سلوم: النقابة تطعن بترخيص وزارة الصحّة السابقة لصيدلية تبعد 62 مترا
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أعلن نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم في بيان، أن مجلس النقابة "تقدّم بطعن أمام مجلس شورى الدولة، بترخيص فتح واستثمار صيدلية صادر عن وزارة الصحة المنصرمة، بتاريخ 29/1/25 ، وذلك قبل أيّام قليلة من رحيلها، لا تبعد سوى 62 مترا عن أقرب صيدلية لها، خلافاً للقانون والذي ينص على مسافة 300 متر كحد ادنى بين صيدلية وأخرى، وخلافاً لكتب اعتراض عدة من نقابة الصيادلة المرسلة لوزارة الصحّة منذ أكثر من سنتين، ومدعمة بكتاب من محافظ بيروت القاضي مروان عبّود، واعتراضات اخرى للصيدليّات المتضرّرة والتي تقدّمت بطعن آخر أمام مجلس الشورى" .
واعتبر ان "هذه المخالفة الفاضحة هي واحدة من عشرات المخالفات تضاف الى الترخيص لأسماء مستعارة، وما يسمّى بالـ chain pharmacy ، وسواها من أمور تقضي على النظام الصحي والدوائي في لبنان وتنال من صحّة المواطن".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مفوضى الإدارية العليا توصى بتأييد إلغاء الرخصة الحمراء لصيدلية خالفت الشروط
أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، فى تقرير قضائى صادر عنها، برفض الطعنين رقمى 45144 و1633 لسنة 71 قضائية عليا، المقامين من مالك صيدلية بمدينة أبو تشت بمحافظة قنا، ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بقنا، والذى قضى بإلغاء ترخيص صيدليته بسبب مخالفتها شرط المسافة القانونية بين الصيدليات.
وأكد التقرير أن قرار نقل ترخيص الصيدلية — المعروفة إعلاميًا بـ”الرخصة الحمراء” — قد استند إلى نص قانونى لم يعد قائمًا فى النظام التشريعى، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا نهائيًا فى 3 يونيو 2017 بعدم دستورية الاستثناء التشريعى الذى كان يُجيز نقل الصيدليات بعد هدمها أو احتراقها دون التقيد بشرط المسافة المقررة قانونًا، وهى 100 متر.
وبحسب الأوراق، فقد كانت الصيدلية المرخصة فى شارع بورسعيد قد نُقلت إلى شارع المستشفى بمدينة أبو تشت عقب هدم العقار القديم، إلا أن موقعها الجديد جاء على مسافة تقل عن 100 متر من صيدلية مجاورة، بالمخالفة لنص المادة 30 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
وأكد تقرير المفوضين أن الحكم الدستورى الصادر عام 2017 له حجية مطلقة، ويُعد كاشفًا لانعدام النص منذ نشأته، ويترتب عليه بطلان أى قرارات أو تراخيص استندت إليه، بما فى ذلك قرار الجهة الإدارية بنقل ترخيص الصيدلية دون إجراء معاينة فنية أو التحقق من مدى الالتزام بشرط المسافة القانونية.
ورفض التقرير ما دفع به الطاعن من طلب ندب لجنة خبراء لقياس المسافة بين الصيدليتين، مؤكدًا أن الجهة الإدارية نفسها لم تقم بإجراء أى قياس، واعتمدت فقط على نص استثنائى زال أثره الدستورى بأثر رجعي.
وشدد التقرير على أن شرط المسافة بين الصيدليات يُعد من الضمانات التشريعية الأساسية لضمان التخطيط العادل للخدمة الدوائية، ومنع التزاحم الضار بالصالح العام والمريض، ومنع احتكار التوزيع الدوائى فى مناطق محددة.
وفى ختام التقرير، أوصت هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 11 فبراير، بإلغاء ترخيص “صيدلية برعي” المنقولة، ورفض الطعنين موضوعًا.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال