بيجو 206 هاتشباك سعرها 200 ألف جنيه
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، وتوافره تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بها مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها.
بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، بيجو 206 موديل 2001، وتنتمي 206 لفئة السيارات الهاتشباك .
تظهر سيارة بيجو 206 موديل 2001 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بيجو، وتم تثبيت شعار شركة بيجو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية .
- محرك بيجو 206 موديل 2001تمكنت سيارة بيجو 206 موديل 2001 من قطع مسافة 150 ألف/كم، وبها محرك سعة 1100 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع السيارة باللون الأخضر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
- مقصورة بيجو 206 موديل 2001 الداخليةتحتوي مقصورة سيارة بيجو 206 موديل 2001 علي الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها مساحة تخزين أيضا امام ناقل الحركة، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .
- سعر بيجو 206 موديل 2001تباع سيارة بيجو 206 موديل 2001 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الهاتشباك بيجو 206 سعر بيجو 206 المزيد سیارة بیجو 206 مودیل 2001
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس