شركة “بونيفيشي فيراريزي” تتحصل على عقد إمتياز لمشروع الحبوب والبقوليات بتيميمون
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
منحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عقد إمتياز للشركة الإيطالية “بونيفيشي فيراريزي - بي أف” “Bonifiche Ferraresi-BF”. لإنجاز مشروع متكامل لإنتاج الحبوب والبقوليات والعجائن الغذائية بولاية تيميمون.
وتسلّم رئيس مجلس إدارة شركة “بي أف الجزائر” مصطفى الحواري، العقد من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة خلال حفل أقيم بمقر الوزارة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 420 مليون دولار، حيث يهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني من الحبوب والبقول الجافة. والمساهمة في زيادة الصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال تصدير العجائن الغذائية. إلى جانب خلق أكثر من 6700 منصب شغل.
ويعد هذا المشروع ثمرة شراكة بين المجموعة الإيطالية “بي أف” والدولة الجزائرية. ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار وذلك في إطار اتفاقية-إطار تم توقيعها بالأحرف الأولى في جويلية 2024.
كما يندرج المشروع ضمن الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تنفيذ المخطط الوطني لتطوير الشعب الإستراتيجية. والذي يشمل الحبوب، البقوليات، النباتات السكرية والزيتية، البذور والحليب.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشف المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الاناسن لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات