10.5 مليار ريال تمويل سكني.. والفلل تتصدر
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
البلاد – الرياض
ارتفع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 10.5 مليار ريال خلال شهر يناير الماضي، بنمو 39 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر يناير نحو 13.4 ألف عقد.
واستحوذ التمويل المقدم لـ الفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال يناير الماضي بقيمة 6638 مليون ريال وبنسبة 63 %، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ 3351 مليار ريال، ثم الأراضي بـ 475 ملايين ريال.
وبالنسبة للتمويل الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد تراجع خلال شهر يناير الماضي بنسبة 18 % ليبلغ نحو 224 مليون ريال.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
25.4 مليار ريال حجم المعروض النقدي بزيادة 7.5%
مسقط- العمانية
شهد عرض النقد بمعناه الواسع في سلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 7.5 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل من عام 2025م.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 12 بالمائة، وارتفاع شبه النقد بنسبة 0.6 بالمائة، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 7.5 بالمائة، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 16.8 بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.580 بالمائة في أبريل 2024م إلى 2.549 بالمائة في أبريل 2025م، كما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.604 بالمائة إلى 5.555 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل انخفاضًا بلغ 4.392 بالمائة في أبريل 2025م مقارنة مع 5.212 بالمائة في أبريل من عام 2024م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 5 بالمائة مقارنة مع 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تماشيًا مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.