تنفيذ 37 مشروعا بقيمة تجاوزت مليارين و800 مليون ريال
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
يشهد القطاع الزراعي والسمكي في محافظة الحديدة تحولًا إيجابيًا بفضل دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وتنفيذ مشاريع زراعة فول الصويا، بالإضافة إلى توفير المعدات الزراعية الحديثة، تسهم هذه الجهود بشكل فعال في تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، مما يعزز من استقرار الوطن واستقلاليته في تأمين احتياجاته الغذائية، من خلال تطوير البنية التحتية الزراعية والسمكية وتحسين قدرات المؤسسات المعنية، حيث يتم تأمين مصادر مستدامة وغنية من الغذاء، مما يسهم في توفير الغذاء بجودة عالية لكل سكان المحافظة، كما تساهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخل العاملين في القطاعين الزراعي والسمكي، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ويقوي الاقتصاد الوطني في المجمل، وتجسد هذه الإنجازات خطوات فعلية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة، تبشر بمستقبل أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
:
الثورة / يحي الربيعي
إنجازات بالأرقام
شهدت محافظة الحديدة عام 2024 إنجازات تنموية بارزة في القطاعين الزراعي والسمكي، بفضل جهود وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية. أبرزها ما يأتي:
1. دعم الجمعيات التعاونية: تقديم دعم نوعي لـ 12 جمعية تعاونية زراعية في مختلف المديريات، بتكلفة 18 مليون ريال، لتحسين بيئة العمل الإداري والتنظيمي.
2. تأهيل المؤسسات الزراعية: تمويل مشروع إعادة تأهيل أربعة مبانٍ إدارية تابعة لهيئة تطوير تهامة بتكلفة 100 مليون ريال.
3. زراعة فول الصويا: تنفيذ مشروع زراعة فول الصويا على مساحة 150 هكتاراً في مديرية باجل، بهدف توسيع الرقعة الزراعية وتقليل فاتورة الاستيراد.
4. دعم قطاع الثروة السمكية: تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل معمل الجمبري في مدينة الحديدة، بتمويل بلغ 135 مليون ريال.
5. تنسيق الجهود التنموية: تعزيز التنسيق بين وحدة تمويل المشاريع وهيئة تطوير تهامة وهيئة مصائد البحر الأحمر لتحقيق التنمية المستدامة.
6. تحديث الإنتاج الزراعي: توزيع 20 فراطة للذرة الشامية على الجمعيات التعاونية الزراعية لتحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد.
7. استغلال أراضي سهل تهامة: توفير 137 معدة حراثة لدعم المزارعين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
8. رؤية تنموية مستدامة: التركيز على تمويل المشاريع النوعية وتحفيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة الجمعيات التعاونية وتطوير البنية التحتية.
مسيرة العطاء
خلال العامين 2022و2023م دعمت وحدة تمويل المشاريع تنفيذ 37 مشروعا بقيمة تجاوزت مليارين و800 مليون ريال، تضمنت مشاريع تطوير البنية التحتية، ودعم الجمعيات التعاونية، وتمويل المبادرات المجتمعية.
ومن أبرز المشاريع المنفذة، إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية، من خلال تمويل مشاريع بناء سدود وحواجز مائية، ودعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، الذرة الشامية، وفول الصويا، وتوفير المعدات الزراعية الثقيلة لتعزيز عمليات الاستصلاح الزراعي.
كما مولت مشاريع حصاد مياه الأمطار وإنشاء حواجز مائية وترابية، وإعادة تأهيل البوابة البحرية لميناء الاصطياد السمكي في الحديدة، بتكلفة 250 مليون ريال، وتمويل مشاريع تطوير مراكز الإنزال السمكي وتأهيل المسلخ المركزي، وتنفيذ دراسات وبحوث علمية حول تطوير الثروة السمكية، بالإضافة الى دعم تعزيز برامج بناء قدرات الجمعيات التعاونية السمكية، ودعم دورها في التسويق والإنتاج، ودعم تنفيذ مشاريع التشجير لمكافحة التصحر، وزراعة الأراضي القابلة للاستصلاح.
وتعكس هذه الجهود الدور المحوري الذي تؤديه وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية في تحقيق نهضة زراعية وسمكية مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التوجهات الوطنية نحو الاكتفاء الذاتي، مما يمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر استقرارا ونموا.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
فيديو يثير الجدل.. تنفيذ «عقوبة جلد» في سبها
أعلنت السلطات الليبية فتح تحقيقات رسمية بعد انتشار مقطع مصور يوثق تنفيذ حكم قضائي بحق امرأة في مدينة سبها، عقب إدانتها في قضية زنا بموجب حكم صادر عن إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف سبها.
وقال جهاز الشرطة القضائية التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان مصور، إنه تابع تداول المقطع على نطاق واسع وما رافقه من ردود فعل، مؤكداً أن تصوير الواقعة ونشرها يخضعان لتحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية.
وأوضح الجهاز أن رئيسه أصدر قرارات بإيقاف جميع المسؤولين المباشرين عن الواقعة احتياطياً عن العمل، مع إحالة كل من تثبت علاقته بتنفيذ الحكم أو إصدار التعليمات المتعلقة به أو تسريب المقطع أو نشره إلى التحقيق الإداري والقانوني.
وأضاف البيان أن لجنة التحقيق العليا المكلفة بالملف ستعمل على تحديد جميع الملابسات ورفع تقريرها إلى رئاسة الجهاز خلال 72 ساعة، إلى جانب مراجعة الإجراءات المنظمة لتنفيذ الأحكام داخل المؤسسات التابعة للشرطة القضائية، وإعادة اعتماد الضوابط التنفيذية الخاصة بها.
وفي السياق ذاته، أعلن المجلس الأعلى للقضاء الليبي تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالتحقيق في ملابسات تصوير ونشر مقاطع توثق تنفيذ حكم صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها، يقضي بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها، مشدداً على أن تنفيذ الأحكام يجب أن يجري وفق الضوابط القانونية التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأشار المجلس إلى أن تصوير تنفيذ الأحكام القضائية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يعد من إجراءات التنفيذ المعتمدة، مؤكداً أن هذه الممارسات تخضع للتقييم والتحقيق وفق الأطر القانونية.
وكانت صفحات على موقع “فيسبوك” تداولت مقطعاً مصوراً يظهر أحد عناصر الشرطة القضائية أثناء تنفيذ عقوبة الجلد بحق سيدة في مدينة سبها، في إطار تنفيذ حكم قضائي صادر في قضية زنا.
وتأتي هذه التحقيقات في ظل جدل واسع تشهده ليبيا حول آليات تنفيذ الأحكام القضائية، ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لذلك، خصوصاً مع انتشار تسجيلات مصورة لوقائع رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات القضائية والأمنية إلى التأكيد على ضرورة ضبط عمليات التنفيذ ومنع تصويرها أو تداولها خارج الأطر الرسمية.