استئناف حمو بيكا على حكم حبسه بتهمة حيازة سلاح أبيض
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تقدم مطرب المهرجانات حمو بيكا، باستئناف على حكم حبسه سنة وغرامة 500 جنيه،بتهمة حيازة سلاحين أبيض.
وكانت محكمة قصر النيل، قضت بمعاقبة مطرب المهرجانات حمو بيكا بالحبس سنة مع النفاذ وغرامة 500 جنيه بتهمة حيازة سلاحين أبيض.
وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عمرو عوض أمرت سابقا، بإخلاء سبيل حمو بيكا بتهمة حيازة سلاحين أبيض، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.
وتمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وتحرر محضرا بالواقعة.
وقامت دورية أمنية بالقبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضائية، وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حمو بيكا استئناف مطرب المهرجانات حمو بيكا المزيد مطرب المهرجانات حمو بیکا بتهمة حیازة
إقرأ أيضاً:
المفوضية تؤكد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء وتدعو إلى تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية
في ظل ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات بعض النخب السياسية والأكاديمية التي تهدف إلى تشويه صورة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونشر معلومات مضللة عن عدم التزامها بأحكام القضاء، يؤكد مجلس المفوضية أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي تهدف إلى زعزعة ثقة الناخبين والناخبات بالعملية الانتخابية، والحفاظ على مصالح بعض المتنفذين والمستفيدين من حالة عدم الاستقرار.
ونفي مجلس المفوضية هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، ويؤكد التزامه الكامل بتنفيذ القوانين وأحكام القضاء، إيماناً بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام السلطة القضائية، التي تعتبر ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وضمان العدالة.
كما دعا المجلس إلى تعزيز الاستقرار القانوني وحماية حقوق الناخبين والمرشحين، عبر استنفاد كافة مراحل التقاضي التي يكفلها القانون، مع ضمان تنفيذ الأحكام النهائية وفقاً للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وفيما يخص الطعن رقم (2025/51) المتعلق بقرار مجلس المفوضية رقم (2) لسنة 2025 الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، فقد أصدرت المحكمة العليا في 6 أغسطس 2025 قراراً بإيقاف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس، ما يعزز شرعية العملية الانتخابية قضائياً ويضع حداً لأي شكوك حولها.
وحث مجلس المفوضية وسائل الإعلام والنخب السياسية والأكاديمية على التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء أخبار وادعاءات تفتقر للمصداقية، مؤكداً استعداده لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولة لتشويه سمعة المفوضية أو المساس باستقلاليتها.
وأكد المجلس أن المفوضية ليست خصماً لأي جهة، بل تعمل لخدمة المصلحة العامة وضمان حقوق الناخبين والناخبات، محذراً من محاولات بعض عمداء البلديات الذين يسعون لإطالة بقائهم في السلطة بأي ثمن، ومن أولئك المستفيدين من حالة الانقسام وعدم الاستقرار.
وجدد مجلس المفوضية تأكيده على مسؤولياته الدستورية والأخلاقية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة المواطنين والمواطنات وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والمصداقية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل