موجة احتجاجات شعبية غاضبة في عدن تنديداً بتردي الاوضاع المعيشية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
الجديد برس|
تشهد مدينة عدن موجة احتجاجات غاضبة مع استمرار أزمة الكهرباء الخانقة التي تسببت في معاناة كبيرة للمواطنين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميًا.
وخرج عشرات من المواطنين في مظاهرات ليلية غاضبة في عدة أحياء بالمدينة، تنديدًا بتدهور الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية المتردية محمّلين حكومة رشاد العليمي مسؤولية هذا التدهور في ظل صمتها المطبق وعدم تحركها لمعالجة الأزمة.
وأقدم المحتجون على قطع عدد من الشوارع الرئيسية وإشعال الإطارات تعبيرًا عن استيائهم من تجاهل السلطات لمطالبهم المتكررة بتحسين الخدمات فيما ارتفعت أصواتهم بالمطالبة بحلول جذرية لأزمة الكهرباء التي باتت تشكل كابوسًا يوميًا للأسر في المدينة.
وأكد المحتجون أن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة فاقم من معاناة المرضى وكبار السن والأطفال خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة مشيرين إلى أن الحكومة الموالية للتحالف لا تزال تلتزم الصمت ولا تتحرك لإنهاء الأزمة رغم الوعود المتكررة بحلول لم تتحقق على أرض الواقع.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت يشهد فيه الوضع المعيشي في عدن تدهورًا غير مسبوق حيث يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الخدمات الأساسية وسط اتهامات للحكومة بالفشل والفساد والتواطؤ في نهب ثروات البلاد دون توفير أدنى متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية