أبرزها "إف بي آي".. إدارة ترامب تغلق مئات المباني الحكومية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
نشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، قائمة تضم أكثر من 400 عقار اتحادي قالت إنها قد تغلقها أو تبيعها، بما في ذلك مقر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) والمبنى الرئيسي لوزارة العدل، بعد اعتبارها "غير أساسية لعمليات الحكومة".
وتتضمن القائمة، التي نشرتها إدارة الخدمات العامة، بعضاً من أكثر المباني شهرة في البلاد وتمتد عبر جميع الولايات تقريباً، وتشمل محاكم ومباني إدارية ومواقف سيارات.
FBI and DOJ headquarters are among more than 440 federal buildings listed for potential sale https://t.co/zyOOxqd4TW
— The Independent (@Independent) March 5, 2025وفي واشنطن العاصمة، تشمل القائمة مبنى "جيه إدجار هوفر"، الذي يضم مقر مكتب التحقيقات الاتحادي، ومبنى "روبرت إف. كينيدي" التابع لوزارة العدل، ومبنى البريد القديم، الذي كان ترامب يدير فيه فندقاً سابقاً، بالإضافة إلى مقر الصليب الأحمر الأمريكي. كما تضم القائمة مقار العديد من الوكالات الاتحادية، مثل وزارة العمل ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية.
وتحتضن العديد من المباني المدرجة ضمن قائمة البيع أو الإغلاق، وكالات طالما انتقدها واستهدفها ترامب، ولا سيما مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل. كما يعد مقرا مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، من أبرز الأمثلة على الطراز المعماري الذي سعى ترامب لسنوات إلى استبعاده، مفضلاً العمارة التقليدية ذات الطراز الكلاسيكي الجديد.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية واشنطن العاصمة ترامب ترامب أمريكا مکتب التحقیقات الاتحادی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية