الرئيس السيسي يستقبل نظيره الفلسطيني بمقر انعقاد القمة العربية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قبل انعقاد القمة العربية غير العادية بشأن القضية الفلسطينية.
. من هو جاي بيرس؟
وعرضت القناة الأولى فيديو لـ استقبال الرئيس السيسي لـ الوفود المشاركة بالقمة العربية غير العادية، بشأن تطورات القضية الفلسطينية.
عرضت قناة إكسترا نيوز، بثا مباشرا للحظة وصول القادة والزعماء يتوافدون إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة بشأن تطورات القضية الفلسطينية.
وقال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إنّ القمة العربية هدفها إرسال عدة رسائل أهمها أن للعرب صوتًا واحد تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا، على أن القمة ستسير بقراراتها متطابقة مع القانون الدولي والقانون الإنساني والمؤسسات الدولية كافة مثل محكمة الجنائية الدولية، التي أكدت على أن الحق الفلسطيني لن يموت.
وأضاف سنجر في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»: «يبدو أنّ هذه القمة الطارئة تحمل الكثير من الرسائل المهمة والقوية، منها رفض تهجير الفلسطينيين وبناء الدولة الفلسطينية وبناء قطاع غزة، وعدم الاستسلام لكل محاولات اليمين المتطرف ونتنياهو في دولة الاحتلال بالتهديد بوقف المساعدات للجانب الفلسطيني، وبأنه ليس للفلسطينيين حلم في بناء دولتهم».
وتابع خبير السياسات الدولية: «كل هذه الأفكار التي تُطلق من دولة الاحتلال لا قيمة لها، كما أن وجود ممثلة الاتحاد الأوروبي يمنح قوة دفع لهذه القمة، وسيشارك أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أيضا».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني فلسطين القضية الفلسطينية أبو مازن المزيد القضیة الفلسطینیة القمة العربیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.