حقيقة حدوث اتفاق بين فرنسا وبريطانيا على هدنة بأوكرانيا.. وزير يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
قال وزير بريطاني اليوم الاثنين إن فرنسا وبريطانيا لم تتفقا على خطة هدنة جزئية في أوكرانيا، بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الدولتين اقترحتا ذلك.
وقال ماكرون لصحيفة لو فيجارو الفرنسية يوم الأحد إن لندن وباريس تقترحان هدنة لمدة شهر في أوكرانيا "في الجو والبحر وعلى البنية التحتية للطاقة".
ذكر ماكرون إن مثل هذه الهدنة لن تشمل القتال البري في البداية على الأقل.
وقال وزير القوات المسلحة البريطاني لوك بولارد لراديو تايمز: "لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن شكل الهدنة".
وأضاف: "لكننا نعمل مع فرنسا وحلفائنا الأوروبيين للنظر في المسار الذي يمكننا من خلق سلام دائم ودائم في أوكرانيا".
كما قلل مسؤول حكومي بريطاني من أهمية أي اتفاق.
وقال الشخص الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "هناك خيارات مختلفة على الطاولة، رهنا بمزيد من المناقشات مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين ولكن لم يتم الاتفاق على هدنة لمدة شهر".
جاءت تعليقات ماكرون بعد أن عقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر محادثات أزمة بشأن أوكرانيا مع زعماء أوروبيين ورئيس حلف شمال الأطلسي مارك روتي وكندا في وسط لندن يوم الأحد.
وقال متحدث باسم داونينج ستريت: "كما قال رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي، نحتاج ونريد التقدم بزخم ونحن سعداء لأن قمة اليوم مكنت المناقشات من المضي قدمًا. ستستمر هذه المناقشات بوتيرة سريعة".
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير بريطاني قوله، إن لندن وباريس فشلتا في التوصل لمقترح هدنة لشهر في أوكرانيا.
وقال وزير الدولة للقوات المسلحة لوك بولارد، الاثنين، إن فرنسا وبريطانيا لم تتفقا على اقتراح هدنة جزئية في أوكرانيا، والذي تحدث عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد.
وقال الوزير لإذاعة "تايمز": "لم يتم التوصل إلى اتفاق على شكل الهدنة". وأفاد مسؤول حكومي بريطاني فرانس برس بأنه "لم يتم الاتفاق على هدنة لمدة شهر واحد".
قبل ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسُ الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنهما اقترحا هدنةً لمدة شهر في أوكرانيا.
وأوضح ماكرون في تصريحات أوردتها "لوفيغارو" أن الهدنة تشمَلُ وقفَ الهجمات في الجو والبحر، ووقفَ استهدافِ البنية التحتية للطاقة، ومن ثم الدخول في مفاوضاتِ وقف الحرب.
وعقد قادة دول حليفة لأوكرانيا قمة في لندن لإظهار دعمهم لكييف والالتزام بالقيام بالمزيد من أجل الأمن في أوروبا وبتعزيز الإنفاق الدفاعي، مع تمسّكهم بضرورة توافر دعم قوي من الولايات المتحدة، عقب المشادة الكلامية الحادة بين الرئيسين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي، فيما صعّدت واشنطن من الضغوط على الرئيس الأوكراني مجددا، عبر تلميح مسؤولين فيها إلى ضرورة رحيله.
وعقب القمة التي عُقدت الأحد، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة "لو فيغارو"، إن باريس ولندن تقترحان هدنة لمدة شهر في أوكرانيا تشمل "الجو والبحر والبنية التحتية للطاقة".
كما اقترح أن ترفع الدول الأوروبية إنفاقها الدفاعي إلى ما بين 3 و3.5% من إجمالي الناتج المحلي، في مواجهة تبدّل السياسات الأميركية في عهد ترامب الذي بدأ محادثات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، من دون أن يدعى إليها الأوروبيون وكييف.
من جانبه، قال رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، بعد انتهاء الاجتماع في لندن الذي حضره زيلينسكي، إن "على أوروبا تحمّل العبء الأكبر، لكن من أجل دعم السلام في قارّتنا، والنجاح في ذلك، يجب أن يحظى هذا الجهد بدعم قوي من الولايات المتحدة".
"لحظة لا تتكرر إلا مرة في كل جيل"
وكان ستارمر أكد في بداية الاجتماع، أن "هذه لحظة لا تتكرر إلا مرة في كل جيل بالنسبة لأمن أوروبا، ويجب علينا جميعا تكثيف الجهود".
وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إلى أنّ المزيد من الدول الأوروبية سترفع إنفاقها الدفاعي، مؤكدا أن واشنطن "ملتزمة" بالحلف.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ضرورة إعادة تسليح القارة "بشكل عاجل". وقالت إنّها ستقدّم "خطة شاملة بشأن طريقة إعادة تسليح أوروبا" في قمة الدفاع الخاصة بالاتحاد، الخميس، مشيرة أيضا إلى الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي "على فترة زمنية طويلة".
مباحثات "جيدة وصريحة"
وأجرى قادة الدول الـ18 مباحثات "جيدة وصريحة"، وناقشوا الحاجة إلى "ضمانات أمنية شاملة" لأوكرانيا من "البقاء الاقتصادي إلى المرونة العسكرية"، وفقا لفون دير لايين.
وشكّل الاجتماع مناسبة للقادة لتوحيد موقفهم وإظهار دعمهم لزيلينسكي، بعد 48 ساعة من مشادّته الكلامية مع ترامب في البيت الأبيض، حيث أخذ الرئيس الأميركي على نظيره أنه "وضع نفسه في وضع سيئ جدا"، وأنه "لا يملك أوراقا في يده"، وطالبه بتحقيق السلام مع روسيا.
وجلس ستارمر إلى جانب الرئيس الأوكراني الذي استقبله العديد من القادة الحاضرين بحرارة عند وصوله، مؤكدا له دعم كل الجالسين "حول هذه الطاولة طالما دعت الحاجة".
ومن أبرز المشاركين في القمة ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ونظيره الكندي جاستن ترودو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهدنة روسيا وأوكرانيا الأوروبيين وزير بريطاني القتال البري وزير القوات المسلحة المزيد الرئیس الفرنسی إیمانویل ماکرون شهر فی أوکرانیا هدنة لمدة شهر لم یتم
إقرأ أيضاً:
ماكرون يبحث عن سادس رئيس وزراء لفرنسا.. ولوكورنو يقول: حل البرلمان تبدد
يتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نحو تعيين رئيس وزراء جديد خلال اليومين المقبلين، في خطوة تُنهي التهديد بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتمنح الطبقة السياسية فسحة لالتقاط الأنفاس وسط أزمة مالية متصاعدة.
وقالت "روتيرز"، إن رئيس الحكومة المنتهية ولايته سيباستيان لوكورنو أجرى محادثات استمرت يومين للبحث عن مخرج لأسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود، وأصبح إقرار موازنة تقشفية، يطالب بها المستثمرون الذين يزداد قلقهم من زيادة العجز المالي في فرنسا، أمرا بالغ الصعوبة بسبب الشلل السياسي.
وقال لوكورنو إنه أخبر ماكرون بأن رئيس الوزراء المقبل يجب ألا يكون مرتبطا بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس وألا يكون لديه أي طموح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027، وهناك عدة أسماء مطروحة في الأوساط السياسية، ومن بينها رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف ورئيس ديوان المحاسبة بيير موسكوفيسي والسياسي المخضرم جان لوي بورلو المنتمي لتيار الوسط.
Après mes consultations de ces 48 dernières heures, je suis convaincu qu'il y a bien une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui refuse une nouvelle dissolution.
Un chemin est possible, il est difficile, mais les conditions sont là. pic.twitter.com/8D66kcKka3 — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 8, 2025
فرنسا على حافة شلل حكومي
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، يأتي هذا التحول بعد أسابيع من التوتر السياسي الحاد الذي فجرته استقالة رئيس الوزراء السابق سيباستيان ليكورنو بشكل مفاجئ؛ ما وضع فرنسا على حافة شلل حكومي جديد، كما يعكس قرار ماكرون بالتخلي عن التلويح بحل الجمعية الوطنية إدراكه لخطورة الوضع الراهن في ظل برلمان منقسم إلى ثلاث كتل متناحرة، جعلت إدارة البلاد أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى منذ تأسيس الجمهورية الخامسة.
فمنذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون العام 2024، باتت الجمعية الوطنية الفرنسية الأكثر تجزؤًا في تاريخها الحديث، حيث لم يعد لأي حزب أغلبية واضحة، وتوزعت القوى السياسية بين معسكر يساري يضم "فرنسا المتمردة" والاشتراكيين، وكتلة وسطية يقودها حزب ماكرون وحلفاؤه المحافظون، ويمين متطرف بزعامة مارين لوبان التي تسعى إلى استثمار الأزمة لتقويض شرعية الرئيس نفسه.
كما جاءت استقالة ليكورنو بعد خلافات حول تشكيل الحكومة الجديدة ومحاولاته الفاشلة لإيجاد توازن بين هذه القوى، لكن ماكرون كلّفه بمحاولة أخيرة لإقناع الأحزاب بتمرير الميزانية قبل نهاية العام، وهي المهمة التي دفعت ليكورنو للعودة إلى قصر الإليزيه مساء الأربعاء حاملاً تطمينات بأن هناك فرصة لتسمية رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة.
وقال ليكورنو في مقابلة متلفزة: "أشعر بإمكانية المضي قدمًا، لقد أخبرت الرئيس أن احتمال حل البرلمان يتضاءل"، وهو ما أكده مكتب ماكرون لاحقًا، مشيرًا إلى أن الهدف هو إخراج فرنسا من حالة الشلل السياسي التي تهدد قدرتها على ضبط ماليتها العامة.
أزمة مالية تضغط على القرار السياسي
ويمثل العجز المالي المتنامي لفرنسا المحرك الأساسي وراء تحركات ماكرون الأخيرة؛ فبعد سنوات من الإنفاق المرتفع، تواجه البلاد مستويات غير مسبوقة من الديون وتكاليف الاقتراض، تقارب تلك التي تشهدها اقتصادات هشة في منطقة اليورو.
وقد فشل أربعة رؤساء وزراء متعاقبين في إقرار إصلاحات مالية مستدامة أو تمرير ميزانيات تحظى بدعم برلماني كافٍ، ويتمثل التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة في تمرير الميزانية المقبلة دون إثارة اضطرابات اجتماعية أو سياسية، خصوصًا في ظل الجدل المستمر حول إصلاح نظام التقاعد الذي رفع سن الإحالة إلى المعاش من 62 إلى 64 عامًا العام 2023، كما تطالب الأحزاب اليسارية بتجميد هذا الإصلاح مقابل دعم الحكومة، لكن هذا الخيار يبدو شبه مستحيل بالنسبة لماكرون.
المعارضة تحذر
حتى في حال نجاح ماكرون في اختيار رئيس وزراء يحظى بقبول نسبي، فإن التحدي الحقيقي سيبدأ في الجمعية الوطنية، حيث تمتلك مارين لوبان وحزبها اليميني المتطرف أكبر عدد من المقاعد، محذرة من أن حزبها سيعيق تأليف أي حكومة جديدة، داعية ماكرون مجددا إلى "حل" الجمعية الوطنية (البرلمان) أو حتى إلى "تقديم استقالته"، وقالت "لن أمنح الثقة لأي حكومة. كفى. لقد طالت هذه النكتة كثيرا".
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "أودوكسا باكبون" لحساب صحيفة "لوفيغارو"، أن 57 بالمئة من الفرنسيين يرون أن رئيس الجمهورية "مسؤول بالكامل" عن استقالة رئيس حكومته، وأن 70 بالمئة يؤيدون استقالته، ويرى مراقبون أن ماكرون بات يفضل خيار "الاستقرار الهادئ" على المغامرة الانتخابية، خصوصًا بعد أن أثبتت تجربة 2024 أن أي اقتراع جديد قد يفاقم حالة الشلل ويمنح اليمين المتطرف موقعًا أقوى داخل البرلمان.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة