عطوان: الأولوية في القمة العربية يجب أن تكون مقاومة العدوان وليس إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
يمانيون../
انتقد الكاتب عبد الباري عطوان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، معتبراً أن التركيز على إعادة إعمار قطاع غزة و إجراء مؤتمر دولي لتوفير التمويل له، يعد انقلاباً على أولويات القضية الفلسطينية، ويغفل القضايا المصيرية والملحة التي تتعرض لها المنطقة.
عطوان أشار إلى أن إهانة الاحتلال الإسرائيلي للقمة، ممثلة في فرض حصار تجويعي على القطاع، و وقف دخول المساعدات الإنسانية قبل القمة بيومين، يظهر استخفاف العدو بأمن العرب وكرامتهم، محذراً من مغبة السكوت على هذه التصرفات التي تزداد استفزازاً ضد الشعوب العربية.
وأوضح عطوان أن موقف القادة العرب يجب أن يكون أكثر حزمًا في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عملية لدعم المقاومة في غزة والتصدي للحرب الإبادة التي تُنفذ بحق المدنيين. وأضاف أنه إذا لم تتخذ القمة قرارات جادة، مثل وقف الوساطات التي تساند الاحتلال، و قطع العلاقات مع إسرائيل، فإن ذلك سيكون وصمة عار في تاريخها.
كما شدد على ضرورة أن تظل المقاومة الفلسطينية في غزة قوية، وأن لا تُسلّم سلاحها تحت أي ضغوط، محذرًا من أن التخلي عن السلاح سيؤدي إلى خدمة الاحتلال، كما حصل مع منظمة التحرير الفلسطينية في السابق.
عطوان اختتم مقاله بمطالبة القادة العرب بأن يثبتوا الجدية في اتخاذ خطوات ملموسة، متمنياً أن لا يتم خذلان شعوبهم مجددًا.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يرأس الاجتماع الـ74 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب
رأس معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أعمال الاجتماع الـ74 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي عقد اليوم في مدينة الرباط، وذلك بعد إعادة انتخابه رئيسًا للمكتب لدورة جديدة.
وقدم معاليه شكره لأعضاء المكتب التنفيذي على إعادة انتخابه رئيسًا للمكتب، مؤكدًا أهمية العمل على تعزيز التعاون العربي في جميع المجالات العدلية، في ضوء قرارات مجلس وزراء العدل العرب.
اقرأ أيضاًالمملكةتعطلت واسطتهم البحرية.. دوريات حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة تنقذ مواطنًا ومقيمَين من الهلاك في عرض البحر
وناقش الاجتماع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
وبحث الاجتماع توحيد التشريعات العربية التي تشمل: مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية.