القمة العربية غير العادية تعتمد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
القاهرة (رويترز) – أقر القادة والملوك والرؤساء المشاركون في القمة العربية غير العادية بالقاهرة يوم الثلاثاء خطة مصرية لإعادة إعمار وتنمية غزة دون تهجير سكانها بقيمة 53 مليار دولار.
والخطة هي البديل الذي اتفق عليه قادة الدول العربية لمقترح أمريكي طرحه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق يشمل السيطرة الأمريكية على غزة وإعادة توطين سكانها في دول مجاورة.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ختام القمة “اعتماد البيان الختامي للقمة وكذلك خطة إعادة إعمار وتنمية غزة”.
وأضاف السيسي إنه واثق من أن ترامب سيكون قادرا على تحقيق السلام في الصراع الذي دمر قطاع غزة.
والسؤالان المهمان اللذان يحتاجان إلى إجابة بخصوص مستقبل غزة هما من سيدير القطاع ومن هي الدول التي ستقدم مليارات الدولارات لإعادة إعماره.
وقال السيسي إن مصر عملت “بالتعاون مع الأشقاء في فلسطين على تشكيل لجنة إدارية من الفلسطينيين المهنيين والتكنوقراط المستقلين توكل إليها إدارة قطاع غزة انطلاقا من خبرات أعضائها”.
وأضاف أن هذه اللجنة ستكون مسؤولة “عن الإشراف على عملية الإغاثة وإدارة شؤون القطاع لفترة مؤقتة وذلك تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع”.
وتتمثل القضية الشائكة الأخرى في مصير حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي أشعلت فتيل حرب غزة بعدما شنت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر وفقا لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعا ترامب إلى دعم الخطة التي لا تتضمن تهجير سكان القطاع.
وقالت حماس في بيان إنها ترحب بالخطة وكذلك بتشكيل اللجنة الفلسطينية.
وفي حديثه أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العربية غير العادية في القاهرة، قال عباس الذي يتولى السلطة منذ عام 2005 “نود التأكيد بأننا على أتم الجاهزية لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وندعو الجميع لتهيئة الظروف لذلك”.
وعباس هو أحد مهندسي اتفاقيات أوسلو للسلام مع إسرائيل عام 1993 التي دعمت آمال إقامة دولة فلسطينية، لكن شرعيته تقوضت بشكل مطرد بسبب استمرار بناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي يشرف على شؤونها.
ويتهم عدد كبير من الفلسطينيين حكومة عباس بأنها فاسدة وغير ديمقراطية ومنفصلة عن الواقع.
ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان الخطة بأنها “ضاربة الجذور في وجهات نظر عفا عليها الزمن” ورفضت الاعتماد على السلطة الفلسطينية وشكت من أن الخطة تترك حماس في السلطة.
* إعادة الإعمار يحتاج دعما خليجيا
يتطلب أي تمويل لإعادة إعمار غزة دعما كبيرا من دول الخليج العربية الغنية بالنفط مثل الإمارات والسعودية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن صندوق إعادة الإعمار سيسعى للحصول على تمويل دولي فضلا عن الإشراف ومن المرجح أن يكون مقره في البنك الدولي.
وقال مصدر مطلع إن الإمارات، التي تعتبر حماس تهديدا وجوديا لها، تريد نزع سلاح الحركة الفلسطينية بشكل فوري وكامل، بينما تدعو دول عربية أخرى إلى اتباع نهج تدريجي في ذلك.
ويقول مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي إن استمرار الوجود المسلح لحركة حماس في غزة يشكل حجر عثرة بسبب الاعتراضات القوية من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين ستتعين موافقتهما على أي خطة.
ودعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كلمته أمام القمة إلى “ضرورة إيجاد ضمانات دولية وقرارات أممية تفرض استدامة الهدنة في قطاع غزة، وعدم تعرضه للعدوان مجددا، وتحقق الأمن والاستقرار في غزة وجميع الأراضي الفلسطينية، مع أهمية مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والوقوف إلى جانبها للقيام بمهامها، بما في ذلك إدارة القطاع وتوفير الخدمات الإنسانية لسكانه”.
ولم يتحدث ممثلو الإمارات وقطر خلال الجلسة المفتوحة للقمة.
وتأسست حركة حماس، وهي فرع لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، عام 1987 خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى.
ورفض سامي أبو زهري القيادي الكبير في حماس الدعوات الإسرائيلية والأمريكية لنزع سلاح حركة حماس، قائلا إن حق الحركة في المقاومة غير قابل للتفاوض.
وأضاف لرويترز أن الحركة ترفض أي محاولة لفرض مشاريع أو أي شكل من أشكال الإدارة غير الفلسطينية أو وجود أي قوات أجنبية على أراضي قطاع غزة.
وسحقت حماس المعارضة في غزة بعدما طردت السلطة الفلسطينية منها في أعقاب اقتتال قصير عام 2007.
* بديل لخطة ترامب
تجري مصر والأردن ودول الخليج مشاورات منذ ما يقرب من شهر بشأن إيجاد بديل لمقترح ترامب بأن تسيطر الولايات المتحدة على القطاع وتعيد توطين سكانه في أماكن أخرى خشية أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بالكامل.
ويرفض البيان الختامي بشدة التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة.
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمته إن “الدعوة إلى التهجير القسري (للفلسطينيين) لهي وصمة عار ضد الإنسانية بكل المعايير، وهي محاولة لإعادة إنتاج مأساة جديدة تضاعف معاناة الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يعيش في ظل الاحتلال ويعاني من الحصار والدمار”.
وأضاف الشرع الذي يشارك لأول مرة بالقمة العربية أن “تهجير أهل غزة في هذا الوقت، تحت أي مسمى أو مبرر، هو بمثابة تطبيق عملي لمشروع تهجير أوسع يسعى إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وهو ما لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال”.
وتابع قائلا “حان الوقت لأن نقف جميعا في وجه هذه المخططات ونرفضها بكل قوة”.
وتتكون الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة من 112 صفحة وتتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير القطاع وعشرات الصور الملونة والمولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشروعات إسكان وحدائق وتجمعات سكنية. وتتضمن أيضا إنشاء ميناء تجاري ومركز تكنولوجيا وفنادق شاطئية ومطار.
وتتوقع مصر في الخطة أن تستغرق إعادة الإعمار خمس سنوات وأن تستغرق المرحلة الأولى منها عامين بتكلفة 20 مليار دولار وأن يتم خلالها بناء 200 ألف وحدة سكنية.
وقال مصدر مطلع إن من غير المرجح أن تعارض إسرائيل تولي كيان عربي مسؤولية الحكم في غزة إذا كانت حماس بعيدة عن المشهد.
لكن الأمر لن يكون سهلا إذا ما أرادت الدول العربية نزع سلاح حماس وإبعادها عن السياسة.
وقالت مصادر مطلعة إن الحركة لم تفقد سوى بضعة آلاف من مقاتليها في حرب غزة، التي يقول مسؤولو صحة فلسطينيون إنها أودت بحياة أكثر من 48 ألف شخص.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن نحو 20 ألف مقاتل من حماس قُتلوا وتم تدمير الجماعة كتشكيل عسكري منظم.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليهل يوجد قيادة محترمة قوية مؤهلة للقيام بمهمة استعادة الدولة...
ضرب مبرح او لا اسمه عنف و في اوقات تقولون يعني الاضراب سئمنا...
ذهب غالي جدا...
نعم يؤثر...
ان لله وان اليه راجعون...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تعتمد منظومة رقمية لتحسين التحصيل المالي
دبي: «الخليج»
اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع منظومة رقمية متكاملة، لرصد وتحصيل الغرامات وتحقيق أعلى درجات الامتثال المالي. في إطار جهودها لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية، وتطوير بيئة عمل داعمة ومستدامة للقطاع الصحي الخاص، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال تبسيط الإجراءات، وفق متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وتتميز المنظومة الرقمية بتخصيص المهام بكفاءة، وتوفير تفاعل سلس عبر بوابة موحدة، ودعم فني متقدم، ما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية بسهولة ويسر.
التكامل الحكومي
وتُجسّد هذه المبادرة التكامل الحكومي في دعم جودة الخدمات الصحية، وتحقيق مستهدفات «نحن الإمارات 2031»، عبر منظومة صحية ذكية ومستدامة، تُسهم في تعزيز الصحة العامة للمجتمع، وتحفز القطاع الخاص على مواصلة الابتكار والتطوير، في بيئة تنظيمية داعمة تضع المريض والمتعامل في صميم أولوياتها.
وتأتي هذه المبادرة المبتكرة ضمن سلسلة من التحديثات التقنية، التي تنفذها الوزارة لتعزيز كفاءتها المؤسسية وتحسين خدماتها، بالاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الناشئة لربط العمليات والإجراءات المالية بشكل تلقائي، ما يسهم في تحسين دقة البيانات المالية، وذلك ضمن جهود تطوير البنية التحتية للوزارة وفق رؤية شاملة ومتكاملة بما يعزز من تنافسية خدماتها ومرونتها وفعاليتها ومواءمتها مع توجهات وأولويات الدولة.
ويأتي هذا التطوير في سياق حرص الوزارة على مواءمة الإجراءات المالية مع معايير الحوكمة، ودورها كشريك للمنشآت الصحية الخاصة، وتهدف المنظومة إلى أتمتة الإجراءات بشكل كامل، استناداً إلى التشريعات الحكومية بشأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية، بما يمكّن المنشآت الصحية من التركيز على تقديم خدمات صحية متميزة، وتحسين تجربة المرضى، والارتقاء بجودة الحياة في الدولة.
وأكد عبد الله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، أن هذه المنظومة الرقمية لتحصيل الغرامات، تسهم في تمكين المنشآت الصحية والمتعاملين من الوفاء بالتزاماتها المالية المتعلقة بالمخالفات والغرامات بكفاءة وسرعة أعلى، إذ تعتمد على تقنيات متقدمة تضمن حوكمة إجراءات تحصيل الغرامات وتسهيلها، وتوفير تجربة رقمية متميزة تدعم استدامة واستقرار القطاع الصحي الخاص، وتحفز المنشآت على الارتقاء بجودة خدماتها، وتحسين تنافسية المنظومة الصحية. من جهتها ذكرت آمنة المندوس، رئيس قسم الإيرادات بالوزارة، أن النظام المستحدث يسعى إلى أتمتة جميع إجراءات رصد وتحصيل الغرامات بشكل كامل.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام