لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حقوق الإنسان في ليبيا سجناء ليبيين وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
مناقشة محاور دراسة "التركيبة السكانية" في المجلس
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة "التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية في سلطنة عُمان" بمجلس الدولة أمس اجتماعها الأول من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية رئيسية اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وخلال اجتماعها، ناقشت اللجنة محاور الدراسة ومنهجية تنفيذها، وتشكيل فرق عمل الدراسة، التي تهدف إلى إبراز مميزات التركيبة السكانية في سلطنة عُمان وتحليلها، وتأثيرات تحولاتها على مختلف القطاعات التنموية.
وتسعى الدراسة إلى استعراض ما اتخذ من سياسات للتوازن في التركيبة من قِبل الدولة وتحليلها، واقتراح الحلول والتوصيات التي يمكن أن تُسهم في إيجاد التوازن، والحفاظ على الخصائص الديموغرافية للمجتمع العُماني.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين