«الغمراوي» يناقش مع «الغرف التجارية» وممثلي الشركات تطوير سياسات تسعير الأدوية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انعقد اليوم الاجتماع الخاص بمناقشة تحديث وتطوير سياسات تسعير المستحضرات الطبية مع أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة صناعة الدواء وغرفة تجارة الدواء وعدد من ممثلي الشركات، وبحضور قيادات هيئة الدواء المصرية.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير آليات وسياسات تسعير المستحضرات الدوائية وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات المعنية، وبرئاسة الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية.
ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، في مقدمتها آليات تسعير المستحضرات الدوائية، والاستراتيجيات المستهدفة لضمان تطبيق سياسات تسعيرية متوازنة؛ تلبي احتياجات السوق وتحافظ على توافر الأدوية بأسعار مناسبة.
كما تم تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بين هيئة الدواء المصرية والجهات المعنية لتطوير منظومة التسعير، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة وضمان وصول الدواء إلى المواطنين بجودة وكفاءة عالية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية اعتماد آليات تسعير متكاملة ومرنة تستند إلى أحدث المعايير الدولية، بما يعزز الشفافية في السوق الدوائي ويدعم تحقيق الاستقرار في تسعير المستحضرات الدوائية.
كما أكد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل لمواكبة المستجدات العالمية وتحقيق التكامل بين السياسات الدوائية والاقتصادية لضمان تحقيق أقصى استفادة للقطاع الصحي والدوائي.
يأتي الاجتماع في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز الشراكة مع الجهات ذات الصلة، وتحقيق التوازن بين توفير المستحضرات الدوائية بأسعار عادلة، وضمان استمرارية تطوير منظومة التسعير بما يخدم جميع الأطراف المعنية، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الدواء.
IMG-20250304-WA0061 IMG-20250304-WA0059 IMG-20250304-WA0055 IMG-20250304-WA0057 IMG-20250304-WA0052 IMG-20250304-WA0053 IMG-20250304-WA0050 IMG-20250304-WA0048 IMG-20250304-WA0046 IMG-20250304-WA0044المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية الاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية الدواء المصرية المستحضرات الدوائية المستحضرات الطبية تحقيق الاستقرار تعزيز التعاون المشترك رئيس هيئة الدواء المصرية المستحضرات الدوائیة هیئة الدواء المصریة تسعیر المستحضرات
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول