يمن مونيتور/ قسم الأخبار

دعا حزب الإصلاح (أكبر حزب إسلامي في اليمن)، إلى حشد اليمنيين من أجل تحرير البلاد وعودة المهجرين، والخلاص من الحوثيين، محملا المجلس الرئاسي مسؤولية التدهور الاقتصادي.

وحث الإصلاح في بيان صادر عن الأمانة العامة، بمناسبة حلول شهر رمضان، المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية إلى حشد الطاقات والإمكانات وتوحيد الصفوف لاستعادة الدولة وتحرير الوطن وعاصمته المختطفة، في وثبة وطنية يسجلها التاريخ”.

كما حث الحزب، على استلهام الدروس من انتصار الشعب السوري على نظام الأسد ومليشيات إيران، واستغلال المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وحالة السخط الشعبي العارم على بقايا الإمامة الكهنوتية التي مارست القهر والإذلال.

وجدد التأكيد “على أن المسؤولية الوطنية تقتضي السير وفق رؤية واضحة لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي الإرهابي، سلمًا أو حربًا، من خلال، تقديم سردية وطنية واحدة أمام العالم بشأن القضية اليمنية، ووحدة مجلس القيادة الرئاسي وعودة مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن”.

وشدد الإصلاح على أن المسئولية الوطنية تقتضي توحيد القوى العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، إعادة تصدير النفط بأي وسيلة لدعم الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور مجلسي النواب والشورى.

ودعا الحزب اليمني، إلى العمل على رفع المعاناة عن الشعب، من خلال معالجة الاختلالات الاقتصادية وتحسين الوضع المعيشي والخدمي، ومحاربة الفساد، وإعطاء الأولوية لمنتسبي القوات المسلحة والأمن.

وقال إن “هذه الأوضاع تستدعي من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب والوطن”.

وأشار إلى أن المسئولية الوطنية تقتضي توحيد القوى العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، إعادة تصدير النفط بأي وسيلة لدعم الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور مجلسي النواب والشورى.

كما شدد على تفعيل الأجهزة الرقابية وإعادة تشكيلها، تحسين الوضع المعيشي ووقف التدهور الاقتصادي، مع وضع إطار خاص للقضية الجنوبية كأحد الملفات المهمة، ومنح صلاحيات واسعة للسلطات المحلية، وضبط موارد الدولة، وإيقاف النزيف المالي.

وجه الحزب التحية للمختطفين والأسرى في سجون الحوثيين، وعلى رأسهم القيادي البارز في الحزب محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للإصلاح.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: الإصلاح اليمني الحوثيون اليمن رمضان

إقرأ أيضاً:

العراق يدعو تركيا إلى حل الملف الإيراني “سلمياً من أجل استقرار المنطقة”!

آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزير الخارجية، فؤاد حسين، مع نظيره التركي، هاكان فيدان، امس الأحد، سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.وذكر بيان للوزارة ،أن “نائب رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزير الخارجيّة، فؤاد حسين، التقى وزيرَ الخارجيّة التركي، هاكان فيدان، وذلك على هامش مشاركة الجانبين في أعمال منتدى الدوحة بنسخته الثالثة والعشرين“.وأشار البيان الى أن “اللقاء بحثُ العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزّز الاستقرار الإقليمي“.وتناول الجانبان، بحسب البيان، “التطوّرات الإقليمية والدولية، ولا سيّما الأوضاع في سوريا، حيث أكدا أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والمبادرات التنموية بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري“.كما ناقش الطرفان، “ملف إيران وضرورة خفض التوترات في المنطقة، والدفع نحو حلول سياسية قائمة على الحوار والتفاهم، بما يعزز الأمن الإقليمي“.وقدّم حسين، وفقاً للبيان، “عرضاً شاملاً للتطوّرات السياسية في العراق، مشيراً إلى نجاح العملية الانتخابية والحوارات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، وما يعكسه ذلك من تقدّم في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الاستقرار الداخلي“.وأكد الجانبان في ختام اللقاء “حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والبناء على الروابط التاريخية والجغرافية بين البلدين”.

مقالات مشابهة

  • هل ينفرط عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام تعقيدات المحاصصة؟
  • شهادات عالمية على نجاح الإصلاح الاقتصادي
  • أمريكا وبريطانيا تؤكدان دعم جهود المجلس الرئاسي اليمني والحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار
  • العليمي يحذر من “اضطراب اقتصادي وشيك وغير مسبوق” في كافة مناطق سيطرة الرئاسي
  • تكليف النائب محمد إسماعيل أمينًا عامًا ونائبًا لرئيس حزب الإصلاح والنهضة
  • كمال مولى: توفير مناصب الشغل مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الاقتصادي
  • مبارك الفاضل ينتقد قيادة الجيش ويحمّلها مسؤولية الإخفاقات العسكرية في كردفان ودارفور
  • كمال مولى: نوفير مناصي الشغل مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الاقتصادي والمواطن
  • العراق يدعو تركيا إلى حل الملف الإيراني “سلمياً من أجل استقرار المنطقة”!
  • رئيس وزراء لبنان: الإصلاح الاقتصادي وحصر السلاح في يد الدولة من أهم أولويات الحكومة