فرصة أخيرة.. اعرف الموعد النهائي لغلق باب التصالح
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، نستعرض تفاصيل المواعيد النهائية، الشروط المطلوبة، والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات التصالح، إذ لم يعد يتبقى سوى شهرين فقط.
تسلسل زمني لمواعيد التصالح وآخر موعدبدأت المرحلة الأولى لتقديم طلبات التصالح في 5 مايو 2024 واستمرت حتى 4 نوفمبر 2024.
وقد فعل رئيس مجلس الوزراء الصلاحية التي منحها له قانون التصالح في مخالفات البناء ، الذي نص على أنه يجوز لرئيس الوزراء ، مد فترة التصالح لمدد مماثلة بما لا يتخطى مجموعها عن ثلاث سنوات.
ومع تبقي أقل من شهرين على انتهاء المهلة الثانية في 4 مايو 2025، يتساءل المواطنين عن ضوابط وإجراءات تقديم طلبات التصالح، خاصة وأن عدم الالتزام بالمهلة قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
الشروط والمتطلبات لتقديم طلب التصالحلتقديم طلب التصالح، يجب على المتقدمين توفير المستندات التالية:
- بطاقة الرقم القومي مستند أساسي يثبت هوية المتقدم.
- تقرير هندسي يُظهر سلامة المبنى الإنشائية وأنه لا يشكل خطرًا على السلامة العامة.
- إيصال دفع الرسوم إثبات لسداد المبلغ المطلوب للتصالح، مع الإشارة إلى وجود خصم 25 % لمن يدفع التصالح جملة.
-شهادة المتغيرات المكانية توضح موقع المبنى وتاريخ إنشائه.
بعد قبول طلب التصالح، يتعين على المتقدم اتباع الخطوات التالية والممثلة في سداد باقي مبلغ التصالح: يجب سداد المبلغ المتبقي خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بقبول الطلب، وكذلك التوقيع على الرسومات المقدمة: يتم التوقيع على الرسومات الهندسية التي تم التصالح عليها.
الحالات التي لا يجوز فيها التصالح بمخالفات البناءهناك بعض الحالات التي لا يمكن فيها التصالح على مخالفات البناء، وتشمل:
- عدم السلامة الإنشائية للمبنى: إذا كان المبنى يشكل خطرًا على السلامة العامة.
- البناء في مناطق محظورة: مثل المناطق المجاورة لنهر النيل أو المعالم الأثرية.
- التعدي على أملاك الدولة: في حالة البناء على أراضٍ مملوكة للدولة دون ترخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء اخر موعد للتصالح في مخالفات البناء مواعيد التصالح في مخالفات البناء المزيد التصالح فی مخالفات البناء طلبات التصالح طلب التصالح لتقدیم طلب
إقرأ أيضاً:
حصانة قانونية.. إسكان النواب تكشف مفاجأة عن حكم المحكمة الإدارية
علق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن الإيجار القديم؛ مؤكدا على أن هناك استعداد موثق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن عدد الوحدات المؤجرة معروفة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أنه لا يوجد ما يسمى تمثيل النواب للمستأجرين، لافتا إلى أنه يتقبل أي رأي سواء بالتأييد أو المعارضة لحديثه.
انتهاء التصالحوبشأن قانون التصالح؛ لفت إلى أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري يتفق مع صحيح القانون، لأن القانون ينص على أنه متى قدم الطلب ودفع جدية التصالح يكتسب مركز قانوني يمنع التعامل معه سواء بالإزالة أو غير ذلك، وحتى الإجراءات القضائية تتوقف لحين انتهاء التصالح قبولا أو رفضا.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟