«حماية المستهلك» يستعرض خطة الجهاز في ضبط الأسعار خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
استعرض جهاز حماية المستهلك خطة الجهاز أمام مجلس الوزراء اليوم خلال شهر رمضان، والتي تعمل على أولوية أساسية وهي مراقبة أسعار السلع الاستراتيجية في المقام الأول والتأكد من وصولها للمواطنين بالأسعار العادلة والرسمية المقررة.
كما أكد الجهاز أن هناك حملات ودوريات مستمرة من الجهاز ومن المفترض أن تزيد عن الوجه المعتاد خلال الشهر الكريم، تنفيذا لتوجيهات الدولة بوجود أولوية قصوى تجاه مراقبة وضبط أسعار السلع للمواطنين.
وفي سياق متصل عرض إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أبرز جهود الجهاز خلال النصف الأول من فبراير 2025، والتي تركزت حول ثلاثة محاور تشمل الحملات الرقابية على الأسواق، وتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وكذلك أنشطة الجهاز خلال تلك الفترة.
وأشار مدبولي إلى الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في القيام بالحملات الرقابية المستمرة لضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، ولاسيما في ظل حرص الحكومة على ذلك بكل السبُل الممكنة، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظات، لتحقيق مزيد من الانضباط بالأسواق، ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، خاصة ما يتعلق بشأن السلع الاستراتيجية.
وفي مستهل تقريره، تناول رئيس جهاز حماية المستهلك المحور الأول المتمثل في الحملات الرقابية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، والتصدي للممارسات السلبية بالأسواق التي من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وكذلك مواجهة ممارسات حجب السلع الأساسية عن التداول.
وقام جهاز حماية المستهلك وأفرعه الإقليمية بالمحافظات، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 فبراير 2025، بتنفيذ 410 حملات رقابية بعدد 24 محافظة، لافتا إلى أنه بالمرور على 5564 منشأة تجارية أسفر ذلك عن تحرير 1397 محضرا، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية المعنية.
وفي هذا الإطار، قال السجيني بأن تلك الحملات الرقابية حققت نتائج إيجابية أسهمت في تحقيق رؤية الجهاز المتمثلة في صون وحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة جميع الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون، من خلال الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لحقوق المستهلك وضبط الأسواق.
اقرأ أيضاًتحرير 1341محضر.. جهاز حماية المستهلك يستعرض جهود الحملات الرقابية على الأسواق
رئيس حماية المستهلك ومحافظ القليوبية يبحثان مع الغرفة التجارية ثبات أسعار السلع الغذائية وتوافرها
حصاد 2024.. حماية المستهلك تضبط مئات الأطنان من «الدقيق والزيت والأرز»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية مراقبة الأسواق جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك حملات جهاز حماية المستهلك أسعار السلع الاستراتيجية جهاز حمایة المستهلک الحملات الرقابیة
إقرأ أيضاً:
ضربة جديدة للسوق السوداء في الغربية.. ضبط 445 أسطوانة بوتاجاز مدعمة و2,160 لتر سولار خلال حملات مكثفة
واصلت محافظة الغربية توجيه ضرباتها الحاسمة للسوق السوداء، حيث تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية المكثفة التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط 445 أسطوانة بوتاجاز مدعمة و2,160 لترًا من السولار، إلى جانب تحرير 14 محضرًا تموينيًا بحق المخالفين، في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على تداول المواد البترولية ومنع أي محاولة للتلاعب بالدعم.
توجيهات محافظ الغربيةوأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية يومية تستهدف بؤر الاتجار غير المشروع بالمواد المدعمة، مشددًا على أن الدولة لن تسمح باستغلال احتياجات المواطنين أو تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الدعم الموجه لهم. وقال: “لا مكان لمحتكر أو متلاعب داخل الغربية، وأي محاولة لتسريب الدعم أو الاتجار به خارج الإطار القانوني ستواجه بإجراءات رادعة وحاسمة.”
حملات تموينية متنوعةوكشفت الحملات عن ضبط سيارة محملة بـ350 أسطوانة بوتاجاز منزلية أثناء بيعها بأعلى من السعر الرسمي، كما تم ضبط سيارة أخرى محملة بـ95 أسطوانة بوتاجاز تجاري مدعمة دون مستندات تثبت مصدرها، بالإضافة إلى تحرير عدد من المحاضر لمستودعات بوتاجاز ومحطات وقود خالفت الضوابط المنظمة، من بينها واقعة تجميع 2,160 لترًا من السولار بالمخالفة للقانون، إلى جانب مخالفات تتعلق بالإعلان عن الأسعار وأدوات القياس القانونية.
ردع مخالفينواختتم اللواء الدكتور علاء عبد المعطي تصريحاته بالتأكيد على أن الحملات ستتواصل بكثافة في جميع أنحاء المحافظة دون استثناء، بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على استقرار الأسواق، وتطبيق القانون بكل حسم على كل من يثبت تورطه في الإضرار بحقوق المواطنين.