ما هي موارد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقاً للقانون ؟
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 180 لسنة 2018 قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، حيث تسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويُستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكترونى الشخصى ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك وذلك طبقا للمادة الأولى من القانون .
نصت المادة 87 من القانون على أن تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتى:
1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات فى الموازنة العامة.
2- رسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامى وتصاريح محتوى البث التى يصدرها.
3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى يؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.
4- المنح والهبات والتبرعات الوصايا التى يقبلها المجلس بموافقة ثلثى عدد أعضائه، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.
5- القروض التى تعقد لصالحة بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونًا.
وللمجلس الحق فى الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبى فى حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحساب الالكتروني
إقرأ أيضاً:
اتهمه بالتحريض..الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من نادي الزمالك ضد حارس الأهلى
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد برنامج «حارس الأهلي» تقديم الكابتن أحمد شوبير، المذاع عبر قناة «النادي الأهلى الفضائية» بزعم إذاعة بعض الأخبار دون التأكد من صحتها.
جاء في شكوى نادي الزمالك، أن المشكو في حقه تعمد الإساءة والتحريض ضد جماهير النادي، بعبارات تحض على بث الكراهية والعنف وتحريض الجماهير ضد بعضها البعض، كما يتبنى حملة ممنهجة ضد مجلس إدارة النادي، دون مراعاة للضوابط المهنية والإعلامية الواجب الالتزام بها.
وأرفق نادي الزمالك أسطوانة مدمجة تحتوي على تسجيل الحلقات محل الشكوى، مع تحديد الفقرات التي اعتبرها النادي مخالفة.
وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.