بن مبارك يدعو الاتحاد الأوروبي لمساندة جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
دعا رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الإثنين، دول الإتحاد الأوروبي، لمساندة جهود الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الاقتصادية في ظل انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لرئيس الحكومة مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير استراليا، عبر تقنية الإتصال المرئي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المستويات، والمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة لتجاوز التحديات القائمة.
وأضافت أن اللقاء ناقش الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة الى دعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
وأشارت إلى أن الاجتماع تناول ما يمكن أن يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية، من إسناد ودعم لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها اطاراً أساسياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمس لرئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية أجنبية".
وخلال الاجتماع قدم بن مبارك إحاطة كاملة حول مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمتها الجهود المنسقة مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.
وتطرق بن مبارك، الى أولوية الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة والتي كانت تشكل مصدر رئيسي من سوء الإدارة المالية والفساد.
وشدد رئيس الوزراء، على السفراء، بضرورة اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية للحوثيين ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الامميين والدوليين.
وطمأن رئيس الوزراء، مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية اجنبية، نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنيتها الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية..
وجدد بن مبارك، التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، من اجل انهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اليمن بن مبارك مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الاتحاد الأوروبی رئیس الوزراء بن مبارک
إقرأ أيضاً:
تجارية سوهاج: لجنة الأزمات تجسد استعداد الدولة لمواجهة التحديات العالمية
أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، بقرار الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا التحرك يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
وقال أبو الوفا إن تشكيل اللجنة يعكس نهجًا حكوميًا احترافيًا في التعامل مع الأزمات، حيث تضم اللجنة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، ما يضمن التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في رصد المتغيرات الاقتصادية، ووضع سيناريوهات استباقية للتعامل معها.
وأوضح أن اللجنة تعقد اجتماعات منتظمة لمتابعة الأوضاع الميدانية لحركة الأسواق، ورصد مؤشرات الأسعار والتوريد، ومتابعة مدى توافر السلع الأساسية في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق الدائم ساهم في تعزيز استقرار الأسواق، والحيلولة دون وقوع أزمات مفاجئة في الإمدادات أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأشار أبو الوفا إلى أن الدولة المصرية لم تنتظر وقوع الأزمة، بل تبنّت استراتيجية واضحة ومبكرة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، حيث نجحت في رفع السعات التخزينية من خلال إنشاء صوامع حديثة للحبوب، ومستودعات متطورة للزيوت والغاز الطبيعي ومشتقاته، ما عزز من قدرة البلاد على مواجهة أية تقلبات في الأسواق الدولية.
وأضاف أن الدولة استطاعت تأمين مخزون استراتيجي كافٍ يغطي الاحتياجات لفترات طويلة، منها السكر الذي يكفي لمدة 11 شهرًا، والأسماك التي يغطي مخزونها أكثر من عام، بالإضافة إلى توفير احتياطيات من القمح والزيوت والوقود تكفي لفترات مطمئنة، مما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أية تحديات مستقبلية.
وأكد أن هذه السياسات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق، وتأمين الأمن الغذائي والطاقي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، في ظل الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والسلع الغذائية.
وأكد رئيس غرفة سوهاج التجارية، على أن استمرار هذه الجهود التنسيقية بين الحكومة والقطاع الخاص يعزز من مناعة الاقتصاد الوطني، ويؤسس لبيئة اقتصادية مرنة وقادرة على امتصاص الصدمات، داعيًا إلى استمرار دعم ومراقبة الأسواق المحلية لضمان استمرار التوازن في الأسعار وتوافر السلع في جميع المحافظات.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول