الحكومة تقرر إسقاط الجنسية المصرية عن شاب بالغربية.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 9 مكرر (ب) قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2025، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن شاب من الغربية.. فما السبب؟
ونصت المادة الأولى من القرار على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، من مواليد الغربية بتاريخ 25-8-2001.
يأتي ذلك وفقا لما نظمه القانون المصري بشأن قرارات سحب الجنسية المصرية، حيث حدد القانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، بإصدار قانون الجنسية المصرية، حالات إسقاط الجنسية.
نصت المادة 15 من القانون، على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية اكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
1- إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
2- إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
3- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
حالات إسقاط الجنسية عن المصريينكما أجازت المادة 16 من القانون ذاته، لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
1- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
5- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
7. إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
سبب إسقاط جنسية عن شاب الغربيةقررت الحكومة إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، من مواليد الغربية بتاريخ 25-8-2001، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الجنسية المصرية اسقاط الجنسية اسقاط الجنسية المصرية المزيد إسقاط الجنسیة المصریة عن فی الخارج
إقرأ أيضاً:
أي دولة أوروبية توافق على أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية؟
في الوقت الذي توجه فيه الإيطاليون لصناديق الاقتراع في استفتاء الجنسية في البلاد، تلقي EuroVerify نظرة على الادعاءات التي تزعم أن روما توافق سنويا على أكبر عدد من طلبات الجنسية في أوروبا. اعلان
يصوّت الإيطاليون في استفتاء حول شروط منح الجنسية وإذا ما إذا كانوا يريدون تخفيض شرط الإقامة للمهاجرين غير الأوروبيين من 10 إلى خمس سنوات، لكن معلومات خاطئة انتشرت حول عملية التصويت.
على سبيل المثال، ادعى وزير البنية التحتية والنقل في البلاد ماتيو سالفيني وآخرون أن إيطاليا هي الدولة الأوروبية التي تقبل أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية.
وقال في مايو/أيار: "إن أخطر [استفتاء] هو ذلك الذي من شأنه أن يمنح الجنسية لمئات الآلاف من الأشخاص بشكل عشوائي، حيث أن إيطاليا هي الدولة الأوروبية الأولى في منح الجنسية كل عام".
لكن، ليس صحيحًا أن إيطاليا هي الدولة التي توافق على معظم طلبات الحصول على الجنسية عامًا بعد عام، ويمكننا التحقق من ذلك من خلال النظر إلى أحدث الأرقام الصادرة عن معهد يوروستات.
فالإحصاءات تُظهر أنه في عام 2023، منحت إسبانيا أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية، حيث بلغ عددها أكثر من 240,000 طلب. وهذا يمثل 22.9% من إجمالي عدد الجنسيات الممنوحة في الاتحاد الأوروبي.
وجاءت إيطاليا في المركز الثاني بـ 214,000، ثم ألمانيا بـ 200,000، وفرنسا 97,000، والسويد بـ 68,000.
بدورها، منحت المملكة المتحدة 202,000 جنسية عام 2023، وفقًا لأرقام الحكومة البريطانية.
ويتغير الترتيب عندما يتم تحليل عدد الجنسيات الممنوحة مقارنة بعدد سكان بلد ما.
في هذه الحالة، جاءت لوكسمبورغ في المركز الأول في الاتحاد الأوروبي في عام 2023، حيث حصلت على 8.8 جنسية لكل ألف شخص، تليها السويد (6.4)، ثم إسبانيا (5)، وبلجيكا (4.7)، وإيطاليا (3.6) وهي الدول التي جاءت في المراكز الخمسة الأولى.
وتمنح سلوفاكيا وبلغاريا وليتوانيا أقل عدد من الجنسيات لكل ألف شخص، وفقًا ليوروستات، حيث تبلغ جميعها أقل من 0.5.
يحسب المعهد المذكور أيضًا معدل التجنيس لكل بلد. ويقارن بين عدد الجنسيات الممنوحة للسكان المقيمين من غير المواطنين.
بموجب هذا المقياس، كان أعلى معدل تجنيس في السويد (7.9)، ثم رومانيا (5.9) ثم إيطاليا (4.1).
وبحسب يوروستات: "في عام 2023، في الاتحاد الأوروبي إجمالا، تم منح الجنسية لـ 2.6 من المقيمين الدائمين لكل مائة مواطن مقيم من غير المواطنين"، حسب ما ذكره يوروستات.
Relatedأي الدول الأوروبية تتصدر في تمثيل النساء بالحكومات والبرلمانات؟هل البابا ليو الرابع عشر عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي؟ هذا ما تقوله الأدلة والسجلاتتحقق: هل تستعد قوات الناتو فعلا لمهاجمة روسيا انطلاقا من إستونيا؟وبالتالي، فإن إيطاليا فعلا تحتل باستمرار المرتبة الأولى من حيث إجمالي عدد الجنسيات الممنوحة، وقد منحت أكثر من غيرها في بعض السنوات، كما في عامي 2022 و2020.
وعليه، صحيح إذن أن إيطاليا تحتل باستمرار مرتبة بين البلدان التي توافق على أكبر عدد من طلبات الجنسية، وأنها منحت أكبر عدد في سنوات معينة، مثل عامي 2022 و2020.
ففي العام الأول، منحت روما مرة أخرى حوالي 214,000 شخص الجنسية، وفي العام الثاني منحت الجنسية لحوالي 132,000 شخص.
ومع ذلك، في ظل الوضع الحالي ونتائج الاستفتاء، فإن إيطاليا لديها بعض من أكثر شروط الجنسية صرامة في أوروبا، حيث يحتاج المهاجرون إلى العيش هناك لمدة 10 سنوات قبل أن يصبحوا مواطنين إيطاليين رسميًا.
وتطبق دول أخرى مثل سويسرا وليتوانيا وسلوفينيا شروطًا مماثلة، ففي حين أن عددًا كبيرًا من الدول الأوروبية تطلب من المهاجرين العيش فيها لمدة خمس سنوات فقط. وتشمل هذه الدول فنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، والبرتغال.
وفي الوقت الذي تدرس فيه إيطاليا تخفيض الشروط اللازمة للحصول على الجنسية لديها، تفكر بعض الدول في الذهاب في الاتجاه المعاكس إن لم تكن قد ذهبت بالفعل.
فقد أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم وضع قواعد جديدة ترفع المدة التي يتعين على المهاجر أن يعيشها في البلاد قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية من خمس إلى 10 سنوات إلا إذا كان بإمكانه إظهار "مساهمة حقيقية ودائمة في الاقتصاد والمجتمع".
وفي الوقت نفسه، رفعت بلجيكا مؤخرًا تكلفة تقديم طلب الحصول على الجنسية من 150 يورو إلى 1,000 يورو.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس