الرئيس اليمني : لا بديل عن الحل العادل للقضية الفلسطينية كسبيل لبناء نظام إقليمي ينعم بالسلام والاستقرار
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
القاهرة - جدد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت على انه لا بديل عن الحل العادل للقضية الفلسطينية، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي، والتدخلات الايرانية في المنطقة، كسبيل لبناء نظام إقليمي ينعم بالسلم، والاستقرار، والتنمية، وينهي بؤر الفوضى، والخراب.
وقال الرئيس اليمني في خطاب امام القمة العربية غير العادية التي انعقدت اليوم الثلاثاء في القاهرة " ان نجاح أي مقاربة سياسية لتحقيق الاستقرار الشامل والمستدام، مرهون بحل الدولتين، وانهاء النفوذ الإيراني المزعزع للأمن والسلم الدوليين، والتحرك الجماعي لتصفير النزاعات المسلحة، وتعزيز دور المجموعة العربية في ردع خطر المليشيات الحوثية، والالتحاق بقرار تصنيفها منظمة إرهابية، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.
واشار الى ان الوقائع المتعاقبة منذ السابع من أكتوبر، قدمت حقائق، ودروسا لا يمكن تجاوزها في مقارباتنا لقضايا المنطقة، مؤكدا ان فلسطين ستظل هي القضية المركزية للدول والشعوب العربية، وان ردع مشاريع الاحتلال التوسعية لا تتم من خلال الشعارات الرنانة، او المغامرات الطائشة، بل عبر توجه استراتيجي جماعي، يساند الموقف الفلسطيني الموحد، ويعمق عرى التعاون، وبناء التحالفات حول العالم من اجل انفاذ قرارات الشرعية الدولية.
واضاف" لقد رأينا كيف ان الجهات، والجماعات الانتهازية التي حاولت التربح سياسيا، او امنيا من استمرار الحرب، والوجع الفلسطيني، قد توارت اليوم عن الصورة، حينما بلغ الصراع مرحلة مفصلية، وحينما يتعلق الامر بجبر الضرر، وتشارك الآلام، والخسائر.
وجدد رئيس مجلس القيادة، التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني، ودعم حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ورفض مشاريع التهجير، والاستيطان، والتجويع.
كما أكد الرئيس العليمي ، دعم اليمن الكامل لمواقف الاشقاء في مصر والأردن، والخطة العربية للتعافي والاعمار بكافة مراحلها، وحشد التمويلات الإقليمية والدولية اللازمة لإتمامها بمشاركة الشعب الفلسطيني، وسلطته الشرعية، والتشديد على تسريعها لإفشال رهانات اليمين الاسرائيلي المتطرف بتحويل غزة الى مكان غير قابل للعيش.
وأثنى في السياق على دور جمهورية مصر العربية في الدعوة الى انعقاد القمة العربية غير العادية التي تحمل دلالات استراتيجية مهمة لناحية الاجماع العربي في الاستجابة العاجلة لقضايا الامة وتحدياتها المتشابكة، امتدادا لجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية الذين سخروا جهودهم على مدى الأشهر الماضية لعقد العديد من الاجتماعات الطارئة دعما للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة في لحظة مفصلية مليئة بالتحديات التي ترقى الى مستوى التهديد الوجودي.
وحيا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ، العهدين الجديدين الجمهوريتين اللبنانية والسورية، معربا عن تطلعه الى دعم عربي ودولي للبلدين الشقيقين ليكونا نموذجا ناجحا للانتقال السياسي الذي يحفظ السلم الاهلي، ويجسد سيادة الدول، وحقها الحصري في اتخاذ قراري السلم والحرب، ويحقق التنمية الاقتصادية كمورد استقرار لمنظومة الامن العربي والإقليمي.
وفيما يلي نص الخطاب:
أخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس القمة العربية غير العادية،،
اخي جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة، رئيس الدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر القمة العربية،،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،،
معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،،
أصحاب المعالي والسعادة،،
اسمحوا لي في البداية أن أتقدم لكم بخالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الذي نسأله تعالى ان يعيده وقد تحققت لبلداننا وشعوبنا وفي المقدمة الشعب الفلسطيني، كل ما يتطلعون اليه في السلام والامن والاستقرار، والتنمية.
وكل الشكر والتقدير للأشقاء في جمهورية مصر العربية، بقيادة أخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاستضافة الكريمة لهذه القمة الاستثنائية.
أصحاب المعالي والفخامة والسمو،،
ان انعقاد هذه القمة غير العادية، يحمل دلالات استراتيجية مهمة لناحية الاجماع العربي في الاستجابة العاجلة لقضايا الامة وتحدياتها المتشابكة، امتدادا لجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية الذين سخروا جهودهم على مدى الأشهر الماضية لعقد مثل هذه الاجتماعات الطارئة، وحشد المواقف العربية والإسلامية الى جانب شعبنا الفلسطيني، وقضيته العادلة في لحظة مفصلية مليئة بالتحديات التي ترقى الى مستوى التهديد الوجودي.
أصحاب الجلالة، والفخامة والسمو،،
لقد قدمت لنا الوقائع المتعاقبة منذ السابع من أكتوبر، حقائق، ودروسا لا يمكن تجاوزها في مقارباتنا لقضايا المنطقة.
وفي مقدمة هذه الحقائق، انه لا بديل عن الحل العادل للقضية الفلسطينية كخيار رئيسي لبناء نظام إقليمي ينعم بالسلم، والاستقرار، والتنمية، وينهي بؤر الفوضى، والخراب.
كما اثبتت الوقائع، ان فلسطين ستظل هي القصية المركزية للدول والشعوب العربية، وان مواجهة مشاريع الاحتلال التوسعية لا تتم من خلال الشعارات الرنانة، او المغامرات الطائشة، بل عبر توجه استراتيجي جماعي، يساند الموقف الفلسطيني الموحد، ويعمق عرى التعاون، وبناء التحالفات حول العالم من اجل انفاذ قرارات الشرعية الدولية، وحماية مصالح شعوبنا، وامنها القومي بمفهومه الشامل.
وقد رأينا كيف ان الجهات، والجماعات الانتهازية التي حاولت التربح سياسيا، او امنيا من استمرار الحرب، والوجع الفلسطيني، قد توارت اليوم عن الصورة، حينما بلغ الصراع مرحلة مفصلية، وحينما يتعلق الامر بجبر الضرر، وتشارك الآلام، والخسائر، بينما كان الموقف العربي الرسمي، والنهج الديبلوماسي القائم على التكامل، والواقعية، في صدارة الجهود التي قادت الى إيقاف آلة الحرب الإسرائيلية في غزة، والضغط من اجل انهاء العدوان على لبنان.
وأننا من هذا المنبر نجدد التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني، ودعم حقه الأصيل في إقامة دولته كاملة السيادة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، ورفض مشاريع التهجير، والاستيطان، والتجويع، التي يقاومها الشعب الفلسطيني، بصموده، وتمسكه المستميت بأرضة.
كما نؤكد دعمنا الكامل لمواقف الاشقاء في مصر والأردن، والخطة العربية للتعافي والاعمار بكافة مراحلها، وحشد التمويلات الإقليمية والدولية اللازمة لإتمامها بمشاركة الشعب الفلسطيني، وسلطته الشرعية، والتشديد على تسريعها لإفشال رهانات اليمين الاسرائيلي المتطرف بتحويل غزة الى مكان غير قابل للعيش.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،،،
اننا في الجمهورية اليمنية نحيي العهد الجديد في الجمهورية اللبنانية بقيادة الرئيس جوزيف عون، كما نحيي القيادة الجديدة للجمهورية العربية السورية ممثلة بالرئيس احمد الشرع.
وأننا نتطلع بكل صدق، الى دعم عربي ودولي للبلدين الشقيقين ليكونا نموذجا ناجحا للانتقال السياسي الذي يحفظ السلم الاهلي، ويجسد سيادة الدول، وحقها الحصري في اتخاذ قراري السلم والحرب، ويحقق التنمية الاقتصادية كمورد استقرار لمنظومة الامن العربي والإقليمي.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،،
خلافا لما يتوقع البعض من احتمالات التهدئة من جانب النظام الايراني، فإن طهران تتجه اليوم الى تعظيم استثمارها في المليشيات الحوثية، لتعويض خسائرها في لبنان، وسوريا، وبالتالي مفاقمة معاناة الشعب اليمني، واستمرار انتاج الازمات، والحروب، والهجمات الارهابية العابرة للحدود، واستنزاف الموارد العربية، وعسكرة ممراتها المائية.
لذلك نجدد التأكيد ان نجاح أي مقاربة سياسية لتحقيق الاستقرار الشامل والمستدام، مرهون بإنهاء النفوذ الإيراني المزعزع للأمن والسلم الدوليين، والتحرك الجماعي لتصفير النزاعات المسلحة، وتعزيز دور المجموعة العربية في ردع خطر المليشيات الحوثية، والالتحاق بقرار تصنيفها منظمة إرهابية، الذي دخل حيز التنفيذ هذا اليوم.
شكرا لكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Your browser does not support the video tag.
المصدر
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الجمهوریة الیمنیة الشرعیة الدولیة الشعب الفلسطینی أصحاب الجلالة القمة العربیة غیر العادیة الاشقاء فی
إقرأ أيضاً:
حظر وسائط التواصل الاجتماعي على أساس السن لن يجعل الأطفال أكثر أمانا، لكن هذا الحل يفي بالغرض
عندما انضممت إلى شركة Facebook في عام 2009، كنت أؤمن بالرسالة التي تبنّاها مؤسس الشركة مارك زوكربيرج: ربط وتمكين الناس في مختلف أنحاء العالم. ونحن جميعا نعرف كيف انتهى الأمر. تركز شركة Meta، التي أصبحت الآن الشركة الأم لشركات Facebook وInstagram، وWhatsApp، على توليد أكبر قدر ممكن من التفاعل، الأمر الذي أدى إلى ظهور منصات تسبب الإدمان، وتؤجج الغضب، وتنشر معلومات مضللة، وتستقطب المستخدمين.
عملت في شركة Facebook لمدة 15 عاما قبل أن أصبح مُبلِـغة عن الفساد. كنت حاضرة في الغرف التي عمل فيها أشخاص أذكياء على تطوير وتسويق سِمات وميزات تشجع على الاستخدام القهري ــ التمرير المتواصل، والتشغيل التلقائي، وموجزات الأخبار القائمة على الخوارزميات. اتُخذت خيارات التصميم هذه عن عمد، بهدف تعظيم الأرباح قبل أي شيء آخر.
ما يدعو إلى التفاؤل أن العالم بدأ يدرك الأضرار التي تسببها وسائط التواصل الاجتماعي، خاصة بين الشباب. في أوائل يوليو، قدمت لجنة مستقلة تقريرها النهائي حول الكيفية التي يتسنى بها للاتحاد الأوروبي حماية الأطفال على الإنترنت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومن المتوقع التوصل إلى اقتراح تشريعي بعد انتهاء الصيف.
في حين أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تخطط لفرض حظر شامل على أساس العمر، فإن التقرير يدعو إلى حظر سِمات التصميم الضارة بشكل مباشر ــ وهي استراتيجية يدعمها الإجماع العلمي والرأي العام . إذا كانت الحكومات تريد حقا الحفاظ على سلامة الأطفال، فيجب عليها أن تطلب من منصات التواصل الاجتماعي إثبات سلامتها ــ كما هو مطلوب بالفعل من شركات الأغذية وشركات تصنيع السيارات ــ لاكتساب القدرة على الوصول إلى سوق المراهقين.
يتعامل نهج الحظر الشامل مع وسائط التواصل الاجتماعي المسببة للإدمان على أنها أمر لا مفر منه. لكنها ليست كذلك. إنها نتاج سنوات من الضغوط من جانب الشركات وعزوف الحكومات عن فرض الضوابط. بذات القدر من الأهمية، يجب أن نعلَم أن هذا النهج غير فعّال. في ديسمبر الماضي، قادت أستراليا العالَم في فرض أول حظر على استخدام الـقُصَّر لوسائط التواصل الاجتماعي عندما منعت المستخدمين دون سن 16 عاما من امتلاك حسابات. وفي مارس، أشار تقرير الامتثال الصادر عن مفوض السلامة الإلكترونية إلى ثغرات إنفاذ كبرى وعدم حدوث انخفاض في بلاغات التنمر الإلكتروني أو الإساءة القائمة على الصور. وفي أبريل، كان أكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما لا يزالون يمتلكون حسابات نشطة.
نتيجة لهذا، بدأت أستراليا أيضا تستهدف السِمات الضارة التي ثبت أنها تضر بصحة الأطفال ورفاهتهم. على نحو مماثل، بدأت كندا، وإسبانيا، والبرازيل، وألمانيا تدرك أهمية إلقاء المسؤولية على عاتق شركات التكنولوجيا لضمان سلامة تصميم منصاتها.
يتعين على مزيد من الحكومات أن توجه اهتمامها نحو حظر سِمات التصميم التي تضر بالأطفال، ومن ثم إلزام شركات التكنولوجيا بمعايير أمان صارمة يجرى التحقق منها من قِـبَـل أطراف ثالثة. أكثر من 170 منظمة وَقَّـعَـت على عريضة تدعو إلى اتباع نهج "السلامة بموجب التصميم"، وأصدرت الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة إرشادات حول الشكل الذي قد تتخذه هذه المعايير. علاوة على ذلك، حظي هذا الموقف بتأييد جماهيري واسع. في استطلاع رأي أُجري مؤخرا في خمس دول أوروبية، قال ثلاثة أرباع البالغين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يريدون نهج "السلامة بموجب التصميم" في وسائط التواصل الاجتماعي، بحيث يصبح وصول الأطفال إلى المنصات مستحيلا إلى أن تَـثبُت سلامتها.
امتدت المناقشة أيضا إلى قاعات المحاكم. في فبراير، أصدرت المفوضية الأوروبية تحذيرا لتطبيق TikTok يلزمه بتعديل تصميمه الذي يسبب الإدمان أو مواجهة غرامات تصل إلى 6% من إيراداته. ومؤخرا، وَجَدَ قرار أولي صادر عن المفوضية أن شركة Meta تقاعست عن تقييم مخاطر الإدمان الناجمة عن التمرير اللانهائي وأَسر الانتباه، والذي يجعل الشركة مخالفة لقانون الخدمات الرقمية (DSA). وفي الولايات المتحدة، تسعى أربع ولايات إلى جمع 1.4 تريليون دولار كغرامات من شركة Meta لأنها صممت Facebook وInstagram بطريقة تسبب الإدمان بين المستخدمين الشباب.
تشكل إمكانية التشغيل البيني إصلاحا آخر يستحق النضال من أجله. فإذا تبادلت منصات التواصل الاجتماعي البيانات، يصبح بوسع المستخدمين التحول إلى بدائل أكثر أمانا دون أن يخسروا شبكاتهم. بهذه الطريقة، لن يقعوا في فخ عندما تُـشـتَرى إحدى المنصات، على سبيل المثال، من قِبَل ملياردير ينتمي إلى اليمين المتطرف فيحولها إلى بؤرة للتطرف.
في نهاية المطاف، تعتمد جميع الإصلاحات على آليات إنفاذ قوية. حاولت الحكومات تنظيم منصات التواصل الاجتماعي باستخدام الالتزامات الطوعية وقوانين كتلك المعمول بها في أستراليا، التي تفرض غرامات على المخالفات. لكن الشركات الأكثر ربحية في العالم قد تتحمل هذه الغرامات ببساطة باعتبارها تكلفة لممارسة الأعمال. يجب أن تكون العواقب ضخمة بالقدر الذي يجعل من غير الممكن احتسابها في التكاليف.
الآن، تحظى أوروبا، التي تتمتع بسجل حافل في تشكيل البيئة التنظيمية العالمية، بالفرصة لقيادة العالم في وضع ضوابط فعّالة وذات مغزى لسلامة الأطفال على الإنترنت. من الـمُـشَـجِّع أن فون دير لاين ــ التي، على الرغم من تحذيرات الخبراء، أَصَرَّت طوال معظم العام الماضي على فرض حظر شامل على أساس العمر ــ أشارت إلى اتجاه جديد، قائلة: "القاعدة في أوروبا هي السلامة بموجب التصميم" عند إعلانها عن التقرير النهائي الصادر عن اللجنة المستقلة. ورغم أن التقرير يوصي بفرض قيود عمرية، فإنه يصنفها على أنها مؤقتة ريثما يُـعاد تصميم السِمات التي تسبب الإدمان والضرر. كما يضع التقرير عبء إثبات سلامة وسائط التواصل الاجتماعي على عاتق شركات التكنولوجيا، وليس الهيئات التنظيمية.
يتمتع الاتحاد الأوروبي بالفعل بأسبقية في اتباع نهج السلامة بموجب التصميم: حيث يوفر قانون الخدمات الرقمية أساسا قانونيا وإثباتا لصحة المفهوم. وقد استشهدت اللجنة الخاصة بإجراءات الإنفاذ الأخيرة التي اتُخذت بموجب قانون الخدمات الرقمية ضد تطبيق TikTok بسبب سِماته التي تسبب الإدمان، فضلا عن الإجراءات الجارية ضد Snapchat، وX/Grok، وMeta.
مع هذا التحول في الاتجاه السياسي، يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن تكريس نهج السلامة بموجب التصميم في القانون، مع الاعتراف به باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لمنصات التواصل الاجتماعي التي جرى إنشاؤها دون مراعاة للأضرار التي تسببها. وهذا يعني توسيع نطاق هذا الإطار في قانون العدالة الرقمية المرتقب، المتوقع صدوره في وقت لاحق من هذا العام، بدلا من إدخال تعديلات هامشية على القواعد.
إذا جُردت منصة التواصل الاجتماعي من ميزة التمرير اللانهائي، والإعدادات الافتراضية المُحسّنة لزيادة التفاعل، والإشعارات الفورية المستمرة، فمن المرجح أن تصبح أكثر أمانا للشباب. في المقابل، نجد أن حظر استخدام المنصة حسب العمر يترك المنصة ذاتها دون تغيير، ويؤدي فقط إلى تأخير تأثيراتها الضارة. من شأن حل السلامة بموجب التصميم أن يقلل من التعرض لِمُـنتَج ثبت أنه ضار بالأطفال والمراهقين، وأن يعيد تشكيل حوافز السوق، بما يخلق المجال لمنصات أكثر أمانا للتنافس.
يشترط الاتحاد الأوروبي بموجب القانون أن تكون معظم المنتجات التي تدخل إلى الـكُتلة آمنة. ولا يجوز استثناء وسائط التواصل الاجتماعي من هذا الشرط.
*كيلي ستونليك مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة "ميتا".
*خدمة بروجيكت سنديكيت