مليون و200 ألف جنيه.. تحقيقات تكشف عن رشوة مقابل صفقة مستشفى المعلمين
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
كشفت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، التحريات في القضية الرقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، وقيدت تحت رقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية فارهة في منطقة المهندسين بالجيزة، من رجل أعمال، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وجاءت التحريات حول الواقعة لتؤكد صحتها وطلب وأخذ المتهم الأول نقيب المعلمين بصفته رئيس هيئة مكتب لجنة تسيير الأعمال بالنقابة العامة للمهن التعليمية، بالمهندسين بمحافظة الجيزة بقيمة مليون و200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني صاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات، مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته، وهو إنهاء إجراءات إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة على شركة نيو هارت المملوكة له.
ونفاذًا لذلك اشترى الأخير إحدى الوحدات من مالك العقار بعد أن سدد له مقدمًا مبلغًا قدره أربعمائة وخمسين ألف جنيه من ثمنها، وباقي الثمن مقسط على ثلاث دفعات بموجب ثمان شيكات بنكية مسحوبين على حساب شركته لدى بنك قطر الوطني، وعلى إثر ذلك حرر عقد بيع للوحدة باسم المتهم الأول.
وتابعت لتحريات أنه في أعقاب ذلك اشترى المتهم الثاني وحدة أخرى بذات العقار من ذات مالك العقار بمبلغ مليون جنيه دفع كامل ثمنها نقدًا، وحرر عقد بيع دون به على خلاف الحقيقة، كطلب المتهم الثاني أنه جرى بتاريخ مقارب لتاريخ عقد بيع الوحدة الأولى وبذات قيمتها، وأنه جرى سداد قيمتها بذات أرقام شيكات الخاصة بسداد ثمن الوحدة الأولى لإخفاء واقعة الرشوة وإخفاء بيانتها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب المعلمين رشوة جهات التحقيق جنايات قصر النيل تقاضي رشوة المزيد
إقرأ أيضاً:
تحويل العدادات الكودية دون تصالح لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟
أصبح تحويل العدادات الكودية إلى قانونية من أبرز الملفات التي تشغل أصحاب العقارات القديمة، بعد إعلان جهات الكهرباء المختصة عن تيسيرات جديدة تسمح لفئات محددة بتقنين أوضاع عدادات الكهرباء دون الحاجة إلى تقديم مستندات التصالح على مخالفات البناء أو استخراج رخصة بناء، شريطة إثبات أقدمية العقار بالمستندات الرسمية.
ويمنح هذا الإجراء آلاف المواطنين فرصة لتثبيت الوضع القانوني لاستهلاك الكهرباء، والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها شركات توزيع الكهرباء، دون التعرض لأي مشكلات مستقبلية تتعلق بالعدادات الكودية.
أوضحت هندسة كهرباء التحرير التابعة لقطاع السادات أن تحويل العدادات الكودية إلى قانونية يقتصر على العقارات القديمة التي يثبت أنها قائمة منذ سنوات طويلة، وكانت تضم في الأصل عداد كهرباء قانونيًا يخدم المبنى بالكامل، قبل تركيب عدادات كودية لاحقًا لتوزيع الاستهلاك بين الشقق أو الطوابق.
وأكدت أن هذه التيسيرات تستهدف العقارات المستقرة قانونيًا، ولا تشمل المباني المخالفة حديثة الإنشاء، في إطار تنظيم أوضاع استهلاك الكهرباء وفق الضوابط المعتمدة.
شروط تحويل العدادات الكودية إلى قانونيةحددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من الشروط الواجب توافرها لقبول طلب التحويل، وتشمل:
وجود عداد كهرباء قانوني قديم يخدم العقار.إثبات أن المبنى قائم منذ سنوات طويلة.تركيب العدادات الكودية لاحقًا لتنظيم توزيع الاستهلاك بين الوحدات.تقديم مستندات رسمية تثبت تاريخ إنشاء العقار.استيفاء جميع البيانات المطلوبة لدى شركة توزيع الكهرباء.وتهدف هذه الضوابط إلى تسهيل تقنين أوضاع العقارات القديمة التي يصعب استخراج تراخيص بناء لها بعد مرور سنوات طويلة على إنشائها.
من أبرز التيسيرات الجديدة أن بعض العقارات يمكنها تحويل العدادات الكودية إلى قانونية دون تقديم شهادة التصالح أو رخصة البناء.
ويشمل ذلك العقارات التي تم إنشاؤها قبل عام 1975، بشرط تقديم مستندات رسمية تثبت تاريخ إنشاء المبنى.
ويمثل هذا القرار انفراجة كبيرة لأصحاب المنازل القديمة التي كانت تعتمد في البداية على عداد كهرباء واحد، قبل تقسيم العقار وتركيب عدادات مستقلة لكل وحدة سكنية.
هل امتلاك أكثر من عداد يعد مخالفة؟أكدت شركة الكهرباء أن وجود أكثر من عداد كهرباء باسم شخص واحد لا يُعد مخالفة قانونية في حد ذاته.
ويكون الوضع قانونيًا إذا كانت العدادات تخدم وحدات مختلفة مملوكة للشخص نفسه داخل العقار، وكان الهدف من تركيبها تنظيم توزيع الكهرباء وفصل استهلاك كل شقة أو طابق.
ويعد ذلك من العوامل التي تدعم الموافقة على تحويل العدادات الكودية إلى قانونية.
المستندات المطلوبةلإتمام إجراءات التحويل، يجب تجهيز عدد من الأوراق الرسمية، أبرزها:
شهادة كشف المشتملات أو العوائد من مأمورية الضرائب العقارية.مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء العقار.فواتير مرافق قديمة إن وجدت.صورة عقد أو إيصال سداد العداد القانوني القديم.صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.عقود ملكية الوحدات أو الطوابق عند توافرها.وتستخدم هذه المستندات للتحقق من أقدمية العقار واستيفائه لجميع الشروط اللازمة قبل الموافقة على التحويل.
خطوات تحويل العدادات الكودية إلى قانونيةتمر عملية تحويل العدادات الكودية إلى قانونية بعدة مراحل تبدأ بالحصول على مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء العقار من الجهة المختصة، سواء مجلس المدينة أو الحي أو مأمورية الضرائب العقارية.
وبعد استكمال الملف، يتوجه صاحب الطلب إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للعقار لتقديم طلب التحويل مرفقًا بجميع المستندات المطلوبة.
وتقوم الشركة بمراجعة الملف والتحقق من صحة البيانات، قبل إصدار القرار النهائي بالموافقة أو طلب استكمال بعض الأوراق.
في بعض الحالات، تُجري شركة الكهرباء معاينة ميدانية قبل اعتماد التحويل، بهدف:
التأكد من أن كل عداد يخدم وحدة مستقلة.مراجعة التوصيلات الكهربائية داخل العقار.التأكد من فصل الأحمال الكهربائية بين الوحدات.مطابقة البيانات المقدمة مع الواقع الفعلي.وتعد هذه الخطوة من الإجراءات الأساسية لضمان سلامة التحويل واعتماد العدادات بصورة قانونية.
هل يتطلب التحويل تغيير العداد؟يتساءل كثير من المواطنين عما إذا كانت عملية تحويل العدادات الكودية إلى قانونية تستلزم استبدال جهاز العداد.
ووفقًا للتوضيحات الرسمية، فإن الأمر لا يتطلب بالضرورة تغيير العداد نفسه، إذ تقتصر الإجراءات في كثير من الحالات على تحديث بيانات العداد داخل النظام الإلكتروني لشركة الكهرباء وتحويل صفته من عداد كودي إلى عداد قانوني.
ولا يتم استبدال العداد إلا إذا أثبتت المعاينة الفنية وجود حاجة فعلية لذلك.
مزايا تحويل العدادات الكودية إلى قانونيةيوفر التحويل العديد من الفوائد للمواطنين، من أهمها:
تقنين وضع استهلاك الكهرباء.سهولة إنهاء جميع المعاملات مع شركة الكهرباء.إمكانية تسجيل الخدمات باسم المشترك بصورة رسمية.تجنب المشكلات المرتبطة بالعدادات الكودية.تثبيت الوضع القانوني للعقار فيما يتعلق بخدمة الكهرباء.تسهيل إجراءات البيع أو نقل الملكية مستقبلًا.لماذا يمثل القرار أهمية كبيرة؟تكمن أهمية تحويل العدادات الكودية إلى قانونية في أنه يمنح أصحاب العقارات القديمة فرصة لتقنين أوضاعهم دون الدخول في إجراءات معقدة تتعلق باستخراج تراخيص البناء أو تقديم مستندات التصالح، خاصة في الحالات التي لا تنطبق عليها قوانين التصالح الحالية.
كما يسهم القرار في إنهاء أوضاع استمرت سنوات طويلة، ويمنح المواطنين فرصة للاستفادة من خدمات الكهرباء بصورة قانونية ومستقرة، مع الحفاظ على حقوقهم وحقوق شركات توزيع الكهرباء.
ولهذا، تنصح الجهات المختصة أصحاب العقارات القديمة بسرعة تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لهم للاستفسار عن إجراءات التحويل، حال انطباق الشروط المقررة على العقار.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها