لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حقوق الإنسان في ليبيا سجناء ليبيين وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
6 اشتراطات لترخيص مراكز الوساطة
جمعة النعيمي (أبوظبي)
حددت وزارة العدل 6 اشتراطات لترخيص المراكز الخاص للوساطة. وشملت هذه الاشتراطات، الحصول على موافقة اللجنة، وأن يتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار، وأن يتوافر لدى طالب الترخيص مقر مستقل وملائم لاستقبال أطراف النزاع وتقديم خدمات الوساطة من خلالها. وأن يكون مقر المركز مجهزاً بالتجهيزات المكتبية والمعدّات الإلكترونية من نظام معلوماتي إلكتروني ووسائل تقنية المعلومات اللازمة. وكذلك تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول طوال مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزارة أو الجهة القضائية المحلية، وأخيراً أن يكون لدى المركز مدير مستوفٍ للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (10) من هذا القرار.
مركز الوساطة الأجنبي
أوضحت وزارة العدل أنه يُشترط لترخيص فرع مركز الوساطة الأجنبي شرطان هما: استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار عدا الشرط المنصوص عليه في البند (2) من المادة ذاتها، إضافة إلى تقديم المستندات الآتية: رخصة سارية المفعول للمركز الرئيسي خارج الدولة، وما يفيد تقديم المركز الرئيسي لخدمات الوساطة مدة لا تقل عن (5) سنوات، وقت تقديم طلب الترخيص، مع بيان عن مجمل أعمال المركز الرئيسي وإنجازاته في مجال خدمات الوساطة.
الأشكال
ونوّهت وزارة العدل إلى أنه يجب أن يتخذ المركز الخاص للوساطة أحد الأشكال التالية: مؤسسة فردية، أو شركة تضامن، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل