لتظل أرض الكنانة بخير وسلام وأمان وإستقرار أمد الدهر .
فيما وافق الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على زيادة قيمة الإشغالات للمحلات التجارية والمقاهي بالسوق السياحي وذلك لصالح صندوق تنشيط السياحة ، مع التأكيد على تفعيل الغرامات الفورية وتوريد المبلغ المحصل من الإشغالات والمحلات التجارية والأدوات والمعدات بالطريق العام والنقل البطئ لصالح صندوق النظافة .
جاء ذلك أثناء ترأس المحافظ للإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، علاوة على مسئولى وقيادات مختلف الجهات التنفيذية المعنية.
وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذه القرارات هدفها الرئيسى هو ضبط الشارع الأسوانى والمواجهة الصارمة للحد من إنتشار الإشغالات والتعديات داخل الأسواق ، والتخفيف عن معاناة المواطنين وتسهيل حركتهم داخل الأسواق المختلفة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان المزيد إسماعیل کمال محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: حقوق الإنسان منظومة متكاملة تحتاج الشمول والاستدامة..ونعمل بمنهجية ثابتة لتحقيقها وفق توجيهات القيادة السياسية
أحيا المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها مناسبة ذات اتصال جوهري بجهود الوزارة ومجالات عملها، كما تقع في صلب اهتمامات الدولة المصرية وقيادتها السياسية، إنما عبر تصوّر أكثر شمولاً واتساعًا، يضع في القلب منها أفكار العدالة الاجتماعية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأساسيات الضامنة لازدهار المسيرة الإنسانية وترقّيها ماديًا ومعنويًا.
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن حقوق الإنسان منظومة متكاملة ومترابطة، كما أنها هدف إنساني نبيل تقره الكرامة الإنسانية، وتعتمده المجتمعات المتحضرة، مشيرًا إلى أن مصر ماضية في جهودها الدءوبة نحو تعزيز حقوق الإنسان من خلال التشريعات المتطورة والسياسات الرشيدة، مع الاستفادة من التجارب الناجحة، بمراعاة خصوصية ومتطلبات الدستور والمجتمع، وقد تجلت هذه الإرادة في إطلاق المبادرة تلو الأخرى، والتعديلات التي تصب جميعها في تعزيز حالة حقوق الإنسان بالبلاد، بمفهوم شامل، متعدد الأبعاد، يسعى لفتح مساحات الحوار، وتوسيع هامش الحريات، برؤية ومنهجية وتطبيق عملي، بذات الدرجة والجدارة.
وأكد المستشار محمود فوزي، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جزء أصيل من مساعي تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، ذلك أنها تتحمل ضمن تكليفاتها الثابتة من القيادة السياسية مهام توسيع مساحة الحوار والتواصل مع كل الفئات ومكونات المجتمع، وتأصيل حالة الشراكة والتفاعل المثمر، بغرض دفع الحياة السياسية وطاقات التواصل الخلاق بين الدولة والمجتمع إلى الأمام، وبمنهجية ثابتة، تعتمد الحوار أساسًا للنقاش، والتوافق مبدأً له الأولوية في اعتماد القرارات والتوصيات، بحيث تبدأ الرؤية من الحوار، وتمرر بالتوافق، وترجمت هذه المبادئ على أرض الواقع في الحوار الوطني الذي أطلقه وتبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخرجت عنه توصيات، تسهم في توسيع هامش الحرية، وتعزز حالة حقوق الإنسان، ومخرجات دخلت في ماكينة العمل، وسارت في سياقاتها الطبيعية، عبر المؤسسات الوطنية المنوط بها هذه المهام، لتثبت العملية كلها أن الأمر إرادة ومنهج ورؤية دولة، تسعى دائمًا لوضع مواطنيها في الحالة والوضعية الأفضل في تطبيق عملي لحقوق الإنسان "لغة واصطلاحًا".
وِلفت المستشار محمود فوزي، إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان، لا يمكن أن يكون بمعزل عن المعنى والمفهوم الشامل الذي تحدث عنه وتبناه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات، والذي يسعى إلى منح المواطن كافة الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية، وعدم اختزال تلك الحقوق في جوانب دون غيرها، ومن ثم كان سعي الدولة المصرية مُركزًا ومدروسًا نحو بناء الإنسان، كأرضية صلبة تنطلق منها كل الحقوق، ويكون لكل حق معنى، فكانت المبادرات الصحية التي حقق نجاحات مبهرة، والمشروعات التعليمية، ومشروعات التمكين الاقتصادي، بعد النجاح الكبير في تحقيق الأمن للمواطنين، وحدث أن سارت الدولة في مسارات تنمية مختلفة في توقيت واحد، وتعددت النجاحات بذات الدرجة في كل الملفات، لتقدم مصر تجربة ناجحة في تمكين المواطنين، وتطبيق مفهوم شامل لحقوق الإنسان، وما زالت المساعي متواصلة، وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن لا تتوقف، وتشدد دائمًا على مزيد من الحوار والتواصل.
وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن السعي نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، إرادة، وطريق تسير فيه مصر بخطوات ممنهجة عبر رؤية ثابتة، وتمارس فيه المؤسسات الوطنية دورها، مستمدة قوتها من رؤية القيادة السياسة التي تعرف قيمة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، وتمتلك له رؤية، وتتجلى تلك المساعي ليس فقط في المبادرات تلو الأخرى، ولكن أيضًا في استدامة هذه الخطوات بشكل ممنهج، كجزء من العمل الوطني، وبإرادة وطنية خالصة، نابعة من قناعات مفادها أن الشعب المصري يستحق حياة لائقة على جميع المستويات، وعلى مستوى المؤسسات التشريعية، تواصل مصر بشكل شامل العمل على تحسين مجال الحقوق المدينة والسياسية تأكيدًا على التزام الدولة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الدوري الشامل الأخير، والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية المرتبطة بهذا الملف، وجاء فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان كإحدى ثمار التطور والتقدم الذي أحرزته مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.
ويحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان بشكل سنوي في العاشر من ديسمبر، إحياءً لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UNHR) عام 1948، وهو يمثل معياراً عالمياً للحقوق والحريات الأساسية لكل شخص، بغض النظر عن أي تمييز، ويهدف إلى تعزيز الكرامة والمساواة ويكون أساساً لجميع القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟