حبس سائق تاكسى بشرم الشيخ 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لإتجاره فى المخدرات
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، التى عقدت اليوم بمدينة طور سيناء برئاسة المستشار حسنى جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور أحمد عبدالحى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، بحبس سائق تاكس بشرم الشيخ ، 6سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على المتعاطين.
تعود أحداث الواقعة إلى الأول من نوفمبر الماضى، عندنا وردت معلومات إلى الجهات الأمنية بدائرة قسم تانى شرم الشيخ تفيد قيام المتهم سمير .ج س. 42 سنه سائق تاكسى ومقيم شمال سيناء، و يعمل بشرم الشيخ ، بالاتجار فى المواد المخدرة مستغلا قيادته سيارة أجرة بشرم الشيخ، وتعاملة مع العديد من زوار المدينة ، واتخاذه من شوارع وميادين دائرة القسم مسرحا لترويج تجارته غير المشروعة على عملائه.
وبعد تقنين الإجراءات اللازمة ، والتأكد من صحة المعلومات ، جرى صدور إذن من جهات التحقيق ، بضبط المتهم ومايحوزه بملابسه او داخل السيارة رقم ط.ج.ن.5182 من مواد مخدرة .
جرى عمل عدة أكمنه ثابتة ومتحركة وتمكن أحد هذه الأكمنة من ضبط المتهم، وبتفتيش السيارة عثر بداخل درج تابلوة السيارة على 12قطعة متوسطة الحجم لمخدر الحشيش ، و4 قطعة صغيرة الحجم لمخدر الحشيش ، و2لفافة بها نبات عشبى اخضر لمخدر الهيدرو ، و2 لفافة صغيره الحجم بداخلهم مخدر الكوكاكين ، وعدد من أقراص الترامادول المخدرة ، وتفتيشة عثر معه على مبلغ 41 دولار ، و1165جنيها مصرى ، وتليفون محمول .
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف أنه يقيم فى محافظة شمال سيناء ، وأنه يعمل على سيارة تاكسى لأحد أصحابه ، وان المواد المخدرة المضبوطة بالسيارة من أجل الاتجار ، وتوزيعها على المتعاطين ، وان المبلغ المالى من حصيلة البيع ، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء
جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 2210لينة 2024 قسم تانى شرم الشيخ ، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق ، والتحفظ على السيارة ، والتحفظ على رخصة القيادة والمبالغ المضبوطة ، مع مراعاة التجديد له فى الموعد القانونى .
وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات ، وقيدت برقم 1502لسنة 2024 كلى جنوب سيناء .
وتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم ، حيث قضت محكمة جنايات جنوب سيناء الدائرة الأولى بحكمها المتقدم
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار اخبار مصرية اخبار المحافظات سجن سرقة مخدارت مباحث تحريات بشرم الشیخ
إقرأ أيضاً:
محكمة بعدن تحكم بالسجن 3 سنوات على صاحب صيدلية بتهمة بيع أدوية مهربة وممارسة المهنة دون ترخيص
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
أصدرت محكمة صيرة الابتدائية صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025م حكماً قضائياً في قضية ضبط أدوية ممنوعة ومهربة ومنتهية الصلاحية داخل إحدى الصيدليات بمديرية صيرة بالعاصمة عدن، وذلك برئاسة فضيلة القاضي نزار محمد السمان، وبحضور عضو نيابة وزارة الصناعة والتجارة القاضي جيهان الظافري، وتحت إشراف القاضي الدكتورة سمية عبده القباطي، رئيس نيابة الصناعة والتجارة بعدن، وبتوجيهات من النائب العام الدكتور قاهر مصطفى.
وخلال جلسة النطق بالحكم، قام القاضي نزار محمد السمان بسرد محضر محامي الدفاع وما ورد فيه من دفوع، ثم تلا محضر نيابة وزارة الصناعة والتجارة بعدن الذي تضمّن الرد على الدفوع وإيضاح نتائج النزول الميداني إلى الصيدلية، والذي واجه رفضًا من أقارب المتهم أثناء تنفيذ قرار المحكمة السابق بتفتيش الصيدلية.
وأشارت النيابة في محضرها إلى أن النزول تم بناءً على تكليف رسمي من النائب العام، وأن فريق التفتيش تعرّض للمنع من الدخول رغم الاستعانة بعناصر من شرطة كريتر لتسهيل عملية التفتيش، كما أوضحت وجود شبهات في التراخيص المقدمة من المتهم كونها صادرة من النقابة العامة للمهن الصحية والطبية وليست من المجلس الأعلى للمهن الطبية والصحية، إضافة إلى أن تاريخ الترخيص يتزامن مع فترة حبس المتهم على ذمة القضية.
وبناءً على ما ورد في محضري الدفاع والنيابة، رأت المحكمة أن الوقائع المعروضة تكفي للإحاطة بجميع جوانب القضية دون الحاجة إلى مرافعة إضافية، وأصدرت حكمها بما يلي:
1. رفض الدعوى المقدمة من قبل المتهم شكلاً وموضوعاً بجميع أدلتها الشرعية والقانونية.
2. إدانة المتهم (س. أ. ح) بارتكاب جرائم البيع والاتجار بأدوية تحتوي على مواد مخدرة ومهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية، وفتح صيدلية بدون ترخيص، ومزاولة المهنة دون ترخيص من المجلس الطبي، وعدم الالتزام بالأسعار المحددة من الهيئة العامة للأدوية، وعدم التعامل بالفواتير الرسمية.
3. معاقبة المدان بالحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
4. إغلاق الصيدلية وعدم فتحها إلا بعد قيام النيابة العامة بتفتيشها كاملة، وضبط أي مخالفات تتعلق بوجود أدوية مهربة أو منتهية الصلاحية.
5. إحالة (ج. م. م) و(ح. أ. ع) إلى النيابة العامة للتحقيق معهما في ذات الجرائم المنسوبة، وفقًا لأدلة الإدانة المقدمة في القضية.
6. إحالة تصريح مزاولة المهن الطبية والصيدلية الصادر باسم المدان إلى النيابة العامة للتحقيق في كيفية صدوره أثناء حبس المتهم على ذمة القضية.
7. إحالة أقارب المدان الذين حاولوا منع وكيل النيابة العامة من تنفيذ قرار التفتيش للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
8. تكليف النيابة العامة بإتلاف الأدوية المضبوطة والمحرزة لديها وفقاً للإجراءات القانونية.
9. تمكين النيابة العامة من تنفيذ هذا الحكم ابتداءً من تاريخ صدوره، مع فتح باب الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً.
وفي تصريح خاص، أوضحت القاضي جيهان الظافري – عضو نيابة وزارة الصناعة والتجارة بعدن أن:
الحكم الصادر اليوم من محكمة صيرة يُعدّ رادعاً لكل من يتلاعب بصحة المواطن، ويجسّد التزام النيابة العامة بتطبيق القانون وحماية المجتمع من مخاطر الأدوية المهربة وغير المرخصة.”
وأضافت أن هذا الحكم يعكس جهود نيابة الصناعة والتجارة بعدن برئاسة القاضي الدكتورة سمية عبده القباطي، وحرصها على تنفيذ توجيهات النائب العام الدكتور قاهر مصطفى في ضبط السوق الدوائي ومحاسبة المخالفين.
واختتمت الظافري تصريحها بالتأكيد على أن النيابة العامة ستواصل حملاتها التفتيشية لمنع تداول الأدوية غير القانونية وضمان استقرار الأسواق الدوائية في العاصمة عدن.
وبذلك، وبعد صيرورة الحكم نهائياً، يكون قد ترسخ مبدأ قضائي رادع في مواجهة جرائم تهريب الأدوية ومخالفة ضوابط مزاولة المهنة الصيدلانية، في إطار التعاون بين السلطة القضائية ونيابة الصناعة والتجارة والجهات الرقابية المختصة لحماية صحة وسلامة المواطنين.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة