بعد غياب 12 عاما.. الملحق العسكري التركي يبدأ مهامه في دمشق
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – بدأ الملحق العسكري بالسفارة التركية في دمشق ممارسة مهام عمله لأول مرة منذ 12 عاما.
وأعلنت السفارة التركية في دمشق عبر حسابها بمنصة إكس أن يرباي جوز بدأ مهامه كملحق عسكري بالسفارة التركية في دمشق.
وأكدت السفارة التركية في دمشق على استمرار التعاون في المجال العسكري مع سوريا الشقيقة بشكل مكثف.
هذا وكانت تركيا أولى الدول المبادرة بإعادة فتح سفاراتها في سوريا عقب الإطاحة بنظام الأسد، حيث أعلنت الخارجية التركية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي تعيين سفير تركيا في موريتانيا برهان كور أوغلو قائما بالأعمال لسفارة أنقرة في دمشق مؤقتا.
وكانت السفارة التركية في دمشق، الواقعة بالقرب من ساحة الروضة حيث تتمركز البعثات الدبلوماسية، قد أوقفت أنشطتها الرسمية في 26 آذار/مارس 2012.
Tags: التطورات في سورياالتعاون العسكري بين تركيا وسورياالسفارة التركية في دمشقالعلاقات التركية السوريةيرباي جوز
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التطورات في سوريا السفارة التركية في دمشق العلاقات التركية السورية الترکیة فی دمشق
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف:تركيا وراء شحة المياه والسوداني يرفع حجم صادراتها إلى 25 مليار دولار سنويا عدا الاستثمار واحتلالها لشمال العراق
آخر تحديث: 26 ماي 2025 - 2:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القاضي وائل عبد اللطيف، المحافظ الأسبق للبصرة، الاثنين، الحكومة التركية بتعمد تقليص الحصة المائية المخصصة للعراق، محذراً من خطورة استمرار هذا التجاوز وسط ما وصفه بـ”ضعف القرار الوطني وتراخي الإرادة الحكومية”.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، إن “أنقرة خفضت الإطلاقات المائية للعراق من 15 مليار متر مكعب في العام الماضي إلى 10 مليارات فقط خلال العام الحالي”، مشيراً إلى أن “هذا التراجع يعد تقصيراً متعمداً من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.وأكد أن “بيد العراق ورقة ضغط مؤثرة، تتمثل في إغلاق حدوده مع تركيا لمدة شهر واحد، الأمر الذي من شأنه أن يدفع أنقرة إلى إعادة النظر بموقفها، خاصة وأن الصادرات التركية للعراق تتجاوز 25 مليار دولار سنوياً بمواقثة السوداني الذي يصب في مصلحة تركيا”.وانتقد غياب القرارات الجريئة التي تحمي مصالح العراق المائية والاقتصادية، متهماً الحكومة وبعض القوى السياسية بممارسة المجاملات على حساب السيادة الوطنية”.وشدد على ضرورة التحرك الفوري بعيداً عن التفاهمات “المبهمة” التي تهدد حقوق الشعب العراقي.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية