بيان للمكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي... هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:
قبيل إحالتها على التقاعد، أصدرت القاضية السابقة غادة عون سلسلة من الدعاوى والملاحقات القضائية، استهدفت قطاعات اقتصادية ومالية حيوية في لبنان، ولا سيما القطاع المصرفي، وشملت احدى هذه الدعاوى التي وقعتها في 28 شباط 2025-اي في آخر يوم عمل قبل تقاعدها، السيد طه ميقاتي وشقيقه دولة الرئيس نجيب ميقاتي .
وفي هذا السياق، ومن منطلق احترام دولة الرئيس وعائلته للمؤسسات القضائية والقانونية، سيتبع عبر المحامين المكلّفين من قبلهم،المسار القانوني لإحقاق الحق، عند تبلغهم اي امر قضائي في هذا الصدد ، مع التأكيد على الاتي:
أولاً: استمرار مسلسل الادعاءات غير المستندة إلى أي دليل، اذ ليست المرة الأولى التي تحاول فيها القاضية السابقة غادة عون توجيه اتهامات جزافا ضد دولة الرئيس وعائلته، من خلال الزجّ باسمهم في معاملات مصرفية وتحويلات مالية مزعومة وامتيازات مختلقة، إضافة إلى مزاعم بوجود “أساليب احتيالية” غير مثبتة.
لا علاقة لدولة الرئيس وشقيقه وعائلتهما بأي من هذه الادعاءات، لا من قريب ولا من بعيد، مما يجعلها جزءاً من ملفّات مفبركة تهدف إلى التضليل والتشهير، من دون أيّ مستند قانوني أو واقعي.كما ان هذه الدعاوى تدل على جهل باصول العمل التجاري والمالي. كما ان الادعاء الاخير يتناول عملية تمت عام 2010 وكانت مطابقة للقانون.
لقد أثبت القضاء اللبناني نزاهته سابقاً عبر إصدار أحكام برّأت الرئيس ميقاتي وعائلته من ادعاءات مشابهة ساقتها القاضية عون، مثل قضية القروض المصرفية التجارية وغيرها، والتي سقطت بمجرد عرضها على القضاء. وما تباهي القاضية عون بدورها كـ “رأس حربة” في هذه الملفات إلا الدليل الواضح على الدوافع غير القانونية وغير المهنية التي كانت تحرّك هذه الدعاوى.
ثانياً: تسييس القضاء وتوظيفه في معارك لا تمتّ إلى القانون بصلة
إن احترام الحقيقة والمهنية والموضوعية يفرض عدم استغلال الأزمات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد، ومن ضمنها أزمة المودعين في المصارف، لتحقيق أهداف خاصة أو لتصفية حسابات سياسية. إن زجّ أسماء شركات وأفراد في قضايا مفبركة وتوجيه اتهامات مغرضة لا يخدم إلا الفوضى، ويضرّ بمناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في لبنان، بدلاً من الإسهام في معالجة الأزمات المالية الحقيقية.
ثالثاً: ان السجلّ القانوني والمالي لدولة الرئيس وعائلته ناصع، وهم يرفضون أي محاولة للتشهير بهم.
نؤكد جازمين أن لا حكم قضائيا مبرماً صدر بحقّ الرئيس وشقيقه، أو بحق أي شركة تابعة لهما، أو أي مسؤول إداري ينتمي إليهما، لا في لبنان ولا في أي دولة أخرى، في أي من الملفات أو التهم التي تروّجها القاضية السابقة غادة عون، سواء تعلقت بصرف النفوذ أو الإثراء غير المشروع أو تبييض الأموال أو هدر المال العام أو غيرها.
إن كل أعمال العائلة تتم وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتحت سقف القانون، وبالتزام صارم بالقوانين المحلية والدولية. والعائلة ملتزمة بمبدأ الفصل بين العام والخاص، وتعمل في إطار الأنظمة المؤسساتية التي تحكم الشركات الرائدة عالمياً.
بناءً على كل ما سبق، يؤكد دولة الرئيس وعائلته احتفاظهم الكامل بحقوقهم لناحية ملاحقة أو مقاضاة كل من يثبت تورّطه، سواء مباشرة أو بالواسطة، في فبركة مثل هذه الملفات، والترويج لهذه الادعاءات الباطلة، والعمل على نشرها بغرض التشهير والإساءة، خدمةً لاهداف لا علاقة لها بالحقيقة أو بالقانون.
ان دولة الرئيس وعائلته بانتظار أن يقول القضاء كلمته الفصل في هذه الادعاءات الأخيرة التي ساقتها القاضية السابقة غادة عون. ويبقى القضاء اللبناني النزيه هو المرجع، ومعه الرأي العام اللبناني الذي يدرك جيداً الفارق بين الحقيقة والتضليل، وبين العدالة والاستهداف السياسي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
من الألم إلى الأمل.. مصر تخطو بثبات نحو القضاء على ختان الإناث
تعرضت ما لايقل عن 200 مليون فتاة وسيدة حول العالم لتشويه أعضائهن في إطار ممارسة ضارة تعرف ب"ختان الإناث"، والتي لاتزال منتشرة في نحو 30 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
وتعد هذه الممارسة واحدة من أخطر أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، كونها تنتهك الحقوق الجسدية والنفسية للفتيات دون أي مبرر طبي، وتمارس غالبا تحت مظلة العادات الاجتماعية والتقاليد المغلوطة.
ورغم التقدم المحرز في الحد من هذه الظاهرة، لايزال ختان الإناث يمثل تحديا حقيقيا في العديد من المجتمعات، من بينها مصر، والتي تبذل جهودا مكثفة لمواجهة تلك الجريمة، التي تعد انتهاكا صريحا لكرامة الفتاة وحقها في جسد سليم، حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مايو 2019، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لتكون الجهة التنسيقية العليا بين الوزارات والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وتعمل اللجنة على عدة محاور أبرزها؛ التنسيق بين المؤسسات الصحية والتعليمية والدينية والمجتمع المدني، وإطلاق حملات توعية موجهة إلى الأسر والمجتمعات المحلية، ودعم الناجيات قانونيا ونفسيا، وتفعيل آليات الإبلاغ والاستجابة الفورية، وتقديم برامج تدريبية للأطباء والعاملين في القطاع الطبي للتوعية بمخاطر التطبيب وتجريمه.
"معدلات ختان الإناث"
وتشير نتائج مسح صحة الأسرة المصرية إلى أن ختان الإناث ما زال قائما، رغم تراجعه بين الفئات العمرية الأصغر؛ حيث خضعت نحو 14 فتاة من كل 100 فتاة في الفئة العمرية من صفر إلى 19 عاما لهذه الممارسة، وترتفع النسبة إلى 86 سيدة من كل 100 سيدة متزوجة في سن 15 حتى 49 سنة، وفقا لمسح صحة الأسرة المصرية (EFHS 2021).
وتسجل معدلات الانتشار انخفاضا واضحا في الفئات العمرية الأصغر، حيث تراجعت نسبة الختان في الفئة من 15 إلى 17 عاما من 61٪ عام 2014 إلى36.8٪ عام 2021، كما انخفضت بين الفتيات من 13 إلى 14 عاما من 50.3٪ إلى 27.5٪ خلال نفس الفترة، كذلك تراجعت نية الأمهات في ختان بناتهن من 35٪ إلى 13٪، وتراجعت نسبة البنات المتوقع ختانهن من 56٪ إلى 27٪،طبقا لبيانات المسح الصحي السكاني.
"تطبيب ختان الإناث"
وتمثل ظاهرة تطبيب ختان الإناث -أي إجراء الختان على يد مقدمي الخدمات الصحية- تحديا إضافيا، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 83٪ من الفتيات اللاتي خضعن للختان في مصر أجريت لهن العملية على يد طبيب أو ممرض، ما يجعل مصر من أعلى الدول التي يتم فيها "تطبيب" هذه الممارسة غير الطبية بالمطلق.
فختان الإناث لا يدرس في كليات الطب، ولا يدرج ضمن أي مرجع طبي، كما أنه يتعارض مع المعايير المهنية والإنسانية لمزاولة مهنة الطب، ويُعدّ مخالفة صريحة للقانون.
"عادة أفريقية"
ختان الإناث عادة لم تشر إليها الأديان فهي عادة لها جذور أفريقية وليست دينية، فهناك 30 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وبعض بلدان شرق آسيا تمارس عادة ختان الإناث، شعوب هذه الدول لا تجمعها ديانة واحدة، فقد يكونوا مسلمين أو مسيحيين أو لديهم ديانات أو عبادات أخرى، كثير من البلاد العربية والإسلامية في كافة أنحاء العالم لا تمارس عادة ختان الإناث.
الأبعاد الدينية
وتؤكد الأدلة التاريخية والفقهية أن هذه الممارسة ليست مذكورة في القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة، ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ختن بناته، كما أن العهدين القديم والجديد من الكتاب المقدس يخلوان من أي إشارة إلى ختان الإناث، ما ينفي عنها الصبغة الدينية ويؤكد أنها ممارسة اجتماعية خاطئة ضاربة في موروثات قديمة.
وأكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى صادرة بتاريخ 30 مايو 2018 أن ختان الإناث محظور دينيًا، ولا يمت للإسلام بصلة، وأنه انتهاك لحرمة الجسد، كذلك تعارض الكنيسة المصرية هذا الفعل وترى أن الطهارة فضيلة تُكتسب من خلال التربية والاختيار الحر لا عبر جرح جسد الفتاة.
"القانون المصري"
الموقف القانوني المصري من ختان الإناث أصبح أكثر حسمًا بعد التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات، حيث يعد ختان الإناث جناية تحال إلى محكمة الجنايات، وتتراوح العقوبات من السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتصل إلى عشرين سنة في حال وفاة الضحية. كما يعاقب الفريق الطبي بالسجن المشدد والحرمان من مزاولة المهنة لفترات تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، ويغلق مقر العمل الذي أجريت فيه العملية سواء كان مستشفى أو عيادة.
ويعاقب القانون أيضا كل من طلب أو روّج أو شجع على إجراء ختان الأنثى، ولو لم تقع الجريمة، فيما تنص المادة 116 مكرر من قانون الطفل على تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من بالغ بحق طفلة، خاصة إن كان الجاني من الوالدين أو من له سلطة عليها.
"آليات الإبلاغ "
الإبلاغ عن هذه الجرائم حق مكفول لكل فرد، ويمكن القيام به من خلال خط نجدة الطفل 16000، أو عبر واتساب المجلس القومي للطفولة والأمومة على الرقم 01102121600، أو من خلال مكتب شكاوى المرأة على الخط الساخن 15115، إلى جانب لجان حماية الطفل في كل محافظة.
ختان الإناث ليس ممارسة دينية أو طبية، بل انتهاك خطير وموروث ضار تسعى الدولة المصرية بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدينية والمجتمع المدني إلى اجتثاثه من جذوره، وبفضل جهود اللجنة الوطنية، بدأت مؤشرات التراجع تظهر بوضوح، لكن الطريق ما زال طويلا ويتطلب تضافر جميع الجهود لحماية كل فتاة مصرية من هذا الانتهاك الجسيم.
وكانت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث قد عقدت أمس اجتماعها العاشر بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة والوزارات المعنية.
ويشهد شهر يونيو اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، لتجديد العهد على مواصلة مسيرة العمل الوطني من أجل تمكين المرأة المصرية وصون حقوقها، وعلى رأسها الحق في الحماية من جميع أشكال العنف، وبخاصة جريمة ختان الإناث.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر