رئيس مدينة مرسى علم يتفقد أعمال رفع كفاءة الطرق
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم صباح اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة الثانية من أعمال رفع كفاءة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري الواقعة في نطاق المدينة.
حيث استمع إلى شرح من مهندسي شركة السلام المنفذة للأعمال عن الطرق الحديثة المستخدمة في العملية.
كانت المرحلة الأولى قد بدأت في وقت سابق بطريق مرسى علم برنيس (منطقة أبو غصون) وما زال العمل بها جاريا.
جدير بالذكر أن الإدارة المركزية التاسعة بالهيئة العامة للطرق والكباري قد أنهت معظم إجراءات خطة رفع كفاءة الطرق التابعة لها والواقعة في حدود مدينة مرسى علم وتنفذها على أربع مراحل المرحلة.
وبدأت المرحلة الثانية التي تشمل رفع كفاءة طريق مرسى علم القصير بالكيلو 7 شمال يليها طريق برنيس أسوان ومرسى علم إدفو.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بكافة المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعمال رفع كفاءة الهيئة العامة الخدمات المقدمة الخدمات المقدمة للمواطنين رفع کفاءة مرسى علم
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط