يشهد القطاع الزراعي والسمكي في محافظة الحديدة تحولًا إيجابيًا بفضل دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وتنفيذ مشاريع زراعة فول الصويا، بالإضافة إلى توفير المعدات الزراعية الحديثة، تسهم هذه الجهود بشكل فعال في تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، مما يعزز من استقرار الوطن واستقلاليته في تأمين احتياجاته الغذائية، من خلال تطوير البنية التحتية الزراعية والسمكية وتحسين قدرات المؤسسات المعنية، حيث يتم تأمين مصادر مستدامة وغنية من الغذاء، مما يسهم في توفير الغذاء بجودة عالية لكل سكان المحافظة، كما تساهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخل العاملين في القطاعين الزراعي والسمكي، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ويقوي الاقتصاد الوطني في المجمل، وتجسد هذه الإنجازات خطوات فعلية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة، تبشر بمستقبل أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.

:

الثورة  / يحي الربيعي

إنجازات بالأرقام
شهدت محافظة الحديدة عام 2024 إنجازات تنموية بارزة في القطاعين الزراعي والسمكي، بفضل جهود وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية. أبرزها ما يأتي:
1. دعم الجمعيات التعاونية: تقديم دعم نوعي لـ 12 جمعية تعاونية زراعية في مختلف المديريات، بتكلفة 18 مليون ريال، لتحسين بيئة العمل الإداري والتنظيمي.
2. تأهيل المؤسسات الزراعية: تمويل مشروع إعادة تأهيل أربعة مبانٍ إدارية تابعة لهيئة تطوير تهامة بتكلفة 100 مليون ريال.
3. زراعة فول الصويا: تنفيذ مشروع زراعة فول الصويا على مساحة 150 هكتاراً في مديرية باجل، بهدف توسيع الرقعة الزراعية وتقليل فاتورة الاستيراد.
4. دعم قطاع الثروة السمكية: تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل معمل الجمبري في مدينة الحديدة، بتمويل بلغ 135 مليون ريال.
5. تنسيق الجهود التنموية: تعزيز التنسيق بين وحدة تمويل المشاريع وهيئة تطوير تهامة وهيئة مصائد البحر الأحمر لتحقيق التنمية المستدامة.
6. تحديث الإنتاج الزراعي: توزيع 20 فراطة للذرة الشامية على الجمعيات التعاونية الزراعية لتحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد.
7. استغلال أراضي سهل تهامة: توفير 137 معدة حراثة لدعم المزارعين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
8. رؤية تنموية مستدامة: التركيز على تمويل المشاريع النوعية وتحفيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة الجمعيات التعاونية وتطوير البنية التحتية.
مسيرة العطاء
خلال العامين 2022و2023م دعمت وحدة تمويل المشاريع تنفيذ 37 مشروعا بقيمة تجاوزت مليارين و800 مليون ريال، تضمنت مشاريع تطوير البنية التحتية، ودعم الجمعيات التعاونية، وتمويل المبادرات المجتمعية.
ومن أبرز المشاريع المنفذة، إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية، من خلال تمويل مشاريع بناء سدود وحواجز مائية، ودعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، الذرة الشامية، وفول الصويا، وتوفير المعدات الزراعية الثقيلة لتعزيز عمليات الاستصلاح الزراعي.
كما مولت مشاريع حصاد مياه الأمطار وإنشاء حواجز مائية وترابية، وإعادة تأهيل البوابة البحرية لميناء الاصطياد السمكي في الحديدة، بتكلفة 250 مليون ريال، وتمويل مشاريع تطوير مراكز الإنزال السمكي وتأهيل المسلخ المركزي، وتنفيذ دراسات وبحوث علمية حول تطوير الثروة السمكية، بالإضافة الى دعم تعزيز برامج بناء قدرات الجمعيات التعاونية السمكية، ودعم دورها في التسويق والإنتاج، ودعم تنفيذ مشاريع التشجير لمكافحة التصحر، وزراعة الأراضي القابلة للاستصلاح.
وتعكس هذه الجهود الدور المحوري الذي تؤديه وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية في تحقيق نهضة زراعية وسمكية مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التوجهات الوطنية نحو الاكتفاء الذاتي، مما يمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر استقرارا ونموا.

المصدر

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.

وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.

كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.

ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.

بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).

يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.

من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.

أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.

مقالات مشابهة

  • الجمعيات التعاونية الزراعية في صنعاء.. ركيزة التنمية المستدامة والأمن الغذائي
  • وزارة التنمية الإدارية: الموافقة على تمويل بقيمة 150 مليون دولار لدعم التحوّل الرقميّ
  • مؤشر بورصة مسقط ينخفض 363 نقطة وقيمة التداول عند 182 مليون ريال
  • الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة بقيمة 890 مليون يورو على جوجل وسط توتر مع واشنطن
  • باذيب: المشاريع التوسعية لإسرائيل وإيران تجعل العودة إلى الوراء شبه مستحيلة
  • الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية ..أثر مستدام يرسخ الاستقرار الاجتماعي وقيم التكافل
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • مواطنون في عدن يشكون ارتفاع الرسوم المدرسية لأكثر من مليون ريال.. وأولياء أمور يطالبون بالتدخل
  • رجل أعمال أمريكي يفقد حقيبة مجوهرات بقيمة 1.3 مليون يورو في باريس
  • مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة