نتنياهو أمام المحكمة للمرة الـ15 في قضايا الفساد والرشوة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
نتنياهو يمثل للمرة الـ15 أمام المحكمة في قضايا فساد، وسط جلسات مكثفة تمتد لشهرين، حيث يواجه اتهامات تتعلق بالرشوة وإساءة الأمانة في ملفات "1000"، "2000"، و"4000"، تشمل تلقي هدايا ثمينة، والتفاوض على تغطية إعلامية إيجابية، وتقديم تسهيلات لرجال أعمال مقابل دعم سياسي وإعلامي.
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة الخامسة عشرة، لمواصلة جلسات الاستماع في قضايا الفساد والرشوة وإساءة الأمانة الموجهة إليه.
ووفقًا لما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد تم الاتفاق بين الادعاء العام وفريق الدفاع على عقد جلستي استماع أسبوعيًا، ما يعني الاكتفاء بإفادة نتنياهو دون استدعاء شهود إضافيين، بعد أن كان يمثل سابقًا أمام المحكمة ثلاث مرات أسبوعيًا.
ومن المقرر أن تستمر هذه الجلسات على مدى شهرين، حيث حددت المحكمة الأسبوع الماضي جدولًا يشمل 24 جلسة استماع، مما يشير إلى تبقي 9 جلسات أخرى في القضية.
Relatedنتنياهو يصف خطة ترامب بشأن غزة بأنها "فكرة جديدة" قد تغير كل شيءنتنياهو: لا مزيد من الغذاء المجاني لغزة "تهادوا تحابّوا".. نتنياهو يقدم لترامب "جهاز بيجر ذهبيا" والمضيف يسحب الكرسي للحليفويواجه نتنياهو اتهامات في ثلاث قضايا رئيسية، هي:
"الملف 1000": ويتعلق بحصول نتنياهو وعائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة."الملف 2000": ويُتهم فيه بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، من أجل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية."الملف 4000": ويركز على تقديم تسهيلات تنظيمية لصالح شاؤول إلوفيتش، المالك السابق لموقع واللا الإخباري، والذي كان مسؤولًا أيضًا في شركة بيزك للاتصالات، وذلك مقابل تغطية إعلامية داعمة لنتنياهو.وتعود هذه القضايا إلى لائحة الاتهام التي قدمها المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيخاي مندلبليت، في نوفمبر 2019، والتي وضعت نتنياهو في مواجهة إجراءات قانونية معقدة قد تهدد مستقبله السياسي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الشفافية الدولية: ارتفاع مستويات الفساد في الاتحاد الأوروبي والمجر الأسوأ تصنيفًا إشعار تحذيري لنتنياهو في قضية فساد الغواصات.. ما القصة وكيف تورط رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ هذه الدول الأكثر فساداً في أوروبا لعام 2023.. تعرّف على القائمة محاكمةفسادبنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا روسيا تيك توك فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا روسيا تيك توك فولوديمير زيلينسكي محاكمة فساد بنيامين نتنياهو دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا روسيا تيك توك فولوديمير زيلينسكي سوريا جامعة الدول العربية غزة حكومة ألمانيا إسرائيل أمام المحکمة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
متخصص فى قضايا المحكمة الاقتصادية : هدايا التيك توك مجرد ستار لإدخال أموال غير مشروعة إلى مصر
كشف المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، عن تفاصيل جديدة حول الجوانب القانونية لظاهرة "البلوجرز" و"التيك توكرز" المتهمين بجرائم تتراوح بين خدش الحياء وغسيل الأموال، مؤكدًا أن هذه الظاهرة لا تُعد مجرد محتوى هابط، بل هي واجهة لعصابات دولية.
وأوضح "أبو اليزيد"، خلال تصريحات تلفزيونية، على قناة "المحور"، أن المحتوى يُعتبر خادشًا للحياء إذا تضمن "إيحاءات جنسية أو نظرات أو تحريضًا على الفسق والفجور"، مثل نشر مقاطع رقص أو ارتداء ملابس غير لائقة، مشيرًا إلى أن القانون اعتبر هذه الأفعال خادشة للحياء، وتخضع للمساءلة القانونية.
وأكد على حق أي مواطن في الإبلاغ عن هذه المحتويات عبر تقديم بلاغ للنائب العام أو تحرير محضر في قسم الشرطة أو مباحث الإنترنت، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن فحص البلاغ وإعداد تقرير فني، وفي حال عدم وجود محتوى مخالف، يتم حفظ البلاغ تلقائيًا.
وفي مفاجأة مدوية، أشار إلى أن الهدايا التي يتلقاها "البلوجرز" و"التيك توكرز" على البث المباشر ليست حقيقية، بل هي أشخاص وهمية تستخدمهم عصابات دولية لغسيل الأموال.
وتابع: "هؤلاء البلوجرز ليس لهم وظائف حقيقية أو محتوى هادف، بل يتم استغلالهم كواجهة لإدخال أموال ضخمة إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، لافتًا إلى أن هذه الأموال تُستخدم في شراء عقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.
وأشاد بدور الأجهزة الرقابية، مثل جهاز الرصد بوزارة الداخلية والنيابة العامة، بالإضافة إلى وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي، والتي نجحت في تتبع ورصد هذه العصابات، وتمكنت من القبض على عدد كبير من المتورطين، مؤكدًا أن الحملة الأخيرة التي شنتها وزارة الداخلية كانت قاضية على هذه الظاهرة، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في المحتوى الهابط، وهرب عدد من المتورطين خوفًا من المساءلة القانونية.
ونوه بأن هذه الظاهرة تُشجع على عدم التعليم والفشل، وتُساهم في انتشار ظاهرة التسول الإلكتروني، مما يُشكل تهديدًا حقيقيًا لقيم المجتمع واقتصاده.