2191 بلاغًا للتشوه البصري في الشرقية.. خطة لتحسين المشهد الحضري
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
ترأس أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، اجتماعًا موسعًا، اليوم، لمناقشة خطة تحسين المشهد الحضري، وذلك في مقر الأمانة. حضر الاجتماع وكلاء الأمانة ورؤساء البلديات ومديرو العموم، مما يعكس الأهمية التي توليها الأمانة لهذا الملف.
وهدف الاجتماع، إلى وضع آليات فعالة لمعالجة وإزالة مظاهر التشوه البصري، ومتابعة المبادرات القائمة لتحسين المشهد الحضري.
أخبار متعلقة نائب أمير الشرقية يطلع على التقرير السنوي لفرع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاريأمير الشرقية يتسلّم تقرير سنوي لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضارياطلع المهندس الجبير والحضور على عرض تفصيلي قدمته غرفة عمليات تحسين المشهد البصري، تضمن أبرز جهود الأمانة في معالجة التشوهات، بالإضافة إلى عرض مؤشر التشوه البصري والتغطية الرقابية لشهر فبراير 2025 في المناطق ذات الأولوية. كما استعرض الاجتماع جهود الأمانة في هذا المجال خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 3 مارس 2025، وفقًا لمنصة ”ممتثل“.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول التحديات التي تواجه عمليات الرصد في ”بلدي“ للمناطق ذات الأولوية التابعة لعدد من البلديات.
كما تم التطرق إلى التغطية الرقابية لشهر فبراير 2025 في المناطق ذات الأولوية في نطاق حاضرة الدمام.معايير جديدة
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة، حث أمين المنطقة الشرقية المراقبين وقائدي المسارات على بذل المزيد من الجهد، فيما يجري العمل حاليًا على إعداد معايير جديدة لاختيار المراقبين وقادة المسارات، وذلك لضمان تحقيق المستهدفات في تغطية عدسة ”بلدي“.
وكشف تقرير صادر عن الإدارة العامة للموثوقية والأداء، تم عرضه خلال الاجتماع، عن تلقي 2191 بلاغًا عن التشوهات البصرية، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير 2025.
وشملت البلاغات 1661 منطقة مستهدفة، وبلغ إجمالي الطلبات 662 طلبًا. وتضمن التقرير أيضًا عرضًا لعينات من الرصد الخاطئ.
وفي ختام الاجتماع، تم استعراض تقرير الجهات الخدمية، والذي كشف عن إغلاق 53 بلاغًا من أصل 199 بلاغًا، شملت 15 جهة خدمية. وأشار التقرير إلى أن 145 بلاغًا لا تزال قيد المعالجة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام المنطقة الشرقية أمين المنطقة الشرقية تحسين المشهد الحضري أمانة الشرقية معالجة التشوهات معايير الجودة حاضرة الدمام بلاغ ا
إقرأ أيضاً:
«خيانة الأمانة».. معلم يشارك في تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2025| رأي القانون
«خيانة الأمانة».. هكذا يمكن أن نصف وقائع المعلمين الذين يجب أن يكونوا أشد الحرص على تأمين الامتحانات إلا أنهم يشاركوا في تصوير الأسئلة ومحاولة تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
معلم يشارك في تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2025
لعل أحدث الوقائع التي أظهرت مشاركة المعلمين في محاولة نشر أسئلة الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت في محافظة المنوفية، عندما أعلنت غرفة عمليات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية عن ضبط ملاحظ حاول تصوير ورقة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية في أول دقيقة بعد توزيع ورقة الأسئلة بإحدى المدارس.
وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أنه جاري التحقيق مع مصور ورقة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2024 - 2025 في الشئون القانونية.
وفي هذا الشأن، أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، التحفظ علي هاتف محمول خاص بأحد الملاحظين بمركز قويسنا بعد ضبطه أثناء تصوير ورقة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية.
وحسب مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، اعترف الملاحظ أثناء التحقيق معه أنه قام بتصوير ورقة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2024 - 2025 لإرسالها إلى أحد أولياء الأمور.
رأي القانون في واقعة معلم المنوفية والعقوبات المنتظرة
وحسب خبراء القانون، فهناك عدة عقوبات تنتظر معلم محافظة المنوفية، فالقانون يقضى بمعاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، وفقا للقانون رقم 205 لسنة 2020.
كما أن القانون رقم 12 لسنة 1996، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة «1» من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية