البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتعاون مع المركزي لتعزيز قدرة المشاريع الصغيرة على التصدير
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك المركزي المصري البرنامج الوطني لأبطال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية - بما في ذلك البنك المصري لتنمية الصادرات (Ebank) - مصر بهدف تسريع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية.
تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطةيهدف البرنامج إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة في مصر من خلال توفير التدريب والتوجيه، بالإضافة إلى إتاحة فرص التواصل مع شركات تقدم خدمات غير مالية.
كما ستستفيد المشاريع المختارة من استشارات ودعم متخصص في بناء القدرات، بما يتناسب مع احتياجاتها وأهدافها الخاصة.
انطلق البرنامج بتنظيم دورة تدريبية متقدمة لأعضاء "نادي المُصدرين"، الذي أطلقه مؤخرًا البنك المصري لتنمية الصادرات (Ebank)، وهو منصة تواصل تتيح لعملاء البنك تبادل المعرفة والاستفادة من الخدمات المختلفة، بهدف تعزيز قدرتهم على التصدير في المستقبل. تحت عنوان "بوابة استراتيجية للنجاح في السوق السعودية"، حيث وفّرت الجلسة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة رؤى معمقة وأدوات عملية لدخول السوق السعودية وتوسيع أعمالها.
يأتي "البرنامج الوطني لأبطال المشاريع الصغيرة والمتوسطة" ضمن إطار تعاون موسّع بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك المصري لتنمية الصادرات، بهدف توسيع نطاق الخدمات المالية وغير المالية التي يوفرها البنك المصري لتنمية الصادرات لعملائه المُصدّرين، وتعزيز القيمة المضافة لنادي المُصدرين التابع له.
سيقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتيسير الاستشارات التجارية عبر ربط أعضاء نادي المُصدرين المختارين بمستشارين محليين ودوليين، بهدف مساعدتهم في تجاوز العقبات التي تعيق نمو صادراتهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الأعضاء من الاستفادة من الدورات التدريبية وجلسات التوجيه التي يقدمها خبراء الصناعة، إلى جانب محتوى متخصص، وجميعها مصممة لتزويدهم بالمهارات الأساسية وأفضل الممارسات اللازمة للنجاح في الأسواق الجديدة. سيساهم هذا الدعم الشامل في تمكين البنك المصري لتنمية الصادرات من توسيع خدماته غير المالية وتعزيز نمو نادي المُصدرين، بما يتماشى مع أهدافه.
تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، إذ تسهم في تعزيز الابتكار، ورفع معدلات الإنتاجية، وخلق فرص العمل. ومن خلال توحيد جهوده مع المؤسسات المالية الشريكة الرئيسية، يسعى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المنافسة، ودعم مساهمتها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمارمصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بداية عملياته في عام 2012، استثمر البنك ما يقارب 13.8 مليار يورو في مصر من خلال 198 مشروعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي التدريب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المؤسسات المالية المزيد البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة البنک المصری لتنمیة الصادرات المشاریع الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بورجي براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في مستهل انعقاد اجتماعات المنتدى المنعقد بمدينة «تيانجين» الصينية، حيث تُعد الدكتورة رانيا المشاط، رئيسًا مشاركًا للاجتماعات التي تناقش الاجتماعات السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغيرات العالمية.
وناقش الاجتماع تأثير التطورات العالمية والإقليمية المضطربة على الوضع الاقتصادي، كما تطرقا إلى بحث ردود أفعال الأسواق العالمية التي أبدت صمودًا أكبر مما كان متوقعًا في ظل الاضطرابات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية الاجتماعات التي تنعقد في وقت استثنائي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متشابكة ومتعددة، مؤكدة على أهمية التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي من أجل تعزيز جهود وضع الحلول المبتكرة لمجابهة تلك التحديات، والتغلب عليها حفاظًا على مسيرة التنمية، خاصة أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعد أكبر تجمع دولي لشركات القطاع الخاص والمستثمرين وتسعى مصر إلى تعظيم الاستفادة من التعاون المشترك لدعم الأولويات الوطنية.
وأضافت «المشاط»، أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمنتدى الاقتصادي العالمي تشهد تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، وتسعى الحكومة للاستفادة من تلك الشراكة في ظل ما تنفذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تحقيق تحول في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى الزيارة التي قام بها رئيس المنتدى لمصر خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي عكست أهمية ومحورية الشراكة بين الجانبين، حيث تم عقد لقاء مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تناول أبرز محاور الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وشددت على أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في التعامل مع المتغيرات وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية والإقليمية المتتالية، وتشير الحكومة بخطوات متسقة نحو تحول اقتصادي ونمو يقوده القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، الإجراءات التي تنفذها الحكومة من خلال برنامجها للسنوات الثلاثة المقبلة، على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصري، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يخلق نموذجًا للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، لافتة إلى عزم مصر الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في مجابهة التحويلات الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية.
وتطرقت «المشاط»، إلى إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تعزيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، ووضع أولويات المرحلة المُقبلة بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وتُدعم التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري، انطلاقًا من التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة (2024/2025-2026/2027)، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وقانوني التخطيط العام والمالية الموحد، وذلك استنادًا إلى 4 محاور رئيسية هي استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، والاستثمار في رأس المال البشري وسوق العمل».
وقدّمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لرئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، نسخة من تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي يعكس الدور المحوري للشراكات الدولية في تمكين القطاع الخاص في مصر، من خلال إتاحة تمويلات بأكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020 وحتى مايو 2025، موضحة أن الجهود مستمرة مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات التمويلية التي تُعزز تمكين القطاع الخاص وتدفع مشاركته في قيادة التنمية.
من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، مشيدًا بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في مجال الإصلاح الاقتصادي، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية.
جدير بالذكر أن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي شهدت تحولًا كبيرًا منذ عام 2020، في العديد من المجالات، وفي عام 2021 انعقد الحوار الاستراتيجي لمصر بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين المؤثرين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة انطلاقًا مما تمتلكه مصر من مقومات، وترأس الدكتورة رانيا المشاط، بشكل مشترك شبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة والتي أطلقها المنتدى في الاجتماعات السنوية المنعقدة بدافوس في 2024.
كما تشغل الدكتورة رانيا المشاط، عضوية عدد من المراكز والتحالفات بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو" وغيرها، تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في هذه المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال