الأزهري يلتقى وزير للشؤون الدينية الماليزي
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري بالوزير في مكتب رئيس الوزراء الماليزي للشؤون الدينية، داتوء سري الدكتور محمد نعيم مختار، وعدد من قادة وزارة الشؤون الدينية الماليزية، حيث دار بينهما نقاش معمق حول مستجدات التعاون في الشؤون الدينية، وإدارة الأوقاف، والتعليم الديني، والتنمية المجتمعية.
خلال اللقاء، أطلع الوزير نظيره الماليزي على الخطوات التنفيذية لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر وماليزيا، موضحًا أنه أنشأ لجنة داخل وزارة الأوقاف للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية، كما تم التعاون مع السفارة الماليزية بالقاهرة لتأسيس لجنة ثنائية مشتركة تعمل على تنسيق الجهود في مجالات التعليم الديني، والدعوة، وترسيخ الفكر الوسطي والاعتدال.
وشهدت المناقشات تبادل الرؤى حول سبل تعزيز الاستفادة من الأوقاف، ودورها في دعم المشروعات التعليمية والتنموية، إلى جانب بحث آليات تدريب الأئمة الماليزيين ضمن برامج علمية متخصصة في مصر، بهدف تأهيلهم لنشر الخطاب الإسلامي الوسطي ومواجهة التحديات الفكرية الراهنة، وذلك على ضوء التنسيق المشترك عالي المستوى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء ماليزيا داتو سري أنور إبراهيم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الاوقاف الدكتور أسامة الأزهرى ماليزيا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد سير العمل في شعبة ومحاكم الأموال العامة والضرائب والجمارك بالأمان
الثورة نت /..
تفقد وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد عبدالله اليوم، سير العمل في شعبة ومحكمة الأموال العامة ومحكمتي الضرائب والجمارك بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي مجاهد، ومعه مسؤول قطاع الشؤون المالية والادارية في الوزارة القاضي أحمد الكحلاني، ومديرا الشؤون المالية ومركز المعلومات القضائي بالوزارة عبدالاله قحزة، وفهد الصعدي، على مستوى الأداء في المحكمتين.
واستمع من رئيس الشعبة القاضي عبدالحفيظ المحبشي ورئيس محكمة الأموال العامة عبد القادر الحكيم، ورئيس محكمتي الضرائب والجمارك معين العزيري، إلى شرح عن حجم القضايا في الشعبة والمحاكم واحتياجاتها من الكادر الإداري والتقني والتجهيزات الفنية.
ووجه وزير العدل، قطاع الشؤون المالية ومركز المعلومات، بسرعة توفير الكادر وبقية التجهيزات للشعبة وهذه المحاكم لتؤدي دورها ومهامها في إنجاز قضايا الفساد والمال العام والتهرب الضريبي والجمركي واستعادة المال العام.