محافظة بغداد: اتفاق لاستئناف العمل في المشاريع المتلكئة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت محافظة بغداد، الأربعاء، الاتفاق مع شركة الصناعات الحربية على آلية واضحة لاستئناف العمل في المشاريع المتلكئة.
وقالت المحافظة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "عقدت اجتماعًا موسعًا لمناقشة المعوقات التي تواجه المشاريع المتلكئة وإيجاد حلول لاستئناف العمل فيها".
وأوضح البيان، أن "الاجتماع جرى بحضور رئيس لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي، والنائب علاء سكر والنائب الإداري علي زيدان والنائب الفني هاني نور الله والمعاون الفني هدى عبد الأمير ومدير عام شركة الصناعات الحربية وممثلي الأقسام والمديريات ذات العلاقة، إضافة إلى ممثلين عن شركة الصناعات الحربية، المشرفة والمنفذة لبعض المشاريع في محافظة بغداد وتواجه مشاكل وتحديات ومعوقات في التنفيذ".
وتابع أنه "تم الاتفاق مع شركة الصناعات الحربية على آلية واضحة لاستئناف العمل في تلك المشاريع، وفقًا لمحضر اجتماع رسمي يتم توقيعه من جميع الجهات المعنية، ليكون ملزمًا للتنفيذ".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار لاستئناف العمل فی
إقرأ أيضاً:
المركز الإحصائي الخليجي يضع خريطة طريق إقليمية لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
نظم المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حلقة عمل إقليمية استهدفت وضع خريطة طريق موحدة لدول المجلس لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مع مواءمة برامج العمل الوطنية لتحقيق تكامل إحصائي شامل.
وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية المدير العامة للمركز الإحصائي الخليجي: إن الخريطة تهدف إلى توحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية بين دول المجلس، ومواءمة طرق جمع البيانات وتحليلها، مما يسمح بإنتاج مؤشرات دقيقة وقابلة للمقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضحت الوهيبية أن ذلك يعزز القدرات الوطنية في قياس الأداء الرقمي ويدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى بيانات موثوقة، تساهم في تقييم أداء الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية وتوجيه الاستثمارات بكفاءة.
وأضافت: إن الخريطة تساعد في فهم حجم السوق الرقمي وسلوك المستهلكين بدول المجلس، ما يشجع الشركات والمستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة، فضلا عن تحفيز ريادة الأعمال الرقمية وتطوير اقتصاد رقمي تنافسي ومترابط يخدم مصالح الحكومات والشركات والمجتمعات.
واستعرض المشاركون منهجيات قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مع التركيز على مؤشرات الاقتصاد الرقمي من جانب العرض والطلب، وطرق قياس حجم ومساهمة الاقتصاد الرقمي، وكذلك استعراض الاستبيانات النموذجية لمسوحات الاقتصاد الرقمي للشركات والأسر والأفراد. كما ناقشوا الاستفادة من السجلات الإدارية ومصادر البيانات المبتكرة في قياس هذا القطاع الحيوي.
وتضمن البرنامج عرض خطة العمل الإقليمية متعددة السنوات (2024-2026) لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وأيضا برامج العمل الوطنية لكل دولة من حيث الأهداف والجداول الزمنية واستراتيجيات التنفيذ، مع التركيز على آليات مواءمة الجهود الوطنية مع خريطة الطريق الإقليمية وخطوات التنفيذ والمتابعة والتعاون المستقبلي.
وشارك في حلقة العمل ممثلون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية المعنية في دول المجلس، ضمن إطار تعزيز القدرات الإحصائية وبناء بنية أساسية متطورة للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وتطوير مؤشرات ومعايير مشتركة تدعم التكامل الإقليمي والدولي.