القانونية النيابية:شمول سراق المال العام في قانون العفو في مقدمتهم (زهير والجبوري)
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 2:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عضو اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي محمد جاسم الخفاجي، اليوم الثلاثاء، بشمول “هيثم الجبوري” احد المتورطين الرئيسيين بما تعرف بـ”سرقة القرن”.وأشار الخفاجي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الى “شمول واحد من سراق المال العام بالعفو من أصل مئات سيتم شمولهم”.
وأضاف أنه “لم يتم مساندتنا عندما طلبنا تحصين القانون من هؤلاء المرتزقة الذين سرقوا أموال الشعب، وتم اتهامنا بأننا ضد الأبرياء والمظلومين”.وارفق النائب المنشور بطلب رسمي مُذيّل بتوقيع القاضي خالد صدام رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية موجه الى رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ بشمول المحكوم الهارب “هيثم رمضان عبد علي” بإجراءات قانون العفو العام وإيقاف الإجراءات القانونية بحقه نهائيا .وكشف النائب المستقل ياسر الحسيني، في مطلع العام 2025، أن قانون العفو العام سيشمل المتورطين بـ”صفقة القرن” وغيرهم من الفاسدين.وأكد في حينها، أن “قانون العفو يشمل كل من المتهمين نور زهير، ورائد جوحي، وهيثم الجبوري، وغيرهم من الفاسدين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو
إقرأ أيضاً:
دورة تدريبية لإكساب 145 عضو نيابة مهارات في إجراءات التحقيق
الثورة نت /..
بدأت اليوم بمكتب النائب العام دورة تدريبية لإكساب (145) عضو نيابة من الدفعة الثانية “دبلوم علوم جنائية” مهارات عملية في إجراءات التحقيق.
وفي افتتاح الدورة التي تنظمها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام لمدة خمسة أيام، أكد النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي أهمية هذه الدورة في إكساب أعضاء النيابة الجدد المهارات اللازمة لأداء واجبهم بكفاءة عالية، وبما يحقق العدالة، ويصون الحقوق، ويُرسِّخ سيادة القانون.
وشدّد على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لإنجاز القضايا، واتباع الوسائل التي أتاحها القانون لاستكمال كافة الأدلة.. مشيرا إلى أن هناك العديد من القضايا، خصوصًا جرائم الابتزاز، تتطلب تدقيقًا ومهارة وسرعة في إجراءات التحقيق لإثباتها وإحالتها إلى المحاكم.
وحث النائب العام على تجنُّب التشدد في إجراءات الحبس في القضايا البسيطة، والتي يمكن فيها الاكتفاء بالضمانات اللازمة.
وأشار إلى أن عمل النيابة يتطلب إلمامًا عميقًا بالقانون، وفهمًا دقيقًا للوقائع، إلى جانب مهارات ميدانية وعملية متقدمة تمكّن أعضاء النيابة من إدارة التحقيقات بكفاءة، واتخاذ قرارات سليمة مستندة إلى القانون والأدلة.
من جانبه، دعا المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي أعضاء النيابة إلى التفاعل والاستفادة القصوى من هذه الدورة.. مؤكدًا أن العلوم الجنائية واسعة، والتعلُّم فيها مستمر ومتجدد.
وأشار إلى الأساليب الفعالة في إنجاز المهام وكل ما يسهم في تحقيق أعلى درجات المهنية والعدالة.. لافتا إلى أن مسؤوليات النيابة تتطلب أعلى درجات التأهيل القانوني، والضمير المهني، والفهم العميق لمهارات التحقيق، والتعامل السليم مع أطراف الدعوى، والقدرة على اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب.
فيما تحدث رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي عن أهمية إجراءات التحقيق، وجهود النيابة العامة المستمرة لتعزيز الكفاءة المهنية لأعضائها، بما يواكب متطلبات العدالة.
وأوضح أن التحقيق ليس مجرد إجراء قانوني، بل عملية دقيقة تتطلب مهارة عالية، ودقة، وحيادا.. موضحًا أن عضو النيابة، بصفته الأمين على الدعوى الجنائية، يتحمل مسؤولية كبيرة تتمثل في الوصول إلى الحقيقة دون إفراط أو تفريط، وبعيدًا عن التأثر بالضغوط أو المظاهر، مستندًا إلى الدليل، ومستهديًا بالقانون، وضميره المهني.
بدوره، أكد رئيس دائرة التدريب والتأهيل الدكتور خالد الجمرة حرص الدائرة على القيام بدورها في بناء القدرات.. مبينا أن العنصر البشري الكفء هو أساس نجاح العمل، وأن أي تطوير يبدأ من التعليم والتدريب، وتوسيع المعرفة، وتحديث المهارات.
وأوضح أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز الفهم العملي لإجراءات التحقيق، وتطوير مهارات التعامل مع الأدلة المادية والرقمية، ورفع كفاءة أعضاء النيابة في صياغة قرارات التحقيق ومواءمتها مع متطلبات العدالة، وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، ومناقشة تجارب واقعية، وتبادل الرؤى، بما يسهم في تعزيز جودة التحقيق، وخدمة العدالة.
وثمَّن الدكتور الجمرة اهتمام ودعم النائب العام بالتدريب والتأهيل.. مؤكدًا أن هذه الدورة تُعد فرصة حقيقية لكل من يحرص على تطوير أدائه، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التحقيق الجنائي.
حضر افتتاح الدورة محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي المتوكل، ورئيس جهاز التفتيش لأعضاء النيابة العامة القاضي علي الأحصب.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات