ترامب يوقف الهجمات السيبرانية ضد روسيا وسط تصاعد التوترات في أوكرانيا
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قررت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيقاف الهجمات السيبرانية الهجومية ضد روسيا، وذلك في وقت تتصاعد فيه الجهود الدبلوماسية للحد من الصراع في أوكرانيا، ورغم أن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار لم تُكشف علنًا، إلا أنه لا يزال من غير المعروف مدة فترة التوقف.
وامتنعت وزارة الدفاع الأمريكية عن التعليق على القرار، في حين تشير التقارير إلى أن التوجيه قد جاء قبل اندلاع الخلاف التلفزيوني بين ترامب والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض الجمعة.
ومنذ عودة ترامب إلى منصبه، اتخذ موقفًا أكثر انفتاحًا تجاه موسكو، مع التركيز على البحث عن حل دبلوماسي لإنهاء الحرب، وذلك بعد ثلاث سنوات من الغزو الروسي لأوكرانيا.
تصريحات ترامب حول الحرب كانت لافتة، حيث بدا وكأنه يردد مبررات موسكو بشأن الصراع، وأعلن عن خطط للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. كما أظهرت الولايات المتحدة دعمًا ضمنيًا لروسيا خلال التصويت الأخير في الأمم المتحدة.
وفي مقابلة تلفزيونية حادة، وصف ترامب زيلينسكي بـ "الديكتاتور"، واتهمه بـ "المقامرة بإشعال حرب عالمية ثالثة". هذا التصريح جاء في وقت كانت العمليات السيبرانية الأمريكية ضد روسيا، مثل الرد على عمليات القرصنة الروسية المزعومة والتدخل في الانتخابات، تواجه تحديات. وفقًا لصحيفة "ذا ريكورد" المتخصصة في الأمن السيبراني، فإن مئات أو ربما آلاف الموظفين قد يتأثرون بسبب التوجيه الجديد من وزير الدفاع، بيت هيجسيث.
تشير التقارير إلى أن التوقف يشمل أيضًا العمليات التي تهدف إلى تعزيز الدفاعات السيبرانية لأوكرانيا، وهو ما يثير التساؤلات حول فعالية الرد الأمريكي على الهجمات الإلكترونية التي تشنها روسيا ضد الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا.
من جهته، أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أن الموضوع يتعلق بالعملية نفسها، مشيرًا إلى أن "سلامة الجنود في جميع العمليات، بما في ذلك المجال السيبراني، هي الأولوية الأولى لوزير الدفاع هيجسيث".
بينما نفى مستشار الأمن القومي، مايك والتز، أن يكون هناك تغيير في السياسة العامة، اعترف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" بوجود "أشكال متعددة من الترغيب والتهديدات التي تهدف إلى إنهاء هذه الحرب".
في الجانب الآخر، دافع كبار أعضاء فريق ترامب عن تغيير استراتيجي في السياسة الأمريكية تجاه روسيا، حيث التقى مسؤولون أمريكيون بنظرائهم الروس في السعودية الشهر الماضي، دون حضور ممثلين عن أوكرانيا. وقد أشار وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تجلب الروس إلى طاولة المفاوضات إذا اتبعت سياسة عدائية ضدهم.
وفي تعليق على هذه التطورات، وصف تشاك شومر، زعيم الأقلية في مجلس النواب، خطوة ترامب بأنها "خطأ استراتيجي فادح"، محذرًا من أن ترامب قد منح بوتين "تصريحًا مجانياً" في وقت لا تزال فيه روسيا تشن هجمات إلكترونية ضد البنية التحتية الأمريكية الحيوية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب روسيا زيلينسكي امريكا روسيا اوكرانيا ترامب زيلينسكي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يُقلص مهلة روسيا ويهدد بفرض رسوم جمركية ثانوية.. هل تتأثر تركيا؟
أنقرة (زمان التركية) – قلّص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المهلة التي منحها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا إلى “10-12 يومًا”. وكان ترامب قد أعلن قبل أسبوعين أنه سيفرض رسومًا جمركية ثانوية بنسبة 100% على روسيا إذا لم توقع الكرملين اتفاق وقف إطلاق النار خلال 50 يومًا.
وخلال حديثه في اسكتلندا يوم الاثنين، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه “لا يوجد سبب” للانتظار أكثر، نظرًا لعدم إحراز تقدم في قضية وقف إطلاق النار. من جهة أخرى شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ترامب على مراجعته للمهلة المحددة لروسيا.
وتُعرف الرسوم الجمركية الثانوية بأنها ضرائب تُفرض على الدول الأخرى التي تتعامل تجاريًا مع بلد مستهدف. على سبيل المثال، إذا استمرت دولة ما في شراء الغاز أو النفط من روسيا، فإن منتجاتها التي تُباع إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 100%. يسعى ترامب من خلال هذه الخطوة إلى منع الدول الأخرى من الحصول على المواد الخام من روسيا. كما يهدف إلى تقليل إيرادات روسيا من الغاز والنفط، والتي تُعد من أهم مصادر دخلها.
لكن هذا ليس بالأمر السهل إطلاقًا. فبينما قام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بخفض وارداتهما من روسيا تدريجيًا، لا تزال العديد من الدول الآسيوية والأفريقية وأمريكا الجنوبية تواصل شراء المواد الخام من روسيا. إذا نفذ ترامب تهديده، فستواجه هذه الدول خيارًا صعبًا: الاستمرار في شراء الغاز والنفط من روسيا أو التعرض لرسوم جمركية ستجعل بيع منتجاتها إلى الولايات المتحدة شبه مستحيل. ومن بين هذه الدول، تركيا.
ووفقًا لبيانات OEC لعام 2023، وهي منصة تعرض بيانات التجارة الدولية والأنشطة الاقتصادية، تُعد تركيا ثالث أكبر شريك تجاري لروسيا، بعد الصين والهند، وهما أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم. هذه هي أحدث البيانات المتاحة من OEC. تُصنف تركيا كثالث أكبر دولة تستورد منها روسيا، وثاني أكبر دولة تصدّر إليها روسيا. ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، تجاوزت قيمة الوقود الذي استوردته تركيا من روسيا في عام 2024 أكثر من 32 مليار دولار.
هل تتأثر تركيا بالعقوبات على روسيا؟من ناحية أخرى، صدّرت تركيا العام الماضي ما قيمته 14.4 مليار دولار إلى الولايات المتحدة. وكانت القطاعات الأكثر تصديرًا من تركيا إلى الولايات المتحدة في عام 2024 هي الآلات، والأحجار الكريمة، والمركبات ذات المحركات، والسجاد، والأسلحة. قد تجعل رسوم جمركية بنسبة 100% على هذه القطاعات دخول البضائع التركية إلى السوق الأمريكية مستحيلًا. ولكن، يرى الخبراء الذين تحدثت إليهم خدمة بي بي سي التركية أن تركيا قد تُمنح استثناءً.
ويقول سليمان أوزجفيت سانلي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك-الأمريكيين (TABA)، إن دونالد ترامب فرض رسومًا جمركية على جميع الدول خلال فترته الرئاسية الثانية، لكنه طبق على تركيا أقل نسبة، حوالي 10%. ويشير سانلي إلى أن المفاوضات مستمرة لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة. ويؤكد سانلي أن مصافي النفط التركية تعتمد على النفط الروسي، وأن تركيا مضطرة لاستيراد حوالي 400 ألف برميل نفط يوميًا من روسيا:
“نظرًا لموقع تركيا كدولة مجاورة لروسيا، فإن لديها علاقة إلزامية. تركيا تدعم أوكرانيا أيضًا وتبذل مبادرات من أجل السلام. في هذا السياق، لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستتخذ إجراءات صارمة ضد تركيا. لطالما تسامح حلفاء تركيا مع حاجتها إلى النفط والغاز الروسي والإيراني في مجال الطاقة.”
ويوضح سانلي أن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% سيمنع وصول المنتجات التركية إلى السوق الأمريكية بشكل مباشر.
ويقول البروفيسور محمود تكجه من كلية الاقتصاد بجامعة مرمرة إن الرسوم الجمركية الثانوية “تحمل مخاطر جدية لدول مستوردة للطاقة مثل تركيا على الورق، لكن كيفية تشكل هذا الخطر فعليًا يعتمد على مدى صرامة وسرعة وتطبيق الولايات المتحدة لهذه السياسة دون تمييز.” ويُذكّر البروفيسور محمود تكجه بأن تركيا قد أُعفيت في الماضي من العقوبات الثانوية المفروضة على إيران وروسيا.
ويضيف تكجه: “لذلك، من المرجح أن تخلق تركيا مجالًا معينًا للمرونة بفضل مناوراتها الدبلوماسية وموقعها الاستراتيجي في هذه العملية.” ويتابع: “كيفية تطبيق العقوبات ستتشكل إلى حد كبير من خلال الأجواء السياسية بين واشنطن وأنقرة. وإذا اعتبرنا أن هذه العلاقات جيدة جدًا في الآونة الأخيرة، فمن المرجح أن يتراجع الخطر.”
كما ترى الدكتورة مهدهان ساغلام، خبيرة سياسات الطاقة من مركز TEPAV لدراسات الطاقة والمناخ، أنه سيُقدم استثناء لتركيا في سيناريو “الرسوم الجمركية بنسبة 100%”، لكنها لا تعتقد أن الأمور ستصل إلى هذه النقطة:
“حتى لو توقفت الدول الأوروبية عن استخدام الغاز الروسي، فإن العديد من شركاء الولايات المتحدة في آسيا، مثل اليابان، لا يزالون يشترون الغاز من روسيا. علاوة على ذلك، فإن سياسات ترامب لا يمكن التنبؤ بها. فقد يعلن بعد مكالمة هاتفية مع بوتين أنه رفع المهلة من 50 يومًا إلى 150 يومًا.”
وتؤكد الدكتورة ساغلام أن سياسات الطاقة للدول تتشكل بقرارات طويلة الأمد، مشيرة إلى أنه لن تُغير أي دولة سياستها الطاقية في 50 يومًا لمجرد رغبة ترامب:
“قانون الطاقة واضح جدًا في هذا الشأن: لا يمكن خرق العقد إلا في حالة القوة القاهرة، وإلا يجب دفع تعويضات كبيرة. وحتى الاتحاد الأوروبي لم يقطع الغاز الروسي فجأة عندما انسحب، بل لجأ إلى عدم تجديد العقود.”
وتذكر الدكتورة ساغلام أن عقد الغاز الذي تستورده تركيا من روسيا عبر خط أنابيب السيل الأزرق سينتهي بنهاية هذا العام، وأن البلدين يواصلان المفاوضات بشأن عقد جديد. ورداً على سؤال: “هل يمكن أن تمارس الولايات المتحدة ضغطًا على تركيا لعدم تجديده؟”، أجابت الدكتورة ساغلام: “عندئذ يمكن لتركيا أن تقول للولايات المتحدة: ‘إذا كنت تستطيع تزويدي بالغاز بنفس السعر والكمية التي أحصل عليها من روسيا، يمكنني شراؤه منك”.
وفقًا للدكتورة ساغلام، ستتبع تركيا سياسة “الانتظار والترقب” في هذا الشأن.
Tags: تركياروسياضرائبغازطبيعيموسكو
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة