وزيرة المالية تخلف وعدها للمرة الثانية بشأن موعد طرح مشروع إصلاح التقاعد
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
للمرة الثانية، تعلن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عن موعد لإعلان مشروع إصلاح التقاعد، لكنها لم تلتزم بما تصرح به تحت قبة المؤسسة التشريعية.
قبل يومين من نهاية عام 2024، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب إن « حان الوقت لإصلاح التقاعد في المغرب »، مؤكدة أنه « خلال الشهر المقبل، يناير 2025، ستأتي الحكومة بعرض أولي لإصلاح نظام التقاعد ».
وأوضحت فتاح العلوي في جلسة يوم 30 دجنبر الماضي المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنها تلتزم أمام أعضاء مجلس النواب بـ »تقديم عرض الحكومة المتعلق بإصلاح نظام التقاعد ».
وكان لافتًا للانتباه تعليق سلوى الدمناتي، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، على التزام وزيرة المالية في حكومة أخنوش، حيث قالت البرلمانية في تعقيبها على جواب فتاح العلوي: « نتمنى الوفاء بوعدكم، السيدة الوزيرة، لأنكم التزمتم سابقًا بتقديم مشروع الإصلاح قبل متم السنة دون أن تفعلوا ذلك، وخذلتم ثقة المغاربة فيكم بوعودكم العريضة الفارغة المحتوى ».
لم يكن هذا هو الالتزام الأول بالإعلان عن مشروع إصلاح نظام التقاعد. ففي وقت سابق من عام 2024، التزمت وزيرة المالية ببدء إصلاح نظام التقاعد في أكتوبر 2024، وبعدما حاصرتها المعارضة البرلمانية بتعهدها السابق في جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب التي عقدت يوم 28 أكتوبر الماضي، قالت فتاح العلوي إنها فعلاً التزمت بشهر أكتوبر « والشهر لم ينتهِ بعد »، وفق تعبيرها.
وتعقيبًا على تدخلات البرلمانيين في نفس الجلسة، قالت وزيرة المالية: « الملف ليس تقنيًا فقط، ولكنه اجتماعي أيضًا »، مضيفة: « التزمت أمام مجلسكم بالتكفل بالملف وأجدد التزامي، نعم قلت أكتوبر، ونحن لازلنا في أكتوبر »، لينتهي أكتوبر دون الإعلان عن مشروع الإصلاح، ولاحقًا التزمت الوزيرة بشهر يناير الماضي، دون أن تعلن عن مشروع الإصلاح.
يُذكر أن نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية ترأست الخميس الماضي اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، وقالت في كلمتها الافتتاحية وفق موقع الوزارة، إن الحكومة « ملتزمة بمعالجة ملف الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، في إطار منظومة القطبين، وذلك وفق منهجية تعتمد مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمن ديمومة التوازنات المالية مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين ».
وبخصوص التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، سجلت الوزيرة « الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي، والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام، ومن تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية، أي في أفق سنة 2031 ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تقاعد حكومة قوانين وزراء
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان تقاعد حكومة قوانين وزراء إصلاح نظام التقاعد وزیرة المالیة فتاح العلوی
إقرأ أيضاً:
ضربة روسية موجعة.. موانئ أوكرانية تحت القصف والبنية التحتية في مرمى النيران
قالت روسيا يوم الجمعة إن قواتها ضربت ثلاثة موانئ أوكرانية خلال الليل في هجمات استهدفت البنية التحتية - بما في ذلك مرافق التحميل والتفريغ واحتياطيات الوقود - التي تدعم القوات المسلحة في كييف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ جواً وطائرات مسيرة ضربت موانئ أوديسا وإزمايل وميكولايف - وهو جزء مما وصفته بحملة ضربات قوية ضد أوكرانيا، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وجاء في بيان أن خزانات تخزين تحتوي على وقود ومواد تشحيم مخصصة للجيش الأوكراني قد استُهدفت في أوديسا، وأن مرافق تفريغ وتخزين تُستخدم للشحنات العسكرية - بما في ذلك الطائرات المسيّرة البحرية - قد استُهدفت في إزمايل. كما استُهدف حوض جاف عائم في إزمايل.
وفي ميكولايف، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها ضربت سفينة شحن كانت تقوم بتفريغ شحنة عسكرية.
أعلنت شركة "أولسيدز" لإنتاج الزيوت النباتية ومقرها جنيف في وقت سابق من يوم الجمعة أنها ستوقف عملياتها في منطقة أوديسا بسبب تصاعد الهجمات الروسية على البنية التحتية للموانئ، لتكون بذلك ثالث شركة تعلن عن مثل هذه الخطوة مؤخراً.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط